مركز: الحوثيون يفرضون إتاوات شهرية على المعلمين

جماعة الحوثيين صادرت ما لا يقل عن 3 مليارات و360 ألف ريال من مرتبات المعلمين منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي وحتى 25 أبريل/نيسان الحالي

قال تقرير لمركز "الدراسات والإعلام التربوي" في اليمن إن المعلمين يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم المادية بسبب الحرب التي تشنها جماعة الحوثيين وصالح منذ 21 سبتمبر 2014.

وأوضح المركز، في تقرير له تناول انتهاكات الحقوق المادية للمعلمين في اليمن ، أن عمليات الابتزاز التي تمارسها أجهزتها الانقلابية بحق المعلمين تتمثل في إيقاف مرتبات آلاف المعلمين وفرض إتاوات شهرية تعسفية لصالح مجهودها الحربي ومصادرة اشتراكات المعلمين النقابية.

وأضاف التقرير أن جماعة الحوثيين صادرت ما لا يقل عن 3 مليارات و360 ألف ريال من مرتبات المعلمين منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي وحتى 25 أبريل/نيسان الحالي من خلال خصومات تعسفية غير قانونية طالت آلاف المعلمين في اليمن وإيقاف رواتب المئات منهم لصالح مجهودها الحربي متجاهلة كل القوانين والأعراف المحلية والدولية التي توفر الحماية القانونية للمعلم في أوضاع الحرب والسلم وتجرم مثل هذه الممارسات .

وأوضح أن الجماعة قامت بخصم حوالي مليار ريال من مرتبات المعلمين وموظفي وزارة التربية والتعليم في الربع الأخير من العام الماضي تحت بند تمويل امتحانات الصفين التاسع والثالث الثانوي بعد أن صادرت ميزانية الوزارة لصالح مجهودها الحربي، فيما توزعت خصومات بنحو مليارين و360 ألفا في محافظات أخرى وخصمت حوالى 19 مليون ريال من معلمى تعز خلال الشهر الحالي فقط .

وحذر التقرير من أن هذه الانتهاكات المستمرة لحقوق المعلمين تنعكس سلبا على العملية التعليمية خصوصا أنها تأتي في ظل ظرف الحرب التي شردت آلاف المعلمين من منازلهم وأصابت وقتلت المئات منهم وحرمتهم من الوصول إلى مدارسهم بأمان وما ترتب عليه من ترد في الأوضاع المعيشية للمواطنين ومنهم المعلمون وهو ما يستدعي توفير تعزيزات مالية للمعلمين حتى يستمروا في أداء عملهم لا ممارسة جبايات من مرتباتهم.

وأشار إلى أن جماعة الحوثيين تعتمد معايير انتقائية عنصرية لا تربوية في إدارة التربية والتعليم تعمل من خلالها بكل الوسائل على شد المجتمع إلى الخلف وإجهاض مسار التعليم الذي ترى في استمراره تهديدا لمصالحها .

وطالب التقرير النقابات التعليمية والحكومة الشرعية والمنظمات الحقوقية العاملة في مجال التعليم بالوقوف بقوة لمواجهة هذه الانتهاكات ومحاكمة مرتكبيها ودعا إلى تفعيل الإجراءات العملية لحماية التعليم وموظفيه وطلبته من الانتهاكات التي تطالهم.