فلسطين تؤكد مضيها لاستصدار قرار من مجلس الأمن ضد الاستيطان

فلسطين تؤكد مضيها في طريقها للتوجه لمجلس الأمن الدولي للحصول على قرار لإدانة الاستيطان الإسرائيلي

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، مواصلة دولة فلسطين طريقها لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الاستيطان، نافية أنباء عن ميل فلسطين لتأجيل التوجه لمجلس الأمن استجابة لطلب فرنسي.

وادّعت صحيفة هآرتس الاسرائيلية اليوم نقلًا عن مسؤول فلسطيني، أن القيادة الفلسطينية تميل إلى تجميد خطتها بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار ضد الاستيطاني، بعد ضغوط مارستها فرنسا ودول أخرى بهدف إتاحة الفرصة أمام المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر سلام الصيف المقبل.

وكان الفلسطينيون بدأوا منذ شهر مشاورات مع الدول العربية حول تقديم مشروع قرار إدانة الاستيطان أمام مجلس الأمن الدولي، وسط توقعات باستخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو ضده.

لكن وزارة الخارجية الفلسطينية أكدت أن دولة فلسطين ماضية في طريقها لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الاستيطان، وتواصل مشاوراتها مع المجموعة العربية والدول الشقيقة والصديقة والمجموعات الإقليمية بهذا الخصوص.

ونفت الوزارة في بيان تلقت بوابة "العين" نسخة عنه، الأنباء التي ترد في الإعلام العبري، عن ميل الفلسطينيين إلى تجميد خطتهم أو التردد بشأن أهمية التوجه لمجلس الأمن لتقديم مشروع قرار بخصوص الاستيطان.

وأكدت الخارجية، أنه على الرغم من استماع الجانب الفلسطيني إلى آراء ومقترحات الدول الشقيقة والصديقة التي تعنى بدعم الموقف الفلسطيني بالكامل، ويأخذها بعين الاعتبار، إلا أنه على قناعة تامة بأهمية التوجه لمجلس الأمن، ويقوم بتنسيق جهوده مع جميع الأطراف المعنية بمن فيها فرنسا، حرصاً من الجانب الفلسطيني على عدم تعارض الجهدين وأهمية التكامل بينهما، بحيث يخدم التوجه إلى مجلس الأمن الجهود الفرنسية الداعية لتوفير آلية دولية متعددة لمواكبة عملية السلام في حال توفرت، عبر مؤتمر دولي ومجموعة مواكبة ودعم دولي لها.

وأشارت الخارجية إلى وجود محاولات إسرائيلية متواصلة لعرقلة الحراك الفلسطيني تجاه مجلس الأمن والتشويش عليه، وأن ما يثار في الإعلام العبري بهذا الخصوص، يهدف إلى إجهاض المسعى الفلسطيني.

وشددت على أن وقف الاستيطان من خلال قرار أممي ملزم يصدر عن مجلس الأمن، بات الملاذ الأخير أمام الفلسطينيين، لحماية أرض دولتهم المحتلة من عمليات التهويد والاستيطان، خاصة في ظل تنكر الحكومة الإسرائيلية لمرجعيات عملية السلام والاتفاقات الموقعة، وتجاهلها للإدانات والمواقف الدولية التي تطالب بوقف الاستيطان، واستمرار إسرائيل في تمردها على إرادة السلام الدولية القائمة على التمسك بحل الدولتين، وبذل الجهود من أجل حمايته وتحقيقه.