الصين تهاجم رفض البرلمان الأوروبي منحها وضع اقتصاد السوق

بكين هاجمت تصويت البرلمان الأوروبي ضد منحها وضع اقتصاد السوق، معتبرة أنه قرار "غير بناء".

هاجمت بكين، خلال لقاء بين وزيري الخارجية الصيني والفرنسي، اليوم الاثنين، تصويت البرلمان الأوروبي ضد منحها وضع اقتصاد السوق، معتبرة أنه قرار "غير بناء".

وعند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في 2001، سجلت الصين على أنها اقتصاد موجه مع وعد بإعادة النظر في هذا الوضع بعد 15 عاما، أي بحلول نهاية 2016.

وبينما يأمل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ قرار في هذا الشأن في الصيف، جرت مناقشات في البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي هاجم فيها كل النواب تقريبا سياسة "الإغراق" التي تتبعها بكين في قطاع الفولاذ.

وانتهت المناقشات بتصويت -غير ملزم في هذه المرحلة- ضد منح الاتحاد الأوروبي الصين وضع اقتصاد السوق.

وقال وزير الخارجية الصيني، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان مارك آيرولت، "نعتقد أن قرار البرلمان الأوروبي غير بناء على الإطلاق".

وأضاف أن "رغبة الصين واضحة وبسيطة ومعقولة وهي أن الجميع يجب أن يفوا بالوعود التي قطعوها" في إطار بروتوكول انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية.

وتابع "نأمل أن نرى الجانب الأوروبي يتبنى نظرة موضوعية لتنمية الصين ويحترم قواعد اللعبة في منظمة التجارة العالمية والالتزامات القانونية الواردة في الوثائق الدولية".

ورأت المفوضية الأوروبية الثلاثاء الماضي أن منح الصين وضع اقتصاد السوق سيكون خيارا "لا يمكن الدفاع عنه" في الوضع الحالي.

وقال المفوض الأوروبي فيتينيس اندريوكايتيس إن هذا الخيار "ستكون له كلفة هائلة في خسارة الوظائف في الاتحاد الأوروبي".

وفي الواقع، تغيير وضع الصين يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في الرسوم الجمركية مما يثير قلق عدد من الصناعيين الاوروبيين الذين يتهمون الصين بالبيع بخسارة -خصوصا في قطاع الصناعات الحديدية- والتسبب في الوقت نفسه بتراجع الأسعار العالمية.

من جهة أخرى، أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة فتح تحقيق جديد حول بعض انواع الفولاذ المستورد من الصين التي يعتقد أنها استفادت من دعم مالي حكومي وأعاقت بالتالي المنافسة الحرة في السوق العالمي.

ويستهدف نحو 15 إجراء أوروبيا لمكافحة الإغراق أو ضد الدعم المالي قطاع الفولاذ الصيني.