قمة الخليج الـ37.. تحديان و5 قضايا وقرار مصيري

القمة الخليجية الـ37 تعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد؛ تتمثل في تحديين وخمس قضايا، أشار إليها القادة في كلماتهم بالجلسة الافتتاحية.

في 16 مايو 1976، زار أمير دولة الكويت آنذاك الشيخ جابر الأحمد الصباح دولة الإمارات العربية المتحدة لعقد مباحثات مع رئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حول إنشاء مجلس التعاون الخليجي.

وتوصل قادة كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت في 25 مايو 1981، في اجتماع عقد في أبوظبي، إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست وفق ما نص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي في مادته الرابعة.

ومنذ ذلك التاريخ، أصبحت قمة التعاون الخليجي حدثا سنويا، يستغله قادة الخليج في المشاورات حول التحديات التي تواجه المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بالتعاون في كل المجالات.

وتعقد القمة الحالية التي بدأت أعمالها اليوم الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة في ظل ظروف بالغة التعقيد؛ تتمثل في تحديين وخمس قضايا، أشار إليها القادة في كلماتهم بالجلسة الافتتاحية، وشددوا على أن هذا الوضع يدفع دول المجلس نحو مزيد من التعاون.

وتوقع الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء البحريني، في تصريحاته لصحيفة "الرياض"، اليوم، أن تخرج القمة بقرار يؤسس لاتحاد خليجي صار مصيريا في ظل الظروف الراهنة.

إنفوجراف.. 6 زعماء يحضرون خليجي 37 بمشاركة بريطانية للمرة الأولى

الإرهاب والنفط

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد استهل كلمات القادة بالإشارة إلى التحدي الأهم الذي يواجه المنطقة، وهو تحدي الإرهاب.

وقال: "إن الواقع المؤلم الذي تعيشه بعض من بلداننا العربية، من إرهاب وصراعات داخلية وسفك للدماء هو نتيجة حتمية للتحالف بين الإرهاب والطائفية والتدخلات السافرة، ما أدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها".

الملك سلمان بقمة الخليج: الإرهاب والطائفية خلقا واقعا مؤلما

وتحدث أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، عن التحدي ذاته، قائلا: "إننا نواجه جميعا تحدي الإرهاب الذي يستهدف أمننا واستقرارنا وسلامة أبنائنا بل أمن واستقرار العالم بأسره".

وأضاف أمير الكويت تحد آخر ذو بعد اقتصادي، وهو انخفاض أسعار النفط، وقال: "تحدي انخفاض أسعار النفط وما أدى إليه من اختلالات في موازنتنا وتأثيرات سلبية على مجتمعاتنا تتطلب منا مراجعة للعديد من الأسس والسياسات على مستوى أوطاننا، كما يتطلب منا أيضا على مستوى علاقاتنا بالعالم البحث عن مجالات للتعاون تحقق المصالح العليا لدولنا وتسهم في تمكيننا من تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لأوطاننا".

وركز ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، على تحدي الإرهاب، مشيرا في كلمته إلى ضرورة "مواصلة دولنا في تطوير وتفعيل الاتفاقيات الدفاعية والأمنية لمواجهة كل أشكال التهديدات والارهاب، لحفظ سلامة أوطاننا وأمن شعوبنا وحماية منجزاتنا". 

الأزمة اليمنية

ومن التحديات، انطلق القادة إلى الحديث عن بعض القضايا التفصيلية، وكانت الأزمة اليمنية حاضرة بقوة في الكلمات.

وشدد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في كلمته، على أن الجهود ما زالت مستمرة لإنهاء الصراع الدائر هناك بما يحقق لليمن الأمن والاستقرار تحت قيادة حكومته الشرعية، ووفقاً لمضامين المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216).

وأشاد في هذا الإطار بما يبذله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة من مساعٍ في سبيل الوصول إلى حل سياسي للأزمة.

وتحدث أمير الكويت في هذا الإطار عن استضافة بلاده على مدى أكثر من ثلاثة أشهر مشاورات الأطراف اليمنية المتنازعة لمساعدتهم في الوصول إلى توافق يقود إلى حل سياسي يحفظ لليمن كيانه ووحدة ترابه ويحقن دماء أبنائه.

وأبدى أمير الكويت أسفه لعدم توصل تلك المشاورات لحلول، واستمرار الصراع الدامي في اليمن إلى الآن.

وشارك أمير الكويت الملك سلمان دعمه لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

واختتم حديثه عن اليمن بإدانة استهداف جماعة الحوثي وعلي عبدالله صالح لمكة المكرمة.

