من المؤتمر الوزاري الـ13.. الإمارات تقود العالم نحو مستقبل التجارة الأكثر إشراقاً
انطلاقاً من كونها ركيزة محورية على خارطة التجارة العالمية، والمستضيف للمؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية.
تعمل دولة الإمارات مع مختلف الشركاء على استشراف نظام تجاري جديد متعدد الأطراف يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام لكل دول وشعوب العالم.
ويركز المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نمواً على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.
ويوفر أيضاً فرصة استكشاف المزيد من سبل التعاون والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز فعالية السياسات والبرامج التجارية عبر سلسلة من الفعاليات الجانبية، التي تشمل منتدى تكنولوجيا التجارة العالمية، الذي يدعم استخدام التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية، وجلسات حول تيسير التجارة بالشراكة مع "الاتحاد لائتمان الصادرات"، وتمويل التجارة مع بنك "HSBC"، والشركات الصغيرة والمتوسطة مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، والتحديات اللوجستية لمبادرة "جواز السفر اللوجستي العالمي" مع موانئ دبي العالمية، ومستقبل الشحن بالتعاون مع طيران الإمارات، ومنتدى التجارة المستدامة في أفريقيا.
- مسودة إعلان أبوظبي الوزاري للتجارة العالمية.. استشراف نظام أكثر شمولاً واستدامة
- مديرة منظمة التجارة العالمية: الإمارات أسست مؤتمراً تجارياً ناجحاً
من أبوظبي.. التجارة ركيزة حيوية لتنمية الاقتصادات والمجتمعات
من جانبه، قدّم قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان، التهاني والتبريكات لدولة الإمارات على استضافة هذا الحدث العالمي.
وأشار في مقابلة مع "العين الإخبارية"، إلى أن الاجتماعات المصاحبة للمؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، تغطي عدداً من الموضوعات المهمة والحيوية في الجوانب التجارية، ومنها؛ اجتماعات اتفاقية مصايد الأسماك، وتسهيل التجارة والاستثمار، وأيضاً المواضيع المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
وأكد وزير التجارة والصناعة العماني أن دولة الإمارات تلعب دوراً كبيراً في مختلف هذه الجوانب.
وأوضح أنه مع الاختلافات والتحديات والجوانب الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، أصبحت التجارة من أهم الوسائل لتنمية الاقتصادات؛ حيث تحظى بدور كبير واستثنائي في تقارب الدول. وأعرب قيس اليوسف عن ثقته الكبيرة في حدوث انفراجة لهذه الأزمات الاقتصادية.
وشدد وزير التجارة والصناعة العُماني على أن سلاسل الإمداد والتكامل بين الدول العربية والخليجية تلعب دوراً كبيراً في مجال التنمية الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، قال محمد الأشول وزير الصناعة والتجارة اليمني، خلال لقاء مع "العين الإخبارية"، إن العالم اليوم يشهد تنظيم فعالية حيوية على مسار تسريع استشراف نظام متعدد الأطراف للتجارة الحرة والعادلة.
وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، في دولة عربية خليجية، وتحديداً في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، ظاهرة رائعة، ومن المتوقع أن تُفضي إلى مخرجات قوية وقرارات ممتازة على مستوى التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة اليمني أن ما يحدث في البحر الأحمر هو أعمال إرهابية وقرصنة، ومؤشر خطير، إذ يُعد بمثابة اعتداء كبير على الممرات الدولية وعلى سلاسل الإمداد، فتكاليف الشحن والتأمين تضاعفت بنحو 3 أمثال، الأمر الذي أدى إلى ندرة مرور السفن والبواخر بالبحر الأحمر والبحث عن مسارات ملاحية أخرى، وهذا بطبيعة الحال سيفاقم التداعيات السلبية على حياة الشعوب، سواء في اليمن أو بمحيط الإقليم عامة.
وأعرب محمد الأشول عن أمله في استقرار الأوضاع، لأن الاعتداء على الممرات التجارية، هو اعتداء على الحضارات، لارتباطهما الوثيق ببعض.
وأثنى وزير الصناعة والتجارة اليمني على العلاقات الطبية التي تجمع بين دولة الإمارات واليمن، مشيراً إلى التفاعل الكبير والتنسيق المميز بين الطرفين في الجوانب التجارية، والذي تطمح اليمن إلى تعزيزه وتوسعه.
وشدد الأشول على أن دولة الإمارات أصبحت رقماً إقليمياً ودولياً انطلاقاً من مواقفها ومكانتها الكبيرة وموقعها التنافسي واحتضانها لمثل هذه الفعالية الكبيرة، مشيراً إلى تبرعاتها الكبيرة لتحسين النظام التجاري العالمي، فهناك ثقة كبيرة من مختلف الشركاء ومديرة منظمة التجارة العالمية، بتحقيق تقدم كبير في الاجتماعات التي تستضيفها أبوظبي على مسار التجارة العالمية.
منح إماراتية لتحسين النظام التجاري العالمي
وشهدت الفعاليات المصاحبة للمؤتمر الوزاري الذي تستضيف أبوظبي خلال الفترة من 26 وحتى 29 فبراير/شباط 2024، إعلان دولة الإمارات عن تقديمها منحة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية.
وستُخصص المنحة الإماراتية لكل من صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، والإطار المتكامل المعزز لدعم أقل البلدان نمواً، بالإضافة إلى صندوق دعم المرأة في مجال التصدير الذي سيتم إطلاقه خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في أبوظبي.
الصناديق التي ستقدم لها دولة الإمارات المنحة تُعد من بين الأكثر أهمية ضمن صناديق منظمة التجارة العالمية الهادفة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التجارة العالمية في دعم أهداف التنمية المستدامة والشاملة، وخصوصاً في البلدان المصنفة ضمن الدول النامية أو الأقل نمو.
ويعتبر "الإطار المتكامل المعزز لدعم أقل البلدان نمواً" الشراكة متعددة الأطراف الوحيدة المخصصة بشكل حصري لمساعدة البلدان الأقل نمواً في استخدامها للتجارة كمحرك للنمو والتنمية المستدامة، والحد من الفقر عبر العمل بشكل وثيق مع الحكومات والمنظمات الانمائية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
أما صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، فقد أصبح جاهزاً للعمل بداية من 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ويستهدف تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات من أجل تنفيذ الضوابط المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك التي اعتمدها المؤتمر الوزاري الثاني عشر للمنظمة.
وكانت الوثيقة الختامية لدورة أبوظبي للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية المصاحب للدور الثالثة عشرة للمؤتمر الوزاري للمنظمة، الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوربي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، قد حثت جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين لم يصدقوا بعد على جميع اتفاقات المنظمة لا سيما اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات مصائد الأسماك، على أن يفعلوا ذلك على وجه السرعة، لكي يدخل حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن.
فيما شهدت الفعاليات، إطلاق المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، النيجيرية نغوزي أوكونجو إيويالا، صندوق "النساء المصدرات في صندوق الاقتصاد الرقمي"، بقيمة 50 مليون دولار؛ حيث يستهدف مساعدة سيدات الأعمال في الدول النامية على التصدير والوصول إلى سلاسل القيمة العالمية من خلال استغلال الفرص التي يوفّرها الاقتصاد الرقمي.
وقد خصصت دولة الإمارات 5 ملايين دولار لصندوق دعم المرأة بمجال التصدير؛ حيث يأتي الدعم الإماراتي ضمن المنحة المقدمة من دولة الإمارات لصناديق منظمة التجارة العالمية.
