المعارضة السورية ترفض مقترحا أمميا ببقاء "صوري" للأسد

المبعوث الأممي إلى سوريا يعرض على وفد المعارضة بجنيف اقتراح ببقاء الأسد في منصبه بصلاحيات محدودة والأخيرة ترفض تمامًا.

عرض موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا على وفد الهيئة العليا للمفاوضات فكرة تنص على بقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه بصلاحيات محدودة مع تعيين 3 نواب له تختارهم المعارضة، الأمر الذي رفضته الأخيرة تمامًا.

وقال عضو بوفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف: "طرح السيد دي ميستورا خلال اجتماعنا به أمس فكرة أوضح أنها ليست وجهة نظره الشخصية من دون أن يحدد مصدرها تنص على أن يعين الأسد 3 نواب له وقال لنا (أنتم من تختارونهم) على أن ينقل صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية إليهم".

وأضاف عضو وفد المعارضة، لوكالة فرانس برس، رافضًا الكشف عن اسمه "بمعنى إبقاء الأسد (في منصبه) وفق المراسيم البروتوكولية"، في مرحلة الانتقال السياسي.

وأوضح أن دي ميستورا نقل هذه الأفكار "للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي ندور فيها بمعنى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور أو وضع الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي".

وأكد المصدر نفسه أن الوفد المفاوض الممثل للهيئة العليا للمفاوضات "رفض هذه الفكرة رفضًا قاطعًا.. وقلنا له إن هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة بوضع المبادئ الدستورية على غرار تجربة ليبيا والعراق والكونغو".

واستأنف دي ميستورا الأربعاء جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة قال، إن جدول أعمالها يركز على بحث الانتقال السياسي ومبادئ الحكم والدستور.

ويشكل مستقبل الأسد نقطة خلاف رئيسية بين طرفي النزاع، إذ تطالب المعارضة بتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الأسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، فيما ترى الحكومة السورية إن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقرره صناديق الاقتراع فقط.

وبحسب المصدر، فإن دي ميستورا طرح هذه الأفكار بمثابة "مخرج لنقل صلاحيات الرئيس إلى نوابه، وبذلك يكون الرئيس أعطى صلاحياته في ظل الدستور الحالي الذي لا ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي".

وأضاف أن "إعداد دستور قبل تشكيل هيئة الحكم الانتقالي يطرح إشكالية في ظل الدستور السوري الحالي".

وكان الرئيس السوري ذكر في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نهاية الشهر الماضي أن الكلام عن هيئة انتقالية "غير دستوري وغير منطقي".

وأبدى المصدر ذاته الانزعاج جراء "ما نلاحظه من خطوات إلى الوراء من جانب الأمريكيين ودول داعمة أخرى لناحية التراجع عن دعم مطالبنا بشأن رحيل الأسد ورفع الحصار عن المناطق وإدخال المساعدات الإنسانية والتعامل مع تكرار انتهاك وقف إطلاق النار"، الساري في مناطق عدة بموجب اتفاق أمريكي روسي تدعمه الأمم المتحدة منذ 27 فبراير/ شباط ويتعرض لخروقات متكررة مؤخرًا.

وقال إن الوفد المعارض سيلتقي مجددا دي ميستورا، مساء الاثنين، لاستكمال البحث حول الانتقال السياسي وكيفية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي.

وتنص خارطة الطريق التي تتبعها الأمم المتحدة في المفاوضات على انتقال سياسي خلال 6 أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرًا، من دون أن تحدد شكل السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد أو تتطرق إلى مستقبل الأسد.