الإمارات تحدد إجراءات تجميد حسابات 9 أشخاص وكيانات إيرانية ضمن قائمة الإرهاب

قرار هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية جاء بموجب إجراءات واجب اتباعها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2018 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في الدولة.

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تعميما إلى جميع الشركات العاملة في هذا الشأن بالبحث عن وتجميد أي حسابات (أموال /أوراق مالية/سلع) خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص ( /الطبيعيين/الاعتباريين/ المرتبطين بهم)، والتي شملت 9 أسماء وكيانات تحمل الجنسية الإيرانية.

جاء ذلك بموجب إجراءات واجب اتباعها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 24 لسنة 2018 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في الدولة.

• الإمارات لمجلس الأمن: بصمة إيران وأذرعها في كل عملية إرهابية بالمنطقة

وشملت الإجراءات أيضا تجميد الأموال المستعملة من الأفراد والكيانات المذكورة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص الطبيعيين/الاعتباريين المرتبطة بهم.

وطالبت الهيئة الشركات عدم تجميد أو منع استلام أو استخدام أي حسابات /أموال/أوراق مالية/ سلع/ إذا لم تكن الأسماء والتفاصيل المتعلقة بها متطابقة مع ما هو مذكور في القائمة تماما وبشكل لا يترك مجالا للشك، مشيرة إلي أنه في حال الشك يجب التواصل مع هيئة الأوراق المالية والسلع أو وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.

وشددت على الشركات بضرورة إبلاغ كل من وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع بشكل فوري بالإجراءات المتخذة بشأن تجميد الحسابات وفقا لما تم في تعميم الهيئة.

كما أكدت أن الالتزام بما تضمنه التعميم يجنب الشركات التعرض للعقوبات الصارمة المعمول بها في الدولة وخارجها.