رئيس هيئة أسواق المال: إصدار صكوك وسندات لأول مرة بالكويت عبر الهيئة

كشف رئيس هيئة أسواق المال في الكويت الدكتور نايف الحجرف عن إمكان تنظيم إصدار الصكوك والسندات للقطاع الخاص

كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي لها الدكتور نايف الحجرف عن تضمن اللائحة التنفيذية الجديدة للهيئة للمرة الأولى إمكان تنظيم إصدار الصكوك والسندات للقطاع الخاص بعد أن كان الأمر محصورًا في السندات الحكومية.

وقال الحجرف في مقابلة يوم أمس مع قناة العربية، إن اللائحة التنفيذية الجديدة للهيئة تنص على أن شركة البورصة ستعمل على تأسيس سوق ثانوية لتداول هذه الصكوك والسندات، داعيًا الحكومة إلى إدراج سنداتها المزمع إطلاقها لتمويل عجز الميزانية في هذه السوق.

وذكر أن هنالك ثلاثة أمور أساسية ميزت اللائحة الجديدة مقارنة بالسابقة، حيث حرصت اللائحة الجديدة على معالجة القصور الذي شاب تطبيق اللائحة القديمة ومحاكاة أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية لتطوير سوق المال وتفصيل مواد اللائحة بشكل كامل حتى تكون سهلة القراءة والفهم وتضمن سلامة التطبيق.

وأوضح الحجرف أن اللائحة أعفت المستثمرين الأجانب من الضرائب على عوائد الأوراق المالية وتداولها، مضيفًا أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة المالية وهيئة تشجيع الاستثمار لإعفاء المستثمر الأجنبي.

وأضاف أنه أصبح بإمكان الهيئة تسييل الأسهم المرهونة، مبينًا أن ذلك الأمر سيسرع من قضايا تسييل الأسهم التي كانت تستغرق وقتًا في المحاكم سابقًا.

وتوقع الحجرف أن تطرح صناعة الصناديق الاستثمارية الكويتية فرصًا استثمارية في الفترة المقبلة مع التعديلات الجديدة للائحة التنفيذية لقانون الهيئة، مضيفًا أن الهيئة ستعمل على تعزيزها.

وأشار إلى فتح الهيئة المجال لتأسيس شركات ذات أغراض خاصة ستكون معفية من ضرائب الأوراق المالية، لافتًا إلى أن نظامًا كاملًا لمشروع صانع السوق سيكون جاهزًا قبل نهاية السنة، وأن أمام شركتي البورصة والمقاصة سنة لتفعيل المشروع حسب متطلبات اللائحة التنفيذية الجديدة.

وشدد على أهمية دور الهيئة أساسي في خصخصة البورصة الكويتية، حيث ستنتقل البورصة لكي تكون مدارة من القطاع الخاص.

وقال، إن المادة (33) من قانون الهيئة تشير إلى أن 50 % من أسهم شركة البورصة ستطرح لاكتتاب المواطنين و50 % ستطرح وفق مزايدة على أن تكون للجهات الحكومية المعنية بالدولة الحق في التملك بين 6 الى 24 % كحد اقصى في شركة البورصة والمستثمر الأجنبي منفردًا أو مشتركًا مع آخرين له الحق في 44 % من التملك في شركة البورصة كحد اقصى.

وذكر أن هيئة أسواق المال هي المنوطة بوضع شروط المزايدة، والشروط التي يجب أن تنطبق على المتقدمين لهذه المزايدة، خاصة أن القانون نص على الشق العالمي، مبينًا أن ذلك يحتاج إلى جهد كبير لتسويق المشروع على المستثمرين العالميين.