الاتحاد الأفريقي يرحب برفع العقوبات الدولية عن إريتريا

رفع العقوبات يأتي بعد إبرام إريتريا اتفاق سلام مع جارتها إثيوبيا وعودة الدفء إلى علاقاتها مع جيبوتي.

أعلن الاتحاد الأفريقي، الخميس، ترحيبه بقرار مجلس الأمن رفع العقوبات الدولية عن إريتريا.

• رفع العقوبات الدولية عن إريتريا.. خطوة لتعزيز السلم في القرن الأفريقي
• الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن رفع العقوبات عن إريتريا

وذكر بيان صادر عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن "الاتحاد يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات عن إريتريا".

واعتبر الاتحاد أن "القرار خطوة إيجابية نحو تعزيز التطورات الإيجابية التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي، التي اتسمت فيها الفترة الماضية بتحسن للعلاقات بين دول المنطقة، وترقية حسن الجوار وتعزيز التعاون الإقليمي .

وأوضح البيان أن هذه التطورات تسهم بشكل رئيسي في جهود الاتحاد الأفريقي الرامية لإسكات صوت السلاح بحلول عام 2020، كما اعتبرها خطوة تسرع من التكامل الإقليمي.

وأعلن فكي، في البيان، تشجيعه لقادة دول المنطقة بمواصلة تعزيز هذه التطورات الإيجابية من خلال اتخاذ كل الخطوات التي تؤدي إلى معالجة القضايا العالقة وتعميق علاقات التعاون بين دول المنطقة من أجل السلام والازدهار المشترك.

وأكد الاتحاد الأفريقي استعداده لتقديم الدعم من أجل تحقيق هذا الهدف لدول المنطقة.

وعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة قرّر فيها بالإجماع رفع العقوبات المفروضة على إريتريا بعد إبرامها اتفاق سلام مع جارتها إثيوبيا وعودة الدفء إلى علاقاتها مع جيبوتي، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وكانت إريتريا وإثيوبيا قد وقّعتا في يوليو/تموز اتفاق سلام وضع حدا لعقدين من الأعمال العدائية بين البلدين وأدّى إلى تحسّن في العلاقات بينها وبين كل من جيبوتي والصومال؛ ما أسهم بدوره في التخفيف من حدّة التوتّرات في القرن الأفريقي.

واستضافت الإمارات إجراءات مراسم توقيع اتفاق الصلح النهائي بين إريتريا وإثيوبيا في العاصمة أبوظبي، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان مجلس الأمن الدولي فرض في 2009 حزمة عقوبات على إريتريا، الدولة الواقعة في شرق القارة الأفريقية.

وجاء فرض تلك العقوبات لدعم إريتريا حركة الشباب الإرهابية الصومالية، وهو الاتهام الذي تعلن أسمرا أنه غير صحيح، وأقرت بريطانيا في مشروع القرار الذي قدمته إلى مجلس الأمن بأن مراقبي الأمم المتحدة لم يعثروا على أي "دليل قاطع" يثبت أن إريتريا تدعم حركة الشباب الإرهابية في الصومال.

كما كانت العقوبات تشمل "عدم الاعتراف بالحكومة الصومالية الفيدرالية الانتقالية، وعدم سحب قواتها من منطقة حدودها المشتركة مع جيبوتي، خاصة في رأس دميرا".

وشملت أيضا حزمة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إريتريا "تجميد الأصول المالية، وحظر توريد الأسلحة، ووضع قيود على سفر قادتها دون تسميتهم".