تأجيل الحكم على مرسي في "التخابر مع قطر" إلى 7 مايو المقبل

محكمة مصرية ترجئ النطق بالحكم على على الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين في قضية التخابر مع قطر إلى 7 مايو المقبل

قررت محكمة مصرية، السبت، مدّ أجل الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي وبيعها لقناة الجزيرة لجلسة 7 مايو/أيار المقبل.

وكان مقررا أن تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، بالحكم على المتهمين في جلسة اليوم إلا أنها قررت مد أجل الحكم لمزيد من المداولات لهيئة المحكمة.

 وكان المتهمون قد حضروا في حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم في قفص الاتهام وأخذوا يلوحون بعلامة رابعة قبل اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة استعدادا لإصدار الحكم في القضية، واصطفوا في مواجهة كاميرات مصوري الصحف والقنوات الفضائية، لالتقاط الصور، ثم جلسوا في هدوء يتبادلون أطراف الحديث.

والمتهمون المحبوسون هم: أحمد عبد العاطي (مدير مكتب مرسي)، وسكرتير الرئاسة الأسبق أمين الصيرفي وأحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية) وخالد حمدي عبد الوهاب (مدير إنتاج بقناة مصر 25) ومحمد عادل حامد كيلاني (مضيف جوى بشركة مصر للطيران) وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا).

كما تشمل القضية أربعة متهمين آخرين هم: كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي وأسماء محمد الخطيب (مراسلة بشبكة رصد الإخوانية)، وعلاء عمر محمد سبلان (أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة)، وإبراهيم محمد (رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة).

 وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تهم: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام.

وفي عام 2015 أصدرت محكمة جنايات مصرية حكما بالإعدام على مرسي في قضية واجه فيها مع آخرين اتهامات بالهروب من السجون ومهاجمة أقسام شرطة أثناء الثورة على الرئيس الأسبق حسني مبارك في يناير/كانون الثاني 2011.

وحُكم على مرسي كذلك بالسجن 25 عاما في قضية اتهم فيها بـ"التجسس" لصالح إيران وحزب الله وحماس في العام 2015.

كما صدر حكم ثالث بحبسه 20 عاما لاتهامه بالتورط في اشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة في الاتحادية في ديسمبر/كانون الأول 2012 بين أنصاره ومعارضيه وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص.