كيف صُنفت الإمارات كشريك التنمية العربي رسميًا لمصر؟

وجهت الإمارات أكثر من 50% من حزمة المساعدات المقدمة لمصر نحو تنفيذ مشروعات تنموية أثمرت عن توفير 900 ألف فرصة عمل..

تحتل الإمارات تصنيفًا متفردًا بين الدول العربية الداعمة لمصر خلال السنوات الخمسة الأخيرة، إذ إنها بحسب الاتفاقيات الموقعة مع وزارة التعاون الدولي المصرية تُعد الدولة العربية الوحيدة التي تُصنف كشريك للتنمية بين مجموعة من المؤسسات الدولية والدول الأجنبية في أوروبا وآسيا وأمريكا.

ويعود ذلك التصنيف إلى الفلسفة المُختلفة التي تستند إليها الإمارات في تقديم الدعم لمصر وليس فقط حجم الدعم، حيث إنه من بين قرابة اتفاقيات مساعدات وقروض إماراتية لمصر تتجاوز قيمتها 18 مليار دولار لمصر خلال السنوات الخمسة الأخيرة، فإن نصيب اتفاقيات المشروعات التنموية تخطى 9.25 مليار دولار.

وأسفرت هذه الاستراتيجية عن توفير 900 ألف فرصة عمل دائمة للشباب المصري وخدمة 10 ملايين مواطن بحسب تقديرات لدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي.

بدأ يتبلور مفهوم المساعدات الإماراتية التي تخاطب فئات الشعب والتركيز على تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وتمويل المشروعاتت الصغيرة والمتوسطة وتدريب الشباب وتعزيز الأمن الغذائي بعد يناير/ كانون الثاني 2011 مباشرة.

حيث تم الاتفاق حينها على تخصيص الإمارات 750 مليون دولار لإسكان الشباب في مصر وإنشاء صندوق خليفة بن زايد لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في جمهورية مصر العربية بمبلغ 1.5 مليار دولار من بين إجمالي مساعدات تقدر بنحو 3 مليارات دولار.

وحتى بعد أن توجهت الإمارات لتقديم دعم مباشر للحكومة في يوليو/ تموز 2013 بقيمة 3 مليارات دولار تتوزع بين منحة بمليار دولار ووديعة بملياري دولار، أعلنت الإمارات بعد فترة قصيرة عن المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر برئاسة دكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتى في خطوة تحول رئيسية لاستراتيجية المُساعدات المقدمة لمصر.

وقال آنذاك سلطان الجابر "بأن الإمارات تؤمن بالانفتاح والحوار والتعاون والعمل بطاقةٍ إيجابية بناءة، وتولي أهمية خاصة لبناء الإنسان لأنه حجر الزاوية في كل أنشطة التنمية، ومن هنا يأتي دعم الجهود الهادفة للارتقاء بالخدمات المقدمة للإنسان البسيط وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، نظراً لدورها في بناء رأس المال البشري".
وتفعيلًا للمكتب التنسيقي وقعت حكومتا مصر والإمارات في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2013 اتفاق المنحة الإطاري الذي بموجبه تعهدت الإمارات بتقديم منحة لا ترد تقدر بنحو 4.911.5 مليار دولار لتنفيذ حزمة مشروعات تنموية.

وانصبت تلك المشروعات على قطاعات حيوية ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطن البسيط حيث اشتملت على قطاعات الطاقة والإسكان والأمن الغذائي والتعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والنقل والمواصلات إضافة إلى مشاريع دعم المؤسسات الأكاديمية والاجتماعية الفاعلة في المجتمع المصري.

ونجح المكتب التنسيقي في إنجاز أكثر من 90% من المشروعات التي تعهد بها، ففي مجال الرعاية الصحية تم بناء وتجهيز 78 وحدة لطب الأسرة في 23 محافظة، وتطوير خطوط إنتاج الأمصال واللقاحات والأنسولين بهيئة الأمصال واللقاحات لإنتاج 80 مليون جرعة سنويا من تطعيم شلل الأطفال.

