الجزائر تعترف بعراقيل تواجه اتفاق المصالحة بمالي

رغم مضي سنة على اتفاق السلم والمصالحة بمالي، إلا أن الجزائر راعية هذا الاتفاق لا تزال تشتكي من العراقيل التي ترهن تطبيقه على الأرض

ذكر وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أن اتفاق السلم والمصالحة بمالي، الذي تم برعاية بلاده، يواجه "عدة صعوبات تكبح وتيرة تقدمه وتقلل من نتائجه"، رغم إشارته إلى أن "العديد من النقاط الإيجابية التي تم تحقيقها على الأرض".

وفي الذكرى الأولى للتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة بمالي، اليوم، لا تزال ثمة تحديات تواجه تطبيقه لإحلال السلام الشامل في هذا البلد الذي عانى لسنوات طويلة من الحرب الأهلية وسيطرة الجماعات الإرهابية على قسم واسع من أراضيه.

وباعتراف رمطان لعمامرة، في حوار له مع وكالة الأنباء الجزائرية، فإن "مسار تنفيذ الاتفاق يواجه عدة صعوبات تكبح وتيرة تقدمه وتقلل من نتائجه"، لافتا إلى أن هذه الصعوبات "تساهم بشكل كبير برهن أو في أحسن الأحوال بمواصلة تأخير نتائج مسار السلم والمصالحة الوطنية".

ومن بين هذه العراقيل التي ذكرها الوزير "عدم توفر التمويل الكامل الضروري لإنجاز المشاريع والبرامج المقررة في ملاحق الاتفاق واستمرار اللاأمن الذي يعيق بعث نشاطات التنمية خاصة في شمال مالي".

بالإضافة إلى "التهديدات المتعلقة باستمرار الإرهاب وتهريب المخدرات والتعقيد الذي يطبع إجراءات استغلال التمويل المتوفر وبصفة عامة بعض التباطؤ في مسار اتخاذ القرار لتجسيد الإجراءات المتضمنة في الاتفاق".

ومن أجل تجاوز تعثر الاتفاق، دعا لعمامرة "جميع شركاء مالي لأن يقدموا لهذا البلد وفي أقرب الآجال كل الدعم والمساعدة اللازمة وخاصة من حيث الموارد المالية ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والتي هو في حاجة ماسة لها".

وقال الوزير إنه يستمد دعوته من "القناعة الكبرى التي نالت كافة الأطراف في مالي بأن الاتفاق وتنفيذه بحسن نية وصدق هما السبيل الأمثل لبناء السلم وتحقيق التنمية الاقتصادية في مالي".

وعن النتائج الإيجابية المحققة من الاتفاق، ذكر وزير الخارجية الجزائري، مشاريع النصوص المتعلقة بالسلطات الانتقالية، مشيرا إلى أن "إقرار المجلس الدستوري للقانون الخاص بالسلطات الانتقالية من شأنه المساهمة في تسهيل إقامة السلطات الانتقالية وفي التقدم بالنسبة لمسار تطبيق الاتفاق".

وفي مجال الدفاع والأمن، أشاد لعمامرة بإنشاء "الإطار المؤسساتي لإصلاح قطاع الأمن وتعيين محافظ له، فضلا عن إنشاء اللجنة الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ولجنة الاندماج".

آليات التنفيذ ضعيفة

وبحسب مراقبين لاتفاق المصالحة، فإن نقطة ضعف الاتفاق تكمن في عدم وضوح الآليات الموضوعة لإنفاذه على الأرض، رغم تضمين الاتفاق أربع لجان فرعية مختصة تتابع مسار تنفيذه، تحت إشراف الجزائر وأربع منظمات دولية هي الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي.

ورغم كل العقبات التي تعترض طريق الاتفاق، إلا أن مساهمته في إنهاء الاقتتال الداخلي بين حركات الأزواد في الشمال والجيش المالي يعد أكبر إنجازات الاتفاق، من أجل التصدي المشترك للقضاء على الجماعات الإرهابية المتمركزة بقوة في المنطقة خاصة تلك التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وقد كانت مالي ضحية انقلاب عسكري في مارس 2012 قاده النقيب أمادو سانوغو على حكم الرئيس أمادو توماني توري، أدى إلى فوضى عارمة في البلاد وتمرد حركات انفصالية في الشمال، وانتهى بسيطرة الجماعات الإرهابية التي استغلت الوضع على ثلث التراب المالي.

وأدى هذا الوضع في بداية سنة 2013 إلى تدخل الجيش الفرنسي لمنع تقدم الجماعات المسلحة إلى العاصمة باماكو وتحرير كامل الشمال من سيطرتها.

ومنذ ذلك الوقت شرعت الجزائر التي تربطها حدود واسعة مع مالي في مساع حثيثة لتحقيق المصالحة الوطنية بين قسمي البلد الشمالي والجنوبي، أثمرت في الوصول إلى التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في باماكو، قبل سنة تحديدا، بين حكومة مالي وباقي الحركات المتمردة.

aXA6IDE4LjE4OC4xMTMuMTg1IA==

جزيرة ام اند امز