حزب الحركة القومية اليميني التركي يفشل في الإطاحة برئيسه

منع عناصر من حزب الحركة القومية اليميني التركي من عقد مؤتمر، يمهد للإطاحة بدولت بهجلي الذي يتزعم الحزب منذ عقدين تقريبًا.

منعت السلطات التركية عناصر من حزب الحركة القومية اليميني من عقد مؤتمر، اليوم الأحد، لمحاولة إطاحة دولت بهجلي الذي يتزعم الحزب منذ عقدين تقريبًا، واستعادة النفوذ الذي خسره لصالح حزب الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأطلق محتجون في الحزب حملة لتنحية بهجلي (68 عامًا) في أعقاب الانتخابات التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني التي خسر فيها الحزب نصف داعميه، ولم يحرز أكثر من 40 مقعدًا في البرلمان الذي يضم 550 نائبًا، مقارنة بمقاعده الـ80 قبل 5 أشهر.

أما بهجلي الذي يقود الحزب منذ 19 عامًا فصرح في يناير/ كانون الثاني أن مؤتمر الحزب التالي سينعقد في 2018، أي أنه سيبقى رئيسه حتى ذاك الوقت.

لكن الاستطلاعات تكشف تعطش أعضاء الحزب إلى التغيير، بعد توقيع أكثر من 500 منهم عريضة تطالب بعقد مؤتمر استثنائي للتسريع بالإطاحة بالرئيس.

وفي مبادرة للدلالة على الوحدة، وصل المرشحون الأربعة المحتملون لخلافة بهجلي وبينهم وزيرة الداخلية السابقة ذات الشعبية، ميرال اكشينير، الأحد إلى فندق أنقرة المكان المقرر للمؤتمر على متن السيارة نفسها تتبعهم مئات السيارات.

المرشحون الأربعة واجهوا طوقًا فرضته الشرطة التي نشرت سياجًا شائكًا وخراطيم مياه ومنعت الدخول إلى الفندق.

وقال المرشحون الأربعة في بيان مشترك قبل الطوق الأمني، إن "الكلمة الأخيرة ستكون للمؤتمرات وليس للزعماء".

وأضافوا أن "الديموقراطية والقانون تعرضًا للانتهاك في تركيا".

وهتف أعضاء في الحزب تجمعوا خارج الفندق ولوحوا بأعلام تركيا "بهجلي، استقل!".

ويمكن أن يعيد استبدال بهجلي الذي يفتقد الشعبية في أوساط الناخبين الشباب الدعم الذي خسره لصالح حزب الرئيس التركي أردوغان العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ.

وقد تهدد نتيجة المؤتمر طموحات أردوغان في الانتخابات المقبلة بجمع الأكثرية الكفيلة بتعديل الدستور وتعزيز سلطاته.

"مؤتمر للحزب في يونيو "

برزت أسماء أربعة مرشحين لخلافة بهجلي، بينهم اكشينير (59 عامًا) النائبة السابقة لرئيس البرلمان التي تعتبر الأوفر حظًّا.

وأكد المرشحون الأربعة أنهم سيمضون قدمًا في تنظيم المؤتمر رغم التشكيك في شرعيته وإغلاق الشرطة للمكان.

وقال سنان أوغان أحد المرشحين الأربعة: "لا توجد مثل هذه الإجراءات الأمنية في أي مكان آخر حتى على الحدود السورية".

وكانت أعلى محكمة استئناف في البلاد أعلنت هذا الأسبوع أنها ستصدر حكمها بهذا الشأن في غضون شهر، علمًا أن محكمتين أدنى مرتبة أصدرتا حكمين متناقضين في القضية.

ورفضت اكشينير مغادرة المكان قبل حصولها على وثيقة رسمية بمنع الدخول لاستخدامها في المعركة القضائية ضد رئيس الحزب.

وصرح كراي إيدين، أحد منافسي بهجلي، اليوم الأحد، أنهم سينتظرون قرار محكمة الاستئناف وسيعقدون مؤتمرًا في يونيو/ حزيران على أمل تفادي قانون في الحزب يحول دون تغيير القيادة خلال مؤتمرات استثنائية.

ويتهم معارضو بهجلي الحكومة بالتدخل في إجراءات قانونية وهو ما اعتبره وزير العدل بكير بوزداغ "افتراء".

ويحتاج حزب العدالة والتنمية إلى دعم نواب حزب الحركة القومية لتعديل الدستور بحسب رغبة أردوغان الساعي إلى نظام رئاسي يتولى فيه السلطة التنفيذية بشكل واسع.

وللعدالة والتنمية 317 مقعدًا في البرلمان، لكنه يحتاج إلى 13 مقعدًا إضافيًّا للدعوة إلى استفتاء دستوري.

كما يمكن للحزب تعديل الدستور مباشرة في تصويت برلماني، شرط تأييد أكثرية الثلثين، أي 367 مقعدًا.

ويحظى حزب الحركة القومية، على غرار حزب الرئيس، بالدعم الأساسي في أوساط الأتراك المحافظين في الأناضول ومنطقة البحر الأسود.

يشار إلى أنه في عام 1969 أسس ألب أرسلان توركيش الحزب الذي تحول إلى تشكيل شديد التطرف في السبعينيات والثمانينيات، لا سيما مع جناحه المسلح "الذئاب الرمادية" الذي شكل فرق موت اغتالت الكثير من الناشطين والطلاب اليساريين.

وتولى بهجلي رئاسة الحزب في 1997، ساعيًا إلى جعله حركة سياسية.

لكن الحزب الذي يرفض قطعًا أي اتفاق سلام مع حزب العمال الكردستاني ما يزال متشددًا في مواقفه.