تعديلات في بورصة السعودية لجذب المؤسسات الأجنبية

هيئة سوق المال السعودية أعلنت عن تعديلات تتيح قدرا أكبر من حرية التداول للمؤسسات الأجنبية في الأسهم السعودية.

أعلنت هيئة سوق المال السعودية اليوم الثلاثاء عن تعديلات تتيح قدرا أكبر من حرية التداول للمؤسسات الأجنبية في الأسهم السعودية.

وقالت الهيئة في بيان إنها وافقت على تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة على أن يتم نشر القواعد المعدلة وتاريخ بدء العمل بها قبل نهاية النصف الأول من عام 2017.

وتضمنت أهم التعديلات خفض شرط الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية إلى 3.750 مليار ريال (مليار دولار) من 18.750 مليار ريال، وزيادة فئات المؤسسات لتشمل "الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة."

وسمحت السعودية للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار في أسهمها منتصف يونيو حزيران 2015 ولكن ضمن شروط.

والبورصة السعودية هي أكبر سوق عربية للأسهم وواحدة من آخر البورصات الرئيسية التي تفتح أبوابها ولذلك تجذب تلك الإصلاحات اهتماما أجنبيا كبيرا.

وتضمنت التعديلات التي نشرتها الهيئة على موقع البورصة اليوم السماح "للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر على ألا تصل إلى 10% من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد."

كما تنص التعديلات على "الإبقاء على قيد السماح للأجانب مجتمعين سواء المقيمين أو غير المقيمين بتملك أكثر من 49 % من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل."

وكانت القواعد قديما تنص على ألا تزيد ملكية أي مستثمر أجنبي منفرد عن 5% من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة عن 20 % من أسهم أي شركة في السوق.

ويقدر مديرو صناديق أن السوق السعودية قد تجذب استثمارات جديدة بنحو 50 مليار دولار أو أكثر في الأعوام القادمة إذا تم إدراجها على مؤشرات الأسهم العالمية.

ويتوقع محللون أن يجري إدراج السوق السعودية على مؤشر إم.اي.سي.آي للأسواق الناشئة - في حال تلبية متطلبات الشفافية والسيولة - بحلول منتصف 2017.

وقالت السوق السعودية إنه "سيتم نشر القواعد المعدلة وتاريخ بدء العمل بها قبل نهاية النصف الأول من عام 2017."

وترغب المملكة من خلال فتح السوق في الاستفادة من سوق الأسهم لتنويع الاقتصاد وخفض اعتماده على النفط إضافة إلى خلق وظائف.

وتتشابه قواعد فتح أكبر سوق للأسهم في الوطن العربي مع تلك التي تطبقها الأسواق الآسيوية بما في ذلك الصين التي فتحت سوقها للأجانب قبل أكثر من 10 سنوات. واستخدمت الصين تلك القواعد لزيادة المشاركة الأجنبية في سوقها على مراحل.