شرق ليبيا يصدر أول شحنة نفط.. خطوة تعمق الانقسامات مع طرابلس

حكومة تتخذ من شرق ليبيا مقرًّا لها تقوم بتحميل أولى شحناتها من النفط في تحدٍّ للسلطات في العاصمة طرابلس وهي خطوة قد تعمق الانقسامات

حملت حكومة تتخذ من شرق ليبيا مقرًّا لها أولى شحناتها من النفط الخام، أمس الإثنين، في تحدٍّ للسلطات في العاصمة طرابلس، وهي خطوة جريئة قد تعمق الانقسامات التي أدخلت البلاد في حالة من الفوضى منذ سقوط معمر القذافي.

وطلبت السلطات الليبية من مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، وضع السفينة "ديستيا أميا"، التي تحمل علم الهند على القائمة السوداء بعدما غادرت ميناء الحريقة بشرق البلاد ليلًا وعلى متنها شحنة نفط تقول إنه لا يمكن بيعها بشكل قانوني.

وأقامت الحكومة في الشرق مؤسسة وطنية للنفط موازية لتلك التي تتخذ من طرابلس مقرًّا لها والمعترف بها دوليًّا باعتبارها البائع الشرعي الوحيد للنفط الليبي.

وقال المتحدث باسم المؤسسة الموازية في الشرق محمد المنفي، إن الناقلة غادرت الحريقة وعلى متنها 650 ألف برميل من النفط الخام، أمس الإثنين، متجهة إلى مالطا.

وقال التلفزيون الحكومي في مالطا، إن الناقلة تبحر في المياه الدولية بالقرب من مالطا. وقالت مديرية الموانئ في الجزيرة إنها لم تحصل على إذن بالرسو في البلاد وإنها سترفض أي طلب.

كانت آخر مرة أبلغت فيها السفينة عن موقعها عبر نظام تعقب في المياه الليبية في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

ويعتمد اقتصاد ليبيا بشكل كامل تقريبًا على إيرادات صادرات النفط وشكل الصراع من أجل السيطرة على تلك الأموال أحد الأسباب الرئيسية للقلاقل المزمنة والحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد منذ سقوط القذافي ومقتله في 2011.

وعملت حكومتان وبرلمانان في طرابلس وفي الشرق منذ 2014. وتسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد مجموعات مسلحة موالية لحكومة التي كانت في طرابلس أو الموجود في الشرق بينما تخضع مناطق صغيرة لسيطرة مقاتلي تنظيم داعش.
وأدت الانقسامات السياسية والنزاعات العمالية والتهديدات الأمنية إلى تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى أقل من ربع مستواه البالغ 1.6 مليون برميل قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم القذافي.

لم يتضح حتى الآن كيف يمكن للمؤسسة الموازية في الشرق استكمال عملية بيع خاصة في ظل المعارضة الدولية. وأحد الاحتمالات المرجحة هو إقدام الحكومة على البيع من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن بلاده "قلقة بشأن مبيعات النفط الليبي خارج الأطر القانونية".

وتابع قائلًا: "جميع مشتريات النفط الليبي ينبغي أن تستمر من خلال المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على استقرار ومصداقية النفط الليبي في الأسواق العالمية".

كانت الولايات المتحدة قد تدخلت في الماضي لمنع مبيعات غير قانونية للنفط الليبي ومنها إرسال قوات خاصة في 2014 لاعتلاء ناقلة قبالة سواحل قبرص كانت محملة بنفط خام شحنته جماعة تسعى للمزيد من الحكم الذاتي في شرق ليبيا. وأجبرت القوات الأمريكية السفينة على العودة.

وتحاول المؤسسة في الشرق منذ فترة طويلة بيع النفط، لكن المؤسسة في طرابلس أحبطت جهودها حتى الآن بدعم من الدول الغربية.

وتقول المؤسسة في طرابلس إن أي مبيعات من منافستها في الشرق تُعَد انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتعرض مستقبل الاقتصاد الليبي للخطر.