برلمان مصر يتجه لمنح حكومة شريف إسماعيل الثقة الأربعاء

الأنظار تتجه غدا لمقر البرلمان المصرى، حيث يجرى التصويت على بيان الحكومة بين الموافقة ومنح الثقة لرئيس الوزراء أو المعارضة.

تتجه الأنظار، غدا الأربعاء، لمقر البرلمان المصرى، حيث يجرى التصويت على بيان الحكومة بين الموافقة ومنح الثقة لرئيس الوزراء شريف إسماعيل أو المعارضة وحجب الثقة عنه.

وعلمت بوابة "العين" الإخبارية من مصادر مطلعة أن هناك مؤشرات أولية لمنح حكومة شريف إسماعيل الثقة.

اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، قال لبوابة "العين" إن أعضاء البرلمان سيعلقون على بيان الحكومة غدا الأربعاء كل طبقا لرؤيته، مشيرا إلى أن معظم الأعضاء أبدوا توافقا مع بيان الحكومة، ولكن لهم تساؤلات مشروعة حول البرامج المطلوبة والتكلفة والأدوات وخطط التنفيذ.

وأضاف بخيت أن هذه الأمور لا يتم توضيحها في بيان الحكومة، ولكن في بيان الوزراء الذي سيعرض في وقت لاحق على بيان الحكومة، واللجان النوعية هي المنوطة بالإجابة على كل تساؤلات واستفسارات الأعضاء.

أما الفقيه الدستوري الدكتور محمد الدهبي فعلق على مناقشات نواب الشعب داخل البرلمان قائلا إن هناك حالتين لابد أن يتم الموافقة عليهما من قبل المجلس، الأولى: شخص رئيس الوزراء، والثانية : بيان الحكومة، موضحا أنه في حال الموافقة على ذلك، يصير لدينا حكومة اكتسبت شرعيتها من قبل البرلمان .

وأضاف أنه في حال الرفض، ينص الدستور على أن يقوم الحزب أو الائتلاف صاحب الأكثرية في البرلمان بتكليف شخص لمنصب رئيس الوزراء، وإذا لم يتم الموافقة على تلك الشخصية يتم حل البرلمان في حال رفض البرلمان لمرشح الحزب أو الائتلاف.

وطرح شريف إسماعيل في 27 مارس/آذار الماضى، برنامج حكومته، الذى ستتبنى تنفيذه خلال المرحلة المقبلة، أمام مجلس النواب.

وتضمن البرنامج عدم المساس بمياه نهر النيل طبقًا للمعاهدات والقانون، ومواجهة المشكلات فى كل المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية وغيرها، والنهوض بالاقتصاد وتوفير الموارد ومواجهة الفساد، وإعادة بناء الجهاز الإدارى بالدولة، وحل مشكلات قطاعات الصحة والإسكان والصرف الصحى وإعادة الإصلاح تحتاج إلى رؤوس أموال وبرنامج زمنى طويل المدى.

وقبل طرح برنامجها الجديد بـ3 أيام، شهدت حكومة إسماعيل تعديلا وزاريا لـ 10 حقائب، واستحداث وزارة جديدة لقطاع الأعمال.

وشمل التعديل إلى جانب وزارة العدل، التي كانت قد خلت بعد إقالة المستشار أحمد الزند، وزارات الاستثمار والمالية والطيران المدني والآثار والقوى العاملة والسياحة والموارد المائية وحقيبة قطاع الأعمال العام المستحدثة.