مسؤول فلسطيني: نتنياهو يقود مشروعاً للاستيلاء على الأقصى

وزير الأوقاف الفلسطيني حذر من مشروع تقوده حكومة نتنياهو لتسريع السيطرة على المسجد الأقصى

أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية تقود مشروعاً عبر مستوطنيها وحاخاماتها ضد المسجد الاقصى يمهد لمرحلة جديدة ومتسارعة من فرض الاستيلاء على الأرض والمقدسات، وإضفاء الطابع اليهودي على الأقصى، مشدداً على أن الفلسطينيين سيواصلون دفاعهم عن المقدسات.

وذكر الوزير يوسف إدعيس، أن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين، على المقدسات الاسلامية بلغ 124 اعتداءً خلال شهر إبريل الماضي، تركز معظمها على المسجد الأقصى وسط مدينة القدس المحتلة.

وبين في بيان تلقت بوابة "العين" نسخة عنه اليوم، أن الاعتداءات الإسرائيلية تركزت في المسجد الاقصى، والمسجد الإبراهيمي وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأشار إلى منع قوات الاحتلال رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 63 وقتا خلال الشهر الماضي.

وقال إدعيس، أن ما يربو على 1800 مستوطن اقتحموا ودنسوا المسجد الأقصى خلال شهر إبريل، ما يرفع العدد منذ بداية العام الجاري إلى 4800 مستوطن.

وأكد الوزير الفلسطيني، أن المشروع الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية عبر مستوطنيها وحاخاماتها ضد المسجد الاقصى يمهد لمرحلة جديدة ومتسارعة من فرض الاستيلاء على الأرض والمقدسات، وإضفاء الطابع اليهودي على الأقصى من خلال الاقتحامات اليومية، والصلوات التلمودية، والاعتداء على المرابطين واعتقالهم.

وشدد على أن الفلسطينيين سيواصلون دفاعهم عن المقدسات، خاصة المسجد الأقصى، ولن يهدأ لهم بال حتى يزول الاحتلال تماما، ولن يعتادوا على وجود المستوطنين في مسجدهم كما يدعي الحاخام المتطرف يهودا غليك.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال صعّدت من إجراءاتها العنصرية بحق أهالي القدس، وفي المسجد الأقصى وساحاته الداخلية والخارجية، واتخذت سلسلة إجراءات للحد من التواجد الفلسطيني في المدينة أو في الأقصى، في الوقت الذي تسمح فيه للمستوطنين بممارسة طقوسهم بحرية كاملة وتحت حراستها.

وشهد المسجد الأقصى اقتحام أكثر من ثلاثين مستوطناً متطرفاً لساحاته منذ ساعات صباح اليوم، يتقدمهم عدد من الحاخامات المتطرفين.

وعادة ما تؤدي الاقتحامات إلى توتير الأجواء في المسجد الأقصى والمنطقة المحيطة به، نتيجة إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الحد من الوجود الفلسطيني داخل الأقصى عبر تقييد الدخول إليه وصولاً إلى قرارات إبعاد الفلسطينيين عنه.
مساعي نزع الهوية

واعتبر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، أن إسرائيل تقوم بمحاولات حثيثة لتغيير معالم مدينة القدس بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي الفلسطيني فيها، وتسعى لنزع الهوية العربية والإسلامية التاريخية من المدينة وفرض طابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي.

وقال عيسى في بيان تلقت بوابة "العين" نسخة عنه، إن القدس تتعرض لإستراتيجية احتلالية تهويدية ممنهجة هدفها طمس الهوية العربية والاستيلاء على مقدساتها المسيحية والإسلامية، وتفريغ المدينة من أهلها، وتكريس الوجود اليهودي على الأرض على أنقاض المعالم الإسلامية والمسيحية. 

وأضاف، تعتبر سياسة تهجير الفلسطينيين من القدس إحدى أهم الوسائل المعتمدة لدى إسرائيل من أجل خلق واقع جديد يكون فيه اليهود النسبة الغالبة في المدينة، ونوه إلى هدم سلطات الاحتلال منازل المقدسيين بذريعة أنها غير مرخصة، كما نشطت المنظمات اليهودية المتطرفة لجذب أموال يهود في الخارج لشراء ممتلكات في القدس الشرقية.

وأشار إلى أن أخطر ما تقوم به سلطات الاحتلال من أجل تهويد المدينة هو إصدارها ما يسمى بقانون "التنظيم والتخطيط" الذي انبثقت عنه مجموعة من الخطوات الإدارية والقانونية المعقدة والتعجيزية في مجالات الترخيص والبناء، وأدى إلى تحويل ما يزيد عن 50% من مساحة القدس إلى مناطق خضراء يمنع فيها البناء كاحتياط لبناء المستوطنات.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات دفعت إلى هجرة سكانية فلسطينية من القدس إلى الأحياء المحيطة بالمدينة نظرا لسهولة البناء والتكاليف.

وقال المسؤول الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال تسعى إلى إستكمال المخطط الاستيطاني الهادف للسيطرة الكاملة على القدس الشرقية ولا زالت تعمل بطرق مبرمجة من أعلى المستويات السياسية لتهويد المدينة. 

وشدد على أن القانون الدولي يعتبر مدينة القدس أرضاً واقعة تحت الاحتلال غير المشروع وتبعاً لذلك ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، والتي تحرم وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي الفلسطينية والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية في البلاد.

وأردف بالقول " تبعا لذلك فإن كل أعمال التهويد التي تقوم بها إسرائيل في القدس باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وتعد مخالفة قانونية دولية جسيمة".