الخمار.. حملة لحظر آخر زي إسلامي في فرنسا

جدل كبير أثاره رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، الذي أدان تظاهرة "يوم الحجاب" في جامعة باريس لدعم حرية المسلمات في ارتداء غطاء للرأس.

أجج رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، الجدل حول ارتداء الحجاب في الجامعات الفرنسية، عندما أدان تظاهرة "يوم الحجاب"، التي نظمتها طالبات من جنسيات مختلفة في جامعة باريس، لدعم حرية المسلمات في ارتداء الحجاب.

تصريحات فالس أمام الجمعية الوطنية، البرلمان، بشأن ارتداء الخمار، أعادت النقاش مجددا إلى الواجهة على نحو رأت فيه الجالية المسلمة في فرنسا، حملة عداء موجهة ضدها، يحاول مانويل فالس تسويقها بزعم "أن الحجاب رمز استعباد للمرأة".

لكن ليست هذه المرة الأولى التي يجاهر فيها مانويل فالس بموقفه المعادي للحجاب، ففي مقابلة مطولة مع صحيفة "ليبراسيون" نشرت بتاريخ 12 أبريل/نيسان المنصرم، أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي، تأييده لتمديد حظر ارتداء الحجاب ليشمل الجامعات، بعد منعه في المدارس الحكومية الفرنسية وأماكن العمل والقطاع العام.

وقد اعترف فالس يومها، بصعوبة إصدار تشريع قانوني يمنع ارتداء النساء المسلمات الخمار، بسبب وجود أحكام في الدستور من شأنها أن تجعل تمرير قانون مماثل في البرلمان أمرا صعب المنال.

وفي مقابل التأييد الذي حصل عليه من نواب اليمين المتطرف، استهجنت الجالية المسلمة تصريحات فالس الأخيرة، وأعرب حتى زملاؤه في الحزب الاشتراكي اليساري، عن استيائهم لموقفه من الحجاب، معتقدين أنه قد ذهب بعيدا في دعوته لمنع ارتداء الخمار في المعاهد والجامعات.

ولعل أبرز المعارضين لرئيس الوزراء الفرنسي، وزيرة التربية المغربية الأصل، نجاة بلقاسم، والتي ترى أنه لا يجب فرض حظر قانوني على الحجاب أو الخمار على الطالبات في هذه المرحلة، لأن في وضعهن كراشدات يستحققن "حرية الضمير وحرية الديانة".

ولفتت الوزيرة بلقاسم، الأنظار إلى وجود طالبات مسلمات أجنبيات في الجامعات الفرنسية، متسائلة: "هل سنمنع عليهن ارتداء نوع معين من الملابس التي ترتبط بثقافتهن"؟، ولاقى موقفها دعم وزير التعليم العالي تييري ماندون، الذي قال: "إنه لا توجد حاجة لسن مثل هذا القانون".

علاوة على هؤلاء، قوبل موقف فالس بانتقادات من أساتذة الجامعات وبعض المنظمات الطلابية، وفي حديث لتلفزيون فرانس 24، اتهمه أستاذ علم الاجتماع في جامعة باريس الثامنة، إريك فاسين، بالسعي "لاختلاق مشكلة"، معتبرا أن محاولة إجبار الناس على ترك دينهم خارج الجامعات، يشبه إلى حد كبير دعوة الساسة لترك السياسة، ورأى أن البالغين هم مواطنون لديهم الحق في الرأي.

يرى أستاذ علم الاجتماع، "أن السبب الوحيد لإمكانية فرض حظر على ارتداء الحجاب هو عندما تكون هناك مشاكل، ولكن الجميع موافق على الوضع"، مشيرا إلى أن كل رؤساء الجامعات، يرون أنه ليست هناك أي مشكلة مع الحجاب.

وإذا كان فالس قد أثار الجدل حول الموقف من ارتداء الحجاب في الجامعات، فإن اللافت أن وزيرته للعائلة والطفولة وحقوق المرأة، لورانس روسينيول، قد هاجمت هي الأخرى الحجاب، وشبهت ارتداء النساء المسلمات غطاء الرأس، بالعبيد الأفارقة خلال عهود الاسترقاق الغابرة، وهو ما أثار تعليقات غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن تضييق فرنسا على الرموز الإسلامية ليست وليدة اللحظة، وإنما تعود إلى عام 2004، عندما منعت الحكومة ارتداء الحجاب بشكل علني في المدارس الابتدائية والثانوية وأماكن العمل العمومية، وسوقت الحظر حينها بتوسيعه ليشمل الرموز الدينية كالصلبان والطاقية اليهودية. 

وفي عام 2011 منعت البلاد تغطية وجه المرأة بالكامل، مثل النقاب أو البرقع الإسلامي، في الأماكن العامة، وأثار القانون حينئذ النقاش على نطاق واسع، واتهمت الحكومة الفرنسية باستغلال النقاب أداة لقمع ومناهضة النساء المسلمات، واعتبر منظمات حقوقية الحظر بأنه إحدى مظاهر الإسلاموفوبيا المتنامية في فرنسا على غرار دول أوروبية أخرى.

aXA6IDE4LjIyMS4xMjQuOTUg

جزيرة ام اند امز