مصر.. مطالبات بإعادة زراعة القطن طويل التيلة

الأطراف المعنية بصناعة الغزل والنسيج في مصر اتفقت على ضرورة تطوير صناعة الغزل والنسيج وإعادتها لمكانتها الطبيعية

الغزل والنسيج.. الصناعة المصرية الأكثر ازدهارًا حتى تسعينات القرن الماضي، لم تزل في المقابل الأكثر إثارة للجدل وجلبًا للمشكلات وعائقًا أمام الحكومات المصرية المتعاقبة لما تحتويه من مئات الشركات وآلاف العمال، وذلك بعد تدهور الصناعة لاعتمادها على معدات وآليات قديمة نسبيًّا مقارنة بمثيلاتها في البلاد الأخرى، وكذلك لغياب برامج التطوير والتدريب للعاملين في الصناعة على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

جميع الأطراف المعنية بالصناعة في مصر اتفقت على ضرورة تطوير صناعة الغزل والنسيج وإعادتها لمكانتها الطبيعية، حيث كانت السلعة المصرية الأكثر تصديرًا للغرب، وهو ما دفع الحكومة المصرية مؤخرًا عبر وزيرها الخاص بقطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوي للاجتماع مع المكتب الاستشاري المسئول عن إعداد دراسة الجدوى والخطة الاستثمارية المقترحة لـ25 شركة تابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج لتطويرها وإعادة هيكلتها من الناحية الفنية والمالية والتسويقية، وكذلك تحديد نقاط الضعف والقوة ودراسة الأسواق المحلية والخارجية والإجراءات المطلوب اتخاذها من الجهات المعنية لإصلاح مناخ صناعة الغزل والنسيج حتى تتمكن تلك الشركات من تغطية مصروفاتها والوصول إلى نقطة التعادل ثم الأرباح -بحسب تأكيدات الوزير-.
رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج "عبد الفتاح إبراهيم" أثنى على دعم الحكومة المصرية لشركات الغزل بمبلغ 100 مليون جنيه شهريًّا بعد تعرض الصناعة للتدمير خلال الفترة الماضية، كما أشاد بمساعي الدولة لتطوير الصناعة عبر إعداد دورات تدريبية وتثقيفية للعمال والاستعانة بخبراء ومتخصصين لإعادة أمجاد الصناعة المتعثرة.

وقال رئيس النقابة العامة لموقع "العين" الإخباري، إنهم أول من أعد خطة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج في مصر، والحكومة شرعت في تنفيذها بداية من خطة التطوير التي تبنتها الحكومة وتم تكليف مكتب "وارنر" و"صحاري" بدراسة عملية التطوير حيث قاربا على الانتهاء من المرحلة الأولى لها، كما استجاب الرئيس السيسي لبند من بنود خطة الإنقاذ بقراره الجمهوري برفع الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة وهو ما سيمنح براحًا أكبر لسوق المنتجات المصرية التي ستتمتع بميزة تنافسية من ناحية السعر، مع تعهدنا بجودة المنتج.

وناشد "عبد الفتاح إبراهيم" وزارة الزراعة بإعادة زراعة الأقطان طويلة التيلة والتي تعتبر محركًا رئيسيًّا لصناعة الغزل، حيث إن الصناعة المصرية الأصيلة بدأت في الأفول مع هبوط أسهم القطن المصري واختفاء طويل التيلة منه، كما طالب رئيس الجمهورية بقرار بفرض رسوم جمركية على الأقمشة المستوردة، كما هو الحال في الملابس.

تجدر الإشارة الى أن صادرات الغزل والنسيج خلال عام 2015 بلغت 2.8 مليار دولار، وأنها تطمح في الوصول إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025، وتوفير مليون فرصة عمل، بينما هي الآن توفر نصف مليون فرصة عمل، كما تستهدف زيادة نسبة القيمة المضافة للمنتج النهائي لتصبح 70٪ من المكون المحلى.

من ناحيته قال المهندس "حسام السيد" الاستشاري بكبرى الشركات المنتجة لـ"البدل الرجالي" إن الصناعة المصرية تمر الآن بمرحلة عنق الزجاجة، فإما العبور نحو المستقبل والتواجد الفعلي في الأسواق العالمية بالنسب التي نستهدفها، أو التوقف عند تلك النقطة التي تعود بنا الى الخلف مع تقدم صناعات الغزل يوميًا في كل الدول المنافسة، مشيرًا إلى أن ما تتمتع به مصر من سمعة سلعية جيدة في هذا الشأن جدير بأن يجعلها من مصاف الدول المتقدمة في الغزل والنسيج، خاصة وأنها لازالت لها صادراتها على الرغم من الأزمات التي أحاطتها.

وأضاف في تصريحات لـ"العين" أن شركات الغزل والنسيج المصرية تساير تصاميم العصر والموضة، فربما تجد صناعات مصرية بتصميمات إيطالية أو تركية فيما يخص ملابس الرجال الكلاسيكية، وهو ذكاء تسويقي، ولا يضر الصناعة طالما أن المادة الخام والتنفيذ مصري، وهو ما يكسبنا سمعة جيدة في السوق الأجنبي.

وعن مساعي الحكومة لتطوير الصناعة قال "حسام السيد" إن التطوير لا يجب أن يتوقف عند الدعم المادي أو تطوير الآلة فقط، فالعمال هم الحلقة الأهم في سلسلة الإنتاج، وتدريبهم على أيدي متخصصين من باب الضرورة القصوى، كما أن التزام الشركات والمصانع بمنحهم حقهم في الأرباح السنوية سيجعل منهم مبدعين حقًّا، ولن يتوقفوا عند كونهم موظفين باليومية كما كان الحال في السنوات المنقضية.
كما طالب بتدعيم التعليم الصناعي، وربط دائرة الإنتاج بأذواق المستهلكين، وإعداد دراسات كافية عن مطالب الأسواق الأجنبية قبيل البدء في أي عمليات إنتاج حتى يتم تسويق السلعة قبل الانتهاء من تصنيعها.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن جهود الحكومة لإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج ينقصها الاهتمام بالمقوم الرئيس للصناعة وهو "القطن"، قائلًا: مصر مصنفة كدولة زراعية فكيف تقوم بها صناعات رائدة دون الاعتماد على محاصيلها.

وأضاف "بدرة" في تصريحات لـ"العين" أن الحكومة المصرية أرجئت تصحيح الفكرة في هذا المجال وبدأت في إجراءات لن تؤتي ثمارها الكاملة من باب إنقاذ ما يمكن إنقاذه، مشيرًا إلى أننا يجب أن تستهدف حالة التكامل الاقتصادي بداية من الزراعة وحتى الصناعة والتسويق.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء عقد الثلاثاء الماضي اجتماعًا لبحث مشكلات الصناعات النسيجية ومتابعة خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة لإحياء تلك الصناعة.