نظام منع التجسس يدخل حيز التنفيذ
سيتعين على الحكومة الأميركية التقدم بطلب من الشركات في حال حاجتها لأسباب أمنية
واشنطن أنهت اليوم برنامج للتجسس الواسع على البيانات الهاتفية والذي كشف إدوارد سنودن، ووقع ضحيته رؤساء دول صديقة لأمريكا
أنهت واشنطن برنامج للتجسس الواسع على البيانات الهاتفية، والذي تم الكشف عنه في 2013 من قبل موظفها السابق لدى وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن، ووقع ضحيته رؤساء دول صديقة لأمريكا.
ودخل منذ صباح اليوم الإثنين، التعديل القانوني لمراقبة وكالة الأمن القومي (نسا) والذي يمنع الحكومة من جمع بيانات هاتفية مباشرة لملايين المواطنين.
ولن تتمكن الحكومة من جمع تلك المعلومات، ولكن سيتعين عليها طلبها من الشركات في حال حاجتها إليها لأسباب أمنية.
وأقر الكونجرس في يونيو/حزيران الماضي، تعديلًا على القانون المعروف باسم "قانون الحرية الأمريكي" وسنه على الفور بعدها الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
ويشمل التعديل تغيير بعض الفصول في "القانون الوطني" الذي تم سنه بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 مثل الجمع المتعدد للبيانات الهاتفية للمواطنين.
وتراقب محكمة سرية البرنامج منذ 2006 ويقول المحللون في "نسا"، إنهم يدخلون على البيانات الهاتفية فقط بهدف البحث عن مشبوهين في التحقيقات الخاصة بمكافحة الإرهاب.
يذكر أن سنودين فجر هذا الموضوع في يونيو/حزيران 2013 عندما سرب للعديد من وسائل الإعلام تفاصيل حول برامج المراقبة الخاصة بـ"نسا" والخاصة