صندوق النقد العربي يطلق التقرير السنوي لعام 2015

صندوق النقد العربي يطلق على موقعه الرسمي التقرير السنوي لعام 2015 الذي يقدم الأنشطة والإنجازات والمركز المالي للصندوق.

أطلق صندوق النقد العربي اليوم الأربعاء على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت التقرير السنوي لعام 2015 الذي يقدم الأنشطة والإنجازات والمركز المالي للصندوق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بما فيه ما قدمه الصندوق من دعم على المستويين المالي والفني من خلال نشاط الإقراض والمعونة الفنية وإسهاماته في تطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية بوزارات المالية والتجارة والاقتصاد والبنوك المركزية والهيئات الإحصائية من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والندوات التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية التابع له.

كما يلقي التقرير الضوء على المبادرات التي يتبناها الصندوق استجابة لمتطلبات الدعم الفني لدوله الأعضاء وإرساء البنية التحتية لانطلاق الأنظمة المالية والمصرفية بها نحو آفاق أوسع من الحداثة والتطور بما يتواكب مع الأنظمة المالية والمصرفية في الدول المتقدمة. يستعرض التقرير أيضاً الأهداف العامة لاستراتيجيته للفترة 2015- 2020.

وفي مجال النشاط الإقراضي استعرض التقرير القروض والتسهيلات التي قدمها الصندوق للدول العربية الأعضاء خلال عام 2015 بقيمة إجمالية بلغت 800 مليون دولار أمريكي ليصل عدد القروض التي قدمها الصندوق منذ انطلاق نشاطه الإقراضي في عام 1978 إلى 174 قرضاً بقيمة نحو 8.2 مليار دولار أمريكي استفادت منها أربع عشرة دولة من الدول العربية الأعضاء.

وسلط التقرير الضوء على المعونة الفنية التي قدمها الصندوق لدوله الأعضاء خلال عام 2015 في المجالات الاقتصادية والمصرفية والمالية وفي مجال تطوير القدرات الإحصائية وغيرها من المجالات ذات الصلة بعمل وأهداف الصندوق وتتواكب مع أهداف استراتيجيته للفترة 2015-2020، حيث استعرض التقرير أهداف ونتائج أنشطة المعونة الفنية التي قدمها الصندوق.

وأوضح التقرير الجهود التي بذلها الصندوق خلال عام 2015 لتعزيز القدرات البشرية العربية من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والندوات التي يقدمها من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له والتي شهدت نشاطاً مكثفاً خلال العام المذكور، حيث بلغ عدد الأنشطة التدريبية التي عقدها المعهد 23 نشاطاً استفاد منها 897 متدرباً ليصل إجمالي عدد الأنشطة التدريبية منذ بداية نشاط التدريب في الصندوق إلى 303 انشطة استفاد منها 9,581 متدرباً.

كما استعرض التقرير النشاط الاستثماري للصندوق خلال العام 2015 الذي عكست نتائجه استراتيجية الاستثمار المتبعة لديه التي تم إعدادها وفق أفضل المعايير والمبادئ المعمول بها عالمياً في إدارة أموال ومخاطر المحافظ الاستثمارية بما يسهم في حماية رأس المال المستثمر وتحقيق عوائد إيجابية مستقرة على المستوى الكلي مع المحافظة على نسب متدنية من المخاطر الاستثمارية.

أشار التقرير إلى جهود الصندوق خلال عام 2015 في دعم وتطوير أسواق الأوراق المالية العربية من خلال توفير المعلومات والبيانات حول أداء هذه الأسواق حيث يصدر الصندوق نشرات فصلية حول أدائها إضافة إلى إصداره تقريراً سنوياً موجزاً حول أهم الأحداث والمستجدات فيها.

كما استعرض التقرير ما يقوم به الصندوق في إطار مسؤوليته عن الأمانة الفنية لكل من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومجلس وزراء المالية العرب حيث يتولى الصندوق إعداد الدراسات والأوراق والتقارير التي تتطلبها أعمال المجلسين واللجان الفنية وفرق العمل المنبثقة عنهما.

وتضمن التقرير أيضاً ما قام به الصندوق خلال عام 2015 لتعميق التعاون والشراكة الاستراتيجية لتقديم الدعم الفني للسلطات المالية والنقدية في الدول العربية وكذلك التنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لوضع إطار عمل للتعاون المشترك بين الصندوق وهذه المؤسسات في المنطقة العربية من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات إقليمية ودولية شملت كل من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة والبنك المركزي الألماني ووكالة التنمية الألمانية.

واستعرض التقرير ما يصدره الصندوق من تقارير ونشرات ودراسات وبحوث اقتصادية ومالية ونقدية ويتيحها على موقعه الإلكتروني www.amf.org.ae كان من أهمها ما قدمه الصندوق للباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي العربي من خلال فصول التقرير الاقتصادي العربي الموحد وتقرير آفاق الاقتصاد العربي وتقرير أوضاع أسواق السندات بالدول العربية وتقرير تنافسية الاقتصادات العربية والعدد 35 من "نشرة الإحصاءات الاقتصادية للدول العربية" و"نشرة إحصاءات تنافسية التجارة العربية الإجمالية والبينية".. إضافة إلى العديد من الدراسات وأوراق العمل التي تناولت عدداً من الموضوعات الاقتصادية المهمة لدوله الأعضاء من بينها موضوع بطالة الشباب في الدول العربية والسياسات الاحترازية الكلية ودورها في دعم الاستقرار المالي في الدول العربية والنفط والغاز الصخريين وأثرهما على أسواق النفط العالمية.