"حقوق الإنسان" تسأل روحاني: لماذا تهمل قضية إعدام الأطفال؟

الأوساط الحقوقية العالمية تحاصر الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد اتهامه بالإهمال لمعالجة قضية إعدام الأطفال داخل طهران

أصبح الرئيس الإيراني حسن روحاني محاصَراً من أوساط حقوق الإنسان حول العالم، بعد اتهامه بالإهمال لمعالجة قضية إعدام الأطفال داخل طهران، التي زادت في الآونة الأخيرة، بحجة تركيز روحاني على الملف النووي.

وقال المدير التنفيذي للحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران هادي غائمي "الإدارة لا يمكنها مواصلة الاختباء خلف القضية النووية.. لا يبدو أن روحاني مهتم على الإطلاق. فهو لا يخوض معركة تحسين وضع حقوق الإنسان. وهذه مشكلة لأننا الآن في العام الثالث من فترة ولايته".

بينما أوضحت راها بحريني الباحثة في الشأن الإيراني بمنظمة العفو الدولية أن تنفيذ "إعدامين في أقل من أسبوعين يبين مدى لا مبالاة السلطات الإيرانية وازدائها لالتزاماتها."

واستشهدت الأوساط المعنية حقوق الإنسان بعدة حوادث لإعدام الأطفال، من أبرزها إعدام فاطمة (17 عاماً) خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من 2015، إذ بدأت القصة وفقاً لرويترز "كانت القضية كما طرحها القضاء الإيراني في غاية البساطة،  ففي إقليم فارس الجنوبي خنقت فاطمة سلبيهي زوجها بعد أن خدرته فارتكبت بذلك جريمة عقوبتها الإعدام، وأصبحت القضية مثار اهتمام لأن فاطمة كانت في السابعة عشرة من عمرها عندما وقعت الجريمة، أي أنها كانت قاصرا حسب المعايير القانونية الدولية، وتم اعترافها أيضا في سلسلة من جلسات الاستجواب التي لم يحضرها محام موكل للدفاع عنها، وأعيد نظر القضية لكنها شنقت في سجن عادل أباد في شيراز".

يذكر أن إيران هي صاحبة أعلى معدل لحالات إعدام الأحداث في العالم رغم أنها دولة موقعة على اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر تطبيق عقوبة الإعدام على أي شخص دون سن الثامنة عشرة، وقبل أسبوع واحد من شنق فاطمة نفذت السلطات حكم الإعدام في قاصر آخر.

وقال تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في يناير كانون الثاني إن إيران أعدمت ما لا يقل عن 73 قاصرا في السنوات العشر الأخيرة، وقد استمرت إعدامات الأحداث رغم وعود روحاني في الحملة الانتخابية عام 2013 لتنفيذ إصلاحات في مجال حقوق الإنسان.