الاقتصاد المصري في 2015 .. قروض خارجية وقناة جديدة وجنيه لا يزال يعاني

شهد الاقتصاد المصري خلال عام 2015 تقلبات كُبري للأزمات الاقتصادية التي تلاحقت بشكل متسارع عليه

شهد الاقتصاد المصري خلال عام 2015 تقلبات كُبري للأزمات الاقتصادية التي تلاحقت بشكل متسارع عليه، والتي تسببت في تراجع للاستثمارات الأجنبية وإيرادات القناة والسياحة، والتي جاءت متزامة مع خطة حكومية سعت لجذب تدفقات خارجية لرفع معدلات النمو، وإنقاذ الاحتياطي النقدي الأجنبي بعد بلوغه مرحلة "حرجة"، وإيلاء أولوية كُبري  للمشاريع القومية الكبري .

وفيما يلي ترصد بوابة "العين" أبز محطات عام 2015 للاقتصاد المصري :

48 مليار دولار ديون خارجية

 كما بلغ مُجمل القروض الخارجية التي حصلت عليها الحكومة المصرية خلال العام الحالي،  من المؤسسات الدولية  نحو 3.2 مليار دولار أمريكي،  من العديد من الجهات التي توزعت بين البنك الدولي ، الذي استحوذ على النسبة الأكبر من الأموال المقدمة للحكومة المصرية، بـ2.450 مليار دولار، والباقي بين بنك التنمية الأفريقي، والصندوق السعودي للتنمية.

مؤتمر "شرم الشيخ" الاقتصادي

وفي شهر مارس، انعقد المؤتمر الاقتصادي بمدينة "شرم الشيخ" لدعم الاقتصاد المصري، وذلك  بمشاركة أكثر من 90 دولة و20 منظمة، وممثلين من عدة شركات عالمية.

وتمثلت نتائج المؤتمر في  اتفاقيات وعقود ومذكرات تفاهم خلال المؤتمر منها 15 مليار دولار اتفاقيات استثمار تم التوقيع عليها بشكل نهائى خلال المؤتمر، حسب ما أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار.

زيادة لأجور العاملين، وارتفاع لحجم الدعم الحكومي للسلع والكهرباء

كما أظهر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، التي صدرت في يونيو 2015  بلوغ مصروف المرتبات وأجور العاملين 198 مليار جنية بزيادة 11% عن السنة السابقة، وبلغ حجم الإنفاق علي الاستثمارات المباشرة قيمة 45 مليار جنيه مقابل 38 مليار جنيه بنسبة زيادة 18% عن العام السابق .

خلال هذا العام، احتلت المملكة المتحدة (إنجلترا) المرتبة الأولي ضمن قائمة الدول المُستثمرة في مصر باستثمارات بلغت قيمتها 5.3 مليار دولار، فيما احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولي من بين الدول العربية في حجم الاستثمارات داخل مصر بقيمة 1.3 مليار دولار.

مشروع قناة السويس الجديدة

في السادس من شهر أغسطس، وبحضور عدد كبير من زعماء العالم، افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسميًّا مشروع قناة السويس الجديدة، والذي تتوقع هيئة قناة السويس أن يسهم في زيادة إيرادتها إلى 13.2 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2023، وهو ما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليار دولار التي حققتها القناة في 2014.

الاحتياطي النقدي الأجنبي

شكَّل التراجع الحاد للإحتياطي النقدي الأجنبي الأزمة الكبري للوضع الاقتصادي لمصر، خصوصًا مع انخفاضه بمقدار1,76 مليار دولار فقط في خلال شهر واحد، حيث انخفض من 18,09 مليار دولار في أغسطس 2015 يصل إلى 16,3 مليار دولار في سبتمبر2015

بالتزامن مع هذا التراجع، بدأ البنك المركزي في وضع بعض الإجراءات الهيكلية برئاسة "فاروق العقدة" مُحافظه السابق لكبح السوق السوداء لبيع العملة الصعبة، ووقف نزيف هذا التدهور في الاحتياطي النقدي الاجنبي.

بدأت أولي هذه الإجراءات بقرار البنك المركزي في شهر يناير برئاسة محافظه السابق هشام رامز، بخفض السعر الرسمي للجنيه من 7.14 للدولار في 18 يناير إلى 7.60 للدولار بعد أسبوعين.

وتلا ذلك قرار المركزي في فبراير بتحديد حد أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميًّا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريًّا، وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.

تُظهر الأرقام الصادرة من البنك المركزي عن تسجيل الاحتياطي النقدي الأجنبي 16 مليارًا و423 مليون دولار في شهر نوفمبر، مقابل 16 مليارًا و414.8 مليون دولار في أكتوبر و16.335 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر، ونحو 18.096 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 

وفي أعقاب ذلك، حاول المركزي محاربة السوق السوداء، حيث كان يجرى تداول الدولار بسعر 7.84 جنيهات، وذلك عن طريق الحد من مقدار النقد الأجنبي الذي يجوز إيداعه في الحسابات البنكية، مما يُصعِّب الاستحواذ على الدولارات المطلوبة لدفع مقابل الواردات.

وفرض المركزي في فبراير حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميًّا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريًّا، وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.

وفي شهر يوليو، سمح البنك المركزى للجنيه بالانخفاض ٢٠ قرشًا في مزاد العملة الصعبة، ليسجل الجنية أدنى مستوياتها منذ ديسمبر ٢٠١٢، ويصل سعر بيع الدولار للبنوك ٧.٧٣ جنيه.

وشهد شهر أكتوبر الارتفاع الثالث لسعر الدولار مقابل الجنية المصري خلال العام الجاري، ليصل إلى 8.03 جنيه في عطاء يوم 19 أكتوبر .

بالتزامن مع هذه الإجراءات، تقدم محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز باستقالته حيث قبلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتبعها قرار جمهوري بتعيين طارق عامر، رئيس البنك الأهلي السابق، محافظًا للبنك المركزي المصري خلفًا لـ"رامز"  لمدة 4 سنوات.