لحظة الحسم الموريتاني.. هل يعدل الرئيس الدستور للبقاء في السلطة؟

جدل كبير خيم على الشارع الموريتاني، إثر مطالبة وزيرين في الحكومة، بتعديل الدستور، للسماح بترشح الرئيس محمد ولد عبدالعزيز لولاية ثالثة.

يترقب الموريتانيون زيارة رئيس البلاد محمد ولد عبدالعزيز، الثلاثاء إلى مدينة النعمة المضطربة على الحدود مع مالي، حيث ينوي الحزب الحاكم تنظيم أكبر مهرجان في تاريخ البلاد، وقد يتطرق الرئيس في خطابه بالمناسبة إلى موقفه من تعديل الدستور.

ولم يعلن الرئيس ولد عبدالعزيز صراحة حتى الآن، رغبته في تعديل مواد الدستور، كما تجاهل مطالب الشارع بإعلان موقفه صراحة من الترشح لولاية رئاسية أخرى.

 وأعيد انتخاب ولد عبدالعزيز أواخر حزيران/يونيو 2014، لولاية رئاسية ثانية وأخيرة من خمس سنوات، لكن شخصيات من محيطه دأبت في الآونة الأخيرة، على التلميح لإمكانية تعديل مواد الدستور ليسمح له بالترشح لولاية رئاسية أخرى، حتى يتمكن برأي مؤيديه من استكمال تجسيد ما يرونه "أفكارا عصرية في برنامجه".

 ويشغل الشارع الموريتاني منذ فترة، جدل سياسي كبير ازدادت حدته على إثر مطالبة وزير العدل الحالي إبراهيم ولد داداه، بتعديل الدستور بما يفتح الباب للرئيس محمد ولد عبدالعزيز بالترشح لمأمورية رئاسية ثالثة.

وسبقت تصريحات وزير العدل، تصريحات مماثلة لزميله في الحكومة وزير المالية، المختار ولد أجاي، الذي اعتبر فيها أن بعض المشاريع الجارية تحتاج إلى أكثر من مأمورية رئاسية واحدة لتتحقق، وهو ما رأت فيه المعارضة، استخفافا بإرادة الشعب الموريتاني واستفزازا لقواه الحية.

وأطلق أحمد ولد أياهي، مبادرة لجمع مليون توقيع لدعم ترشح الرئيس لعهدة ثالثة، وهو من أصحاب الرأي القائل، إن الرئيس ولد عبدالعزيز أطلق مشاريع تنموية تسمح له بالبقاء في السلطة، ويرد معارضوه بالقول، إنه لو كان هذا هو أساس التعددية الديمقراطية في الغرب لما غادر كثير من الرؤساء الحكم لسنوات طويلة.

الدعوات لإدخال تعديلات على الدستور، فجرت غضبا عارما في أوساط المعارضة التي تتمسك بضرورة أن يسلم الرئيس الحكم في نهاية فترته الرئاسة، وعد الأمين التنفيذي لمنتدى المعارضة، محمد ولد غده، تصريحات أعضاء الحكومة بأنها انتهاك صارخ للدستور.

وقال ولد غده، في تصريحات صحفية، إن المواد التي يدفع الحزب الحاكم وبعض مؤيدي الرئيس إلى تعديلها، تعتبر مواد مجمدة جرى تجميدها خلال فترة الإجماع الوطني عام 2005، خلال المرحلة الانتقالية، وبالتالي فهي مواد جامدة طبقا للمادة 99 من أحكام الدستور.

وتنص المادة 99 من دستور البلاد، على أنه "لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمي إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة، والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".

لكن الموالين للحزب الحاكم يرون أن الدستور ليس قرآنا منزلا، وأنه نص وضع من أجل أن يغير ويعدل بين الحين والآخر، كلما اقتضت ذلك المصلحة العامة.

وردا على التحرك الجماهيري للرئيس تحت غطاء الزيارات الميدانية التفقدية، ينوي منتدى المعارضة، تنظيم تجمع شعبي في العاصمة نواكشوط في الـ7 مايو/آيار الجاري، يتلوه تجمع مماثل لرئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي الذي سينشط مهرجانا شعبيا في العاشر مايو/آيار المقبل في المنطقة الشرقية، في محاولة على ما يبدو لمحو أي تأثير شعبي قد يتركه المهرجان الرئاسي.

ووصل الجنرال محمد ولد سيدي عبدالعزيز إلى السلطة في موريتانيا، إثر انقلاب عسكري في الـ6 أغسطس/آب 2008، عندما أطاح بالرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، ليكون سادس رئيس ذي خلفية عسكرية منذ الاستقلال.