سياسة

رفع العقوبات الدولية عن إريتريا.. خطوة لتعزيز السلم في القرن الأفريقي

الأربعاء 2018.11.14 05:55 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 685قراءة
  • 0 تعليق
مجلس الأمن الدولي - أرشيفية

مجلس الأمن الدولي - أرشيفية

 جاء قرار مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات المفروضة على إريتريا، بمثابة خطوة لتعزيز السلم في منطقة القرن الأفريقي.

القرار، الذي اتخذه المجلس بالإجماع، الأربعاء، يأتي بعد إبرام إريتريا اتفاق سلام مع جارتها إثيوبيا وعودة الدفء إلى علاقاتها مع جيبوتي، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

في عام 2009، قرر مجلس الأمن الدولي فرض حزمة عقوبات على إريتريا، الدولة الواقعة في شرق القارة الأفريقية. 

وجاء فرض تلك العقوبات لدعم إريتريا حركة الشباب الإرهابية الصومالية، وهو الاتهام الذي تعلن أسمرا أنه غير صحيح.

وفرض مجلس الأمن الدولي العقوبات على إريتريا أيضاً لـ"عدم الاعتراف بالحكومة الصومالية الفيدرالية الانتقالية، وعدم سحب قواتها من منطقة حدودها المشتركة مع جيبوتي، خاصة في رأس دميرا".

وشملت حزمة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إريتريا "تجميد الأصول المالية، وحظر توريد الأسلحة، ووضع قيود على سفر قادتها دون تسميتهم".


وبعد 9 سنوات، عقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة قرر فيها بالإجماع رفع العقوبات المفروضة على إريتريا بعد إبرامها اتفاق سلام مع جارتها إثيوبيا وعودة الدفء إلى علاقاتها مع جيبوتي، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وكانت إريتريا وإثيوبيا وقّعتا في يوليو/تموز اتفاق سلام وضع حداً لعقدين من الأعمال العدائية بين البلدين، وأدى إلى تحسن في العلاقات بينها وبين كل من جيبوتي والصومال؛ ما أسهم بدوره في التخفيف من حدة التوترات في القرن الأفريقي.

واستضافت الإمارات إجراءات مراسم توقيع اتفاق الصلح النهائي بين إريتريا وإثيوبيا في العاصمة أبوظبي، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار مجلس الأمن رفع العقوبات المفروضة على إريتريا، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، ترحيبها برفع العقوبات عن إريتريا، حيث جاء قرار مجلس الأمن ليعزز المصالحات التاريخية التي يشهدها القرن الأفريقي.

وأعربت الإمارات عن قناعتها بأن القرار حول إريتريا يمثل تطوراً جوهرياً يعزز فرص الاستقرار والتنمية والاستثمار في إريتريا ومحيطها، وينعكس إيجابياً على المنطقة.

يشار إلى أن بريطانيا كانت قد أقرت في مشروع القرار الذي قدمته إلى مجلس الأمن بأن مراقبي الأمم المتحدة لم يعثروا على أي "دليل قاطع" يثبت أن إريتريا تدعم حركة الشباب الإرهابية في الصومال.

تعليقات