إيران تواصل تحدِّي العالم وتقرّ قانونا لزيادة قدراتها البالستية

إيران تواصل تحدِّيها للمجتمع الدولي بإقرار برلمانها قانونا جديدا لزيادة القدرات البالستية للبلاد، رغم العقوبات الدولية

واصلت إيران تحديها للمجتمع الدولي، حيث أقر البرلمان الإيراني المنتهية ولايته قانونا جديدا لزيادة القدرات البالستية للبلاد، وفق ما ذكرت، الأحد، وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وبحسب نص القانون فإن هناك تدابير يجب اتخاذها خصوصا لناحية "تطوير وزيادة القدرة البالستية" لإيران و"تطوير القدرات القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى المضادة للطائرات".

وصوّت على هذا النص البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون وتنتهي ولايته في 27 مايو/أيار الجاري.

وسمحت الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت الجولة الثانية منها الجمعة، بإعادة توازن القوى بين المحافظين والإصلاحيين والمعتدلين الذين يؤيدون الرئيس حسن روحاني.

وسيحصل الإصلاحيون والمعتدلون على المجموعة الأكبر من النواب في مجلس الشورى الجديد.

وقال روحاني وكبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين إنهم يعتزمون زيادة قدرة الصواريخ البالستية في إطار من الردع.

ويأتي التصويت في وقت انتقدت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في أواخر مارس/ آذار الماضي، التجارب الصاروخية البالستية الإيرانية الأخيرة، معتبرين أنها تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، وداعين مجلس الأمن إلى النظر في هذا الانتهاك.

وقالت تلك الدول إن بعض أنواع الصواريخ الإيرانية قادرة على حمل رؤوس نووية، وهو ما تنفيه السلطات السياسية والعسكرية في طهران بشكل قاطع.

ووصفت تلك الدول الأوروبية ومعها واشنطن، التجارب الصاروخية الإيرانية بأنها "استفزازية ومزعزعة للاستقرار"، معتبرين أنها تتعارض مع القرار الدولي 2231 الصادر عام 2015.

وأدرجت في هذا القرار بنود الاتفاق النووي الموقع في يوليو/تموز 2015.

وأيد القرار رفع معظم العقوبات الدولية عن طهران، لكنه أبقى على الحظر المفروض على إيران الذي يمنعها من إطلاق صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

ونفذت إيران في بداية مارس/آذار الماضي عدة عمليات إطلاق الصواريخ موجهة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى (من 300 إلى ألفي كيلومتر) في مناطق مختلفة من الأراضي الإيرانية، معظمها من قواعد تحت الأرض.

وأعلنت واشنطن في 17 يناير/كانون الثاني الماضي فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها للصواريخ البالستية.