رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران بين الانطلاق وسوء الإدارة

يأمل المستثمرون أن يسهم قرار رفع العقوبات الاقتصادية في تنشيط الاقتصاد في إيران، وجذب استثمارات أجنبية إلى قطاعاتها المختلفة.

شرعت إيران في وقف تشغيل أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، اليوم (الأحد)، تنفيذًا لبنود اتفاقها النووي مع الدول الست الكبرى. ورغم أن ذلك هو الجزء الأكثر صعوبة بالنسبة إلى نظام استثمر وأنفق كثيرًا من الأموال في برنامجه الذري، فإنه السبيل الوحيد حتى يرفع المجتمع الدولي عقوباته الاقتصادية عن الصادرات الإيرانية.

ويأمل المستثمرون أن يسهم قرار رفع العقوبات الاقتصادية في تنشيط الاقتصاد في إيران، وجذب استثمارات أجنبية إلى قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، ما يساعد في تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، ورفع وتحسين مستويات المعيشة، حسب ما أوردت صحيفة "إيكونومست".

وتعتبر إيران إحدى أهم الدول التي تمتلك المقومات والإمكانيات الاقتصادية مع وجود أكثر من ٨٠ مليون نسمة، كما تحتل المرتبة الـ١٧ في قائمة الدول ذات الأسواق الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.

وتشير الصحيفة إلى أن إيران تمتلك عدة مصادر للدخل والنمو الاقتصادي، ما يجعلها أقل اعتمادًا على العوائد النفطية، لوجود أمهر المزارعين وشركات صناعة السيارات، وشركات العقاقير والمواد الطبية، وقطاع متطور من الخدمات مقارنة بسائر المنتجين الكبار لصناعة النفط مثل العراق ودول الخليج.

وتتوقع الحكومة الإيرانية أن يحقق القطاع الاقتصادي نموًا بنسبة ٨٪ خلال السنوات الخمس المقبلة، كما يتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين أن يحاكي النموذج الاقتصادي الإيراني نظيره في تركيا، والذي وصل لأوجّه في أواخر التسعينيات، حسب ما ذكر موقع الصحيفة ذاتها.

على صعيد آخر، يرى بعض المحللين أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران لن يسهم في تعزيز الاقتصاد الإيراني بشكل فوري بالصورة التي يعتقدها البعض. ويقول محمد خوشتشيهريه، الأستاذ في جامعة طهران والمستشار الاقتصادي السابق للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد: إن "السبب في تدهور الاقتصاد في إيران لا يرجع فقط إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب عليها، فهناك تاريخ من سوء الإدارة و التنظيم والذي يرجع إلى عهد نجاد".

وتعاني إيران في الوقت الحالي من عدة مشاكل اقتصادية، تشمل ارتفاع معدل التضخم، وبطء النمو، وانخفاض الإنتاجية وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من ١٠٪، حيث تنتشر بكثرة بين النساء والشباب وسكان المدن الفارسية.

ونجحت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني في تحقيق بعض الإصلاحات الاقتصادية الأساسية التقليدية، عن طريق تقليل حجم الإنفاقات المالية، لدفع عجلة الإنتاج وتجنب أي أزمات اقتصادية أخري.

وانتعش النمو الاقتصادي إلى أكثر من ٤٪ عام ٢٠١٤، بعد انكماش كبير لأكثر من ٦٪ في عام ٢٠١٢.

وألغى روحاني برنامج الإسكان الشعبي، الذي أعطي بموجبه الفقراء أراضيَ للبناء عليها، وبعد أن قام البنك المركزي بطباعة النقود لتزويدهم بالرهون العقارية، كما انخفض حجم التضخم من نحو ٤٠٪ إلى أقل من٢٠٪، ولكن تظل هذه الإنجازات والتحولات الإيجابية طفيفة.

وتطمح الحكومة الإيرانية إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز احتياطيها من العملات الصعبة، إلا أن ذلك لن يتحقق إلا برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

ويشير رجل الأعمال الإيراني السيد راهنما، إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية سيكون سلاحا ذا حدين بالنسبة إلى رجال الأعمال والمستثمرين، "إذ بجب تحسين النوعية الكلية للقطاع الاقتصادي، لتكون قادرة على المنافسة مع الشركات الأجنبية الكبرى"، على حد وصفه.

aXA6IDE4LjE4OC4xMy4xMjcg

جزيرة ام اند امز