حل سياسي سوري

وحازت الأزمة السورية على نصيب من الاهتمام في كلمات القادة، وأعادوا التأكيد على تبني الحل السياسي للأزمة السورية.

وقال الملك سلمان: "إننا نشعر بالألم لاستمرار معاناة أبناء الشعب السوري الشقيق مؤكدين دعمنا للجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي يحقن دماء أبناء الشعب السوري ويحفظ كيان ووحدة تراب وطنهم".

وأبدى أمير الكويت هو الآخر دعمه للحل السياسي بسوريا، قائلا: "يؤلمنا جميعاً ما وصلت إليه تداعيات الأزمة، وما يعانيه الشعب السوري الشقيق من قتل وتشريد، مما يحتم على المجتمع الدولي تكثيف الجهود لايقاف نزيف الدم، وإيجاد حل سياسي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، وحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية".

ثلاث قضايا أخرى

ولم يكتفِ أمير الكويت بالحديث عن القضيتين اليمنية والسورية، بل تحدث عن 3 قضايا أخرى، وهي الوضع في العراق والقضية الفلسطينية والعلاقة مع إيران.

وفي الحديث عن العراق، أعرب عن ارتياحه ودعمه لما تحقق من تقدم في مواجهة ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف "نتطلع أن تتحصن تلك الإنجازات بتحقيق المصالحة الوطنية وإشراك كل أطياف الشعب العراقي في تقرير مستقبل بلاده".

وحول القضية الفلسطينية، أعرب عن أسفه للجمود الذي يحيط بالجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط بسبب ممارسات إسرائيل وانشغال العالم بقضايا أخرى.

وطالب أمير الكويت المجتمع الدولي بضرورة القيام بمسؤولياته بالضغط على إسرائيل لحملها على القبول بالسلام وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وعن العلاقة مع إيران، قال: "إننا في الوقت الذي ندرك فيه أهمية إقامة حوار بناء بين دولنا والجمهورية الإسلامية الإيرانية نؤكد أن هذا الحوار يتطلب لنجاحه واستمراره أن يرتكز على مبادئ القانون الدولي المنظمة للعلاقات بين الدول والتي تنص على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

اتحاد "مصيري"

هذه التحديات والقضايا التي يتعلق بعضها بدول تحيط بدول الخليج، يقتضي مزيدا من التعاون والتكامل بينها.

وقبل انعقاد القمة، ألمح رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إلى خروج قرار مصيري عن القمة يتعلق بالإتحاد الخليجي.

وقال في تصريحات لصحيفة الرياض: "إن القمة الخليجية الـ37، تأتي وسط تحديات متزايدة، ما يتطلب مضاعفة الجهود نحو المزيد من التنسيق والتكاتف بين دولنا وشعوبنا للتصدي لهذه المخاطر، والتعامل مع مختلف التحديات"، مشيراً إلى أن "الاتحاد الخليجي أمر مصيري".

إنفوجراف.. دول الخليج من التعاون إلى التكامل

وعكست كلمات القادة في الجلسة الافتتاحية إشارة إلى أهمية صدور هذا القرار المصيري، فقال الملك سلمان: "على الرغم مما حققه مجلس التعاون الخليجي من إنجازات مهمة، إلاّ أننا نتطلع إلى مستقبل أفضل يحقق فيه الإنسان الخليجي تطلعاته نحو مزيد من الرفاه والعيش الكريم، ويعزز مسيرة المجلس في الساحتين الإقليمية والدولية من خلال سياسة خارجية فعالة تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، وتدعم السلام الإقليمي والدولي".

وشدد أمير الكويت على المعاني ذاتها، بقوله: "إن مسيرة عملنا الخليجي المشترك وما تحقق في إطارها من إنجازات استطعنا معها تلبية آمال وتطلعات أبناء دول المجلس في الوصول إلى المواطنة الخليجية وتحقيق المنافع الإستراتيجية والاقتصادية لدول المجلس وهي إنجازات مطالبون معها في البحث في كل ما يعزز هذه المسيرة ويضاعف من اللحمة بين أبناء دول المجلس".

وشدد ملك البحرين هو الآخر على أهمية التكامل والوحدة قائلا: "أتى اجتماعنا هذا، في ظل ظروفٍ سياسية واقتصادية غير مسبوقة تواجه دول العالم أجمع، الأمر الذي يتطلب منا أعلى درجات التعاون والتكامل، ليحافظ مجلسنا على نجاحه المستمر ودوره المؤثر على الساحة العالمية".