فيديو وصور.. التفاصيل الكاملة لأزمة الصحفيين والداخلية المصرية

نقابة الصحفيين المصرية قررت عقد جمعية عمومية الأربعاء والدخول في اعتصام مفتوح بعد اقتحام قوات الأمن المصرية لمقر النقابة

أثار اقتحام قوات الأمن المصرية، مساء الأحد، لمقر نقابة الصحفيين المصريين والقبض على اثنين من أعضائها غضب الجماعة الصحفية المصرية، إذ دخل المئات من الصحفيين في اعتصام مفتوح داخل مقر نقابتهم بوسط القاهرة، مطالبين بإقالة وزير الداخلية مجدي عبدالغفار والإفراج عن المقبوض عليهم.

ونظم المئات من الصحفيين المصريين وقفة احتجاجية أمام نقابتهم ضد اقتحام الأمن لمقر النقابة، بالمخالفة للقانون، للقبض على زميليهم عمرو بدر ومحمود السقا، ودخل العديد منهم في اعتصام مفتوح بمقر النقابة حتى تقديم الرئاسة المصرية اعتذارًا رسميا وإقالة الوزير.

وفي اجتماع عاجل لمجلس النقابة صبيحة اليوم الاثنين، دعا نقيب الصحفيين يحيى قلاش المؤسسات المعنية بحرية الصحافة والحريات العامة في مصر والوطن العربي والعالم إلى إدانة اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين المصريين، في البيانات التي تصدرها اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة".

وقال قلاش، في بيان تلاه عقب الاجتماع الطارئ، "فوجئت الصحافة بهجمة بربرية تمثلت فى اقتحام مبنى النقابة في سابقة لم تحدث في تاريخ النقابة التي احتفلت منذ أيام باليوبيل الماسي لها".

وأكد مجلس النقابة، في بيان رسمي وبحضور مئات الصحفيين الذين تواجدوا بالنقابة للرد على الواقعة، أن "كرامة الصحفيين من كرامة نقابتهم التي ظلت على الدوام قلعة للحريات".

وقال البيان إن هذا العدوان الذي استباح حقوق وحريات الصحفيين وقدسية النقابة لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية، الذي أمر قواته بمحاصرة النقابة بالمخالفة للمادة 70 من الدستور المصري، مشيرًا إلى أن سياسات الوزير الحالي تؤدي إلى تأجيج حالة التوتر الداخلي لوطن يواجه التحديات.

وشدد مجلس النقابة على أنه سبق وحذر في بيان سابق منذ أيام من المحاولات التي جرت لاقتحام مقر النقابة من قبل بعض البلطجية في رعاية وحماية كاملة من قوات الأمن، فى الوقت الذي تم فيه منع أعضاء النقابة من دخول المبنى.

وأضاف البيان: "رغم التحذير لم يتحرك أيا من المسئولين فى الدولة لكبح جماح قوات الأمن التي باتت تتصرف وكأنها خارج سياق القانون".

وأكد أن مجلس النقابة قرر الدعوة لاجتماع للجمعية العمومية ظهر الأربعاء المقبل لتدارك هذا الحدث الجلل بما يحافظ على كرامة المهنة ويصون حرمة النقابة، إلى جانب دعوة رؤساء تحرير جميع الصحف والنقابات وأعضاء مجالس النقابة السابقين لاجتماع مشترك فى تمام الساعة الثانية عشرة يوم الأربعاء أيضا.

وفور حدوث الواقعة دشن صحفيون ومغردون وسم "الصحفيين خط أحمر" كما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي لافتات "يوم أسود.. الأمن يقتحم نقابة الصحفيين لأول مرة في التاريخ".

وغرد صحفيون وسياسيون ومهنيون عدة تدوينات على هذه المواقع أدانت الحادث وطالبت بمحاسبة المتورطين فيه من أجهزة الأمن المصرية.

كما دعا أعضاء سابقين بمجلس النقابة إلى احتجاب الصحف المصرية أو إصدارها باللون الأسود تعبيرًا عن غضبهم، وفق دعواتهم.

ومن جانبها، ردت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي، قالت فيه إن اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين جاء "تنفيذًا لقرار النيابة العامة المصرية الصادر بشأن ضبط وإحضار عمرو منصور إسماعيل بدر، رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية، ومحمود حسني محمود محمد، وشهرته محمود السقا، طالب ومتدرب ببوابة يناير الإلكترونية، المقيمان بدائرة مركز شبين القناطر شمالي القاهرة، المتهمين في المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، بتهم التحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر، والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد، وقامت أجهزة الأمن بتوجيه مأمورية لضبطهما".

وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني بالوزارة إنه "تبين عدم وجودهما بمنزليهما، وفي وقت لاحق وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد اختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين واتخاذها ملاذًا للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة ومحاولة الزج بالنقابة في مواجهة مع أجهزة الأمن، واستغلال ذلك لافتعال أزمة يشارك فيها عدد من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى".

وكانت قوات من الأمن المصري قد داهمت مساء الأحد، مقر نقابة الصحفيين، وسط القاهرة، وألقت القبض على صحفيين اثنين صدر أمر بضبطهما في وقت سابق بتهمة التحريض على التظاهر، وقاما بالاعتصام داخل مقر النقابة.
ويرأس عمرو بدر موقعا إلكترونيا معارضا يحمل اسم "بوابة يناير"، ويعمل محمود السقا صحفيا في الموقع نفسه.
وكتب بدر، الجمعة، على صفحته على فيس بوك، إن قوات الشرطة داهمت منزله ومنزل السقا، ثم أعلنا بعد ظهر السبت أنهما باشرا اعتصاما في مقر نقابة الصحفيين، احتجاجا على الإجراءات الأمنية المشددة.

ويستند الصحفيون المصريون في غضبهم على نص مادتين في قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، اللتين تؤكدان أنه لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية.

وجاء في نص المادة 70؛ أنه "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما".

كما تنص المادة 71 من قانون نقابة الصحفيين المصريين على "للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة فى حق الصحفي والأحكام والتحقيقات التي تجرى معه بغير رسوم".

وكانت نقابة الصحفيين المصريين قد تقدمت، الخميس، ببلاغين إلى النائب العام ضد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، ومدير أمن القاهرة اللواء خالد عبدالعال، بسبب حصار مقر النقابة واحتجاز عشرات الصحفيين، في احتجاجات 25 إبريل/نسيان.

وقدمت النقابة البلاغين بعد مسيرة للصحفيين من أمام مقر النقابة إلى دار القضاء العالي، رافعين الأقلام وكاميرات التصوير.