قلق مصري بعد تسعيرة "القطن".. وخبراء: إهانة للمزارعين

أزمة جديدة تلوح في الأفق المصري بين المسئولين عن الزراعة والمزارعين بعد قرار الحكومة الاثنين بتحديد تسعيرة استلام محصول القطن

أزمة جديدة تلوح في الأفق المصري بين المسئولين عن الزراعة والمزارعين بعد قرار الحكومة الاثنين، بتحديد تسعيرة استلام محصول القطن من المزارعين بأسعار أقل من المتوقع، خاصة بعد التزام المزارعين تجاه الدولة بالضوابط والمساحات ونوع "التقاوي" التي حددتها للزراعة.

وقررت اللجنة الوزارية الاقتصادية، أن يكون سعر شراء قنطار القطن "جيزة 86- جيزة 87" 1250 جنيهًا، وأن يكون سعر شراء قنطار القطن "جيزة 90 – جيزة 91" 1100 جنيه، لإنتاج موسم عام 2016.

ومن الواضح أنه لم يؤخذ رأي المزارع المصري من جانب الحكومة قبل تحديد أسعار استلام الأقطان منه هذا العام، ولم تقف الحكومة المصرية على التكلفة الفعلية لزراعة فدان القطن، ولم تراعي ارتفاع الدولار بقيمة 40%، ومستلزمات الإنتاج بقيمة 50%، حسب "محمد برغش" نقيب الفلاحين بمصر.

وأوضح برغش، في تصريحات خاصة لبوابة العين، أنه يجب الأخذ في الاعتبار أنه لا توجد وسائل حماية للفلاح ضد مخاطر الزراعة ولا وثيقة تأمين، ولا حتى دعم مناسب للفلاح يشجعه على الزراعة، ومع كل هذا تتعمد الحكومة في مصر إهانة المزارع وتجاهله بعدم الاعتداد برأيه فيما يخصه من أمور كثيرة.

وقال برغش: فدان القطن تتكلف زراعته 8 آلاف جنيه، إضافة إلى 40% زيادة في سعر الدولار بما يعادل 11 ألف جنيه، مضافا إليها قيمة حصاد الفدان التي تبلغ 2000 جنيه، بما يعني أن الأسعار التي حددتها الحكومة للقنطار الواحد لا تغطي تكلفة المزارع وتعود عليه بالخسارة، علمًا بأن الفدان ينتج 7 قناطير في المتوسط.

واستطرد برغش: الدولة لم تلتزم الدستور فيما أعلنته؛ حيث إن المادة 29 من الدستور تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الإستراتيجية من المزارعين بما يضمن لهم الربح والحياة الكريمة، ووصف القرار الذي أطلقته الحكومة بالأمس بأنه "بالونة" أطلقت ولم تحدد الجهة التي ستستلم القطن من المزارع، وهل سنقع في خطأ العام الماضي عندما تركت المزارعين للتجار الذي استلموا الأقطان بسعر 700 جنيه من المزارع، ودعمت التجار بمبلغ 300 جنيه في القنطار الواحد؟

ومن جانبه، أكد الخبير الزراعي نادر نور الدين، أستاذ الزراعة والري بجامعة القاهرة ومستشار وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، أن الفلاحين التزموا بزراعة المحاصيل التي حددتها الدولة وعلى الحكومة أن تتحمل مسئوليتها في شراء القطن بأسعار مناسبة تضمن هامش ربح لا يقل عن 50% من تكاليف الإنتاج التي تتراوح من 8 إلى 9 آلاف لفدان القطن، بينما تنتج التقاوي التي وزعتها الحكومة بين 6 و7 قناطير، ومن ثم يصبح السعر العادل للقنطار لا يقل عن ألفي جنيه.

واتهم نور الدين، في تصريحات لـ "العين"، قيادات وزارة الزراعة المصرية بمحاولة القضاء على زراعة القطن في مصر قائلا: بعد أن كانت مساحة زراعة القطن تتعدى 2 مليون فدان تقلصت إلى ربع مليون فدان فقط خلال العام الأخير، مطالبا القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة المسئول عن تحديد أسعار جمع المحاصيل من الفلاحين بمراجعة توصياتها حول سعر القطن، خاصة أن الوزارة هي التي حددت المساحات والأصناف، وأعلنت إشرافها على الزراعة بشكل عام، وعليها أن تتحمل المسئولية.

ومن جانبه، شكا "إسلام الكفراوي -مزارع"- من سياسات الحكومة الأخيرة تجاه المزارعين فيما يخص المحاصيل الإستراتيجية قائلا: نحن نعلم جيدًا أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية، وتحملنا المشاركة في الخروج منها بالجهد والعمل والالتزام بضوابط الحكومة في الزراعة، ووجب على الحكومة الوفاء بوعدها تجاهنا.

وأشار المزارع إلى تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام للمزارعين بأنه لا اقتصاد ولا تنمية دون حفظ حقوق المزارعين الذين يمثلون 51% من نسبة السكان في مصر، معتبرا أن الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا لا يمكن أن تكون حقيقية؛ لأنها لم تنزل إلى المزارع لتعايش معاناته منذ بداية الموسم وحتى الحصاد.

aXA6IDE4LjExNy4xMDYuMjMg

جزيرة ام اند امز