وأكد وزير الدولة الإماراتي عند افتتاح مشروع تطوير خطوط إنتاج الأمصال أن هذا إنجاز واحد من المشروعات التي تكتسب أهمية خاصة، لارتباطه الكبير بتحسين الرعاية الصحية للمواطن المصري، لا سيما توفير الأدوية الضرورية فضلا عن وقايته من الإصابة بالأمراض التي تهدد صحته.

فيما اعتبرت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي المصري بأن اهتمام الإمارات بخدمات الرعاية الصحية للمواطن المصري هو من أهم عوامل النمو لأنه يستهدف حماية وخدمة رأس المال البشرى باعتباره الركيزة الأساسية لجهود التنمية بمصر.

كما شملت مشروعات المكتب التنسيقي الإماراتي تطوير مرافق معالجة المياه في 94 قرية وتطوير البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحي، وتصنيع وتوريد 600 حافلة لدعم هيئة النقل العام بالقاهرة، وبناء 4 جسور في 3 محافظات للحد من الاختناق المروري.

وعلى صعيد   التعليم، تم إنجاز "المشروع المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل" لتأهيل 80 ألف باحث عن العمل لتلبية الاحتياجات الفعلية للسوق، وتوظيف 60% من المُتدربين بالقطاع الخاص.

وعلق وزير الدولة الإماراتي على هذا المشروع بأن " الإمارات كانت حريصة على تمكين جيل الشباب والمرأة من خلال تدريبهم وتأهيلهم ومساعدتهم في العثور على فرص عمل تناسب كفاءاتهم ومهاراتهم".

وشملت المشروعات التنموية الإماراتية بناء 100 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية في 18 محافظة، علاوة على تسليم حوالي 50 ألف وحدة سكنية تأوي أسرا يصل عدد أفرادها إلى 300 ألف مواطن.
وفي مجال الأمن الغذائي، يجري العمل على بناء 25 صومعة لتخزين القمح في 17 محافظة بطاقة 1.5 مليون طن من شأنها مضاعفة سعة تخزين القمح الحالية في مصر وذلك لمُعالجة الخلل في منظومة التخزين التي تسفر عن هدر القمح، إضافة إلى مشروع دعم صناعات الألبان واللحوم من خلال توريد 100 ألف من رؤوس الماشية. 

وخصصت المكتب التنسيقي فريقًا خاصًا لدعم مشروعات الطاقة التي شملت بناء وتشغيل محطة شعب الإمارات للطاقة الشمسية في سيوة بمحافظة مطروح بطاقة إنتاجية قدرها 10 ميجا واط، وكذلك إنارة 6943 منزلاً بالقرى والنجوع والمناطق النائية غير المرتبطة بشبكة الكهرباء من خلال مشروعات للطاقة الشمسية بسوهاج والوادي الجديد والبحر الأحمر. 

وأسفرت المساعدات التنموية عن استحواذ مصر على 52% من حجم المساعدات الإماراتية الخارجية خلال 2014 بما يعادل 3.21 مليار دولار وفقًا لتصريحات الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي الإماراتية.

وهناك خطة لتنفيذ حزمة مشروعات إماراتية تنموية جديدة في مصر، حيث أعلنت الإمارات في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس/ آذار 2015 عن تعهدها بمنح مصر 4 مليارات دولار تتوزع بين ملياري دولار وديعة بالبنك المركزي ومليار دولار لتنشيط الاقتصاد المصري.

وفي مايو / آيار الماضي أعلن المكتب التنسيقي للإشراف على المشروعات الإماراتية في مصر إنه بصدد إعداد خطة عمل بشأن استثمار الـ ملياري دولار.

ومن المخطط أن تستحوذ سيناء على نصيب من الاهتمام الإماراتي، حيث عقدت سحر نصر وزير التعاون الدولي مع وزير الدولة الإماراتي ومسؤولون بصندوق خليفة لتطوير المشروعات، وصندوق أبوظبى للتنمية، وجهاز أبوظبى للاستثمار للمشاركة في تمويل مشروع تنمية سيناء البالغ تكلفته 1.68 مليار دولار، هذا خلاف التمويل السعودي المقدم بنحو 1.5 دولار لتنمية سيناء.