العراق.. "الظرف المغلق" مخرَج الأزمة بعيدا عن الفوضي والثأر السياسي

العودة إلى "الظرف المغلق" لحكومة التكنوقراط قد يكون مخرجا للأزمة السياسية المفتوحة على الفوضي والثأر السياسي ومخاطر تنظيم دعش في العراق

 العودة إلى "الظرف المغلق" لحكومة التكنوقراط التي طرحها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بات مخرجا من الأزمة السياسية المفتوحة على الفوضي والثأر السياسي ومخاطر تنظيم"دعش".. بينما يتمسك النواب المعتصمون بحل الرئاسات الثلاث، ويرفضون أن يحل البرلمان نفسه للذهاب لانتخابات نيابية مبكرة.

 واعتبر الكاتب والخبير بالشؤون الأمنية والسياسية إحسان الشمري أن عودة البرلمان للتصويت على قائمة المرشحين التكنوقراط التي سلمها رئيس الوزراء العراقي في31 مارس الماضي في "ظرف مغلق"، ينزع فتيل الأزمة ويرضي النواب المعتصمين وفي القلب منهم كتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري الذي تظاهر واعتصم دعما لحكومة التكنوقراط كخطوة أولى للاصلاحات ومكافحة الفساد.

 وأوضح الشمري في حديثه مع بوابة "العين" الإخبارية أن تشكيلة التكنوقراط الأولى التي رفضتها لجان البرلمان بضغوط الكتل السياسية دفع العبادي مضطرا لطرح التشكيلة الثانية بالتشاور مع القوى والأحزاب السياسية، وهو ما اعتبره النواب المعتصمون عودة إلى "المحاصصة" وطرحوا إقالة رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة.

 ولفت إلى أن جزءا من النواب المعتصمين، في اشارة إلى كتلة "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، مدفوعون بثأر سياسي وأثيرت بشأنهم شبهات فساد، متوقعا عدم نجاح خيار "حل الرئاسات الثلاث" لغياب الثقة السياسية ومن الشارع العراقي أيضا ببعض من يشاركون في اعتصام النواب، وبروز تناقضات وفق سيرة نواب اتهموا بفساد وتزوير وحرص على المحاصصة، ودليل عدم الجدية هو عدم انسحاب هؤلاء النواب من كتلهم الأصلية التي يعلنون أنهم يرفضون توجهها.

 وأكد أن نواب التيار الصدري وآخرين متحالفين معهم يدعمون حكومة التكنوقراط واصلاحات العبادي بعيدا عن المحاصصة، وأن العودة للقائمة الأولى لحكومة التكنوقراط والتصويت عليها وطلب تعديلها وفق دور البرلمان الرقابي مخرج من الأزمة الراهنة يمنع الانزلاق إلى الفراغ والفوضى الذي يهدد بانهيار العملية السياسية برمتها بما له من انعكاسات سلبية ومخاطر جمة لجهود الحرب ضد تنظيم "داعش".

 وأضاف: إن التصويت على التشكيلة الأولى يفتح الطريق أمام حكومة التكنوقراط المستقلين التي يرغب بها العبادي ويتفرغ البرلمان إلى مهمته الرقابية والالتزام بإنجاز التشريعات المطلوبة وفق سقف زمني محدد من أجل برنامج الاصلاح، محذرا من الاستمرار في حالة الثأر والتسقيط السياسي على استقرار ومستقبل العراق.

 كان زعيم التيار الصدري الشيعي مقتدي الصدر دعا إلى الاعتصام أمام أسوار المنطقة الخضراء وسط بغداد اعتبارا من يوم 18 مارس الماضي وانضم هو إليه لخمسة أيام قبل أن يعلن إنهاء الاعتصام في 31 مارس عقب طرح تشكيلة حكومة التكنوقراط للبرلمان.

حل الرئاسات

 وأكد النواب العراقيون المعتصمون داخل مجلس النواب العراقي تصميمهم على المطالبة بإقالة الرئاسات العراقية الثلاث (رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة).

 وقال المتحدث باسم النواب المعتصمين هيثم الجبوري -في مؤتمر صحفي الخميس- إن "مطلبنا هو إقالة الرئاسات الثلاث والذهاب لانتخابات مبكرة وتغيير مفوضية الانتخابات غير الشرعية بعيدا عن المحاصصة".

 وكشف الجبوري عن وجود ضغوط كبيرة تتمثل في دفع رشا والتلويح بمناصب وزارية، استجاب لها ثلاثة أشخاص تم تحذيرهم من غضب الجماهير ولعنة التاريخ وامهلناهم ساعتين أن لم يعودا سنعلن أسماءهم.

 وأضاف: نرفض طرح تشكيلة وزارية على البرلمان، وما نطلبه هو حل الرئاسات الثلاث وإلا سنكسر نصاب حضور الجلسة، وأن من حضر اجتماع رئيس البرلمان سليم الجبوري الليلة الماضية لايمثل إلا نفسه.

 وأشار إلى أن عدد النواب المعتصمين وصل إلى 174 ويتوقع أن يتجاوز 180 من أصل 328 إجمالي نواب البرلمان، وقال إن 20 نائبا آخرين من كتلتي "بدر" وتحالف "القوى العراقية" في طريقهم للانضمام للمعتصمين.

 ورأى النائب عن تحالف "القوى العراقية" فارس الفارس، وهو من النواب المعتصمين، أن مقترح حل البرلمان لنفسه والدعوة لاجراء انتخابات مبكرة مرفوض من النواب المعتصمين، ونحن نصر على طلبنا حل الرئاسات الثلاث.

 وقال الفارس لبوابة "العين" الاخبارية إن حل البرلمان خيار مرفوض ومستبعد لأن الرئاسات تتلكأ في تنفيذ الإصلاحات، ومن يحاسبها إذا تم حل مجلس النواب ويراقبها ويضغط عليها أيضا وفقا لصلاحياته الدستورية.

 وتابع: إننا ننتظر ما سيطرح في البرلمان، لافتا إلى أن جلسة اليوم تعتبر استكمالا للجلسة الطارئة التي رفعت أمس بسبب التشابك بالأيدي بين نواب كتلتي "التحالف الكردستاني" و"دولة القانون"، قبل الشروع في الجلسة الاعتيادية.

"وكان الجبوري اتفق مع العبادي الليلة الماضية بحضور رؤساء الكتل النيابية على حضور رئيس الوزراء لجلسة البرلمان اليوم لتقديم التعديلات النهائية على التشكيلة الوزارية وطرح الأسماء المرشحة للتصويت عليها كخطوة أولى للبدء في عملية الإصلاح الشاملة.

انتخابات مبكرة

ونفي المتحدث باسم رئيس مجلس النواب العراقي عماد الخفاجي، اليوم الخميس، ماردده نواب في البرلمان عن أن رئيس المجلس سليم الجبوري قدم استقالته.

وقال الخفاجي، في تصريح مقتضب، إن الجبوري لا يزال يدرس فكرة حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة في ظل احتدام الأزمة السياسية.
 ومن جانبه، وصف النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني عبد الباري زيباري العملية السياسية في العراق بأنها "على المحك الآن"، واعتبر أن خيار حل البرلمان يفسر من قبل الكثير من أعضائه بأنه تهرب من المسؤولية، لافتا إلى أن ما يقارب الثلث من مساحة أرض العراق يحتلها تنظيم داعش، ونعاني أزمات مالية وسياسية تستوجب حل الأزمات، ومن ثم التفكير بخيار حل البرلمان.
 وأضاف: إن حل البرلمان خيار مطروح لكنه لا يلقى قبولا، واستدرك قائلا "لا مانع لدى الكتل الكردية إن اتخذ البرلمان قرارا بحل نفسه والذهاب إلى انتخابات مبكرة".
 وحدد الدستور العراقي حالتين لحل البرلمان، إما بتصويت أغلبية أعضائه أو بطلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

وتنص المادة (64) من الدستور على حل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.

كما ينص على أن يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.