القضاء البوركيني يلغي أمر اعتقال بحق الرئيس السابق كومباوري

المدعي العام في واغادوغو، قال إن كل مذكرات التوقيف الدولية ألغيت من جانب محكمة النقض لعدم استيفائها القواعد الشكلية

أعلن مسؤول قضائي بارز، أن محكمة استئناف في بوركينا فاسو ألغت سلسلة أوامر اعتقال دولية من بينها أمر اعتقال بحق رئيس البلاد المخلوع بليز كومباوري، ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في دولة ساحل العاج المجاورة.

وقال المدعي العام التمييزي في واغادوغو، أرمان أويدراوغو أمس الخميس، إن "كل مذكرات التوقيف الدولية ألغيت اليوم من جانب محكمة النقض لعدم استيفائها القواعد الشكلية.. الأمر يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق بليز كومباوري، كما يتعلق بتلك الصادرة بحق غيوم سورو وآخرين".

وأضاف أن "إلغاء هذه المذكرات تم بسبب عدم مراعاتها القواعد الشكلية، لأنه كان يتوجب قبل إصدارها مراجعة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، ولم تتم مراعاة هذه القاعدة الشكلية، ولذلك قررت المحكمة إلغاء كل مذكرات التوقيف الدولية".

وحسب مصدر مطلع على الملف، فإن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية (المدعي العام العسكري)، تقدم بمراجعة قانونية أمام الغرفة الاتهامية، ثم أمام محكمة النقض طالبا إلغاء هذه المذكرات.

وأوضح المصدر، طالبا عدم نشر اسمه أن "المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجنائية يجبر القاضي على مراجعة المدعي العام قبل إصدار أي مذكرة توقيف دولية".

وأصدر القضاء العسكري البوركيني في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي مذكرة توقيف بحق كومباوري اللاجئ في ساحل العاج، منذ أن أطاح به انقلاب في 31 أكتوبر/تشرين الأول عام 2014.

وفي 8 يناير/كانون الثاني، أصدر القضاء العسكري البوركيني مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الجمعية الوطنية في ساحل العاج غيوم سورو، للاشتباه في دعمه محاولة انقلاب جرت ضد الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو في سبتمبر/أيلول 2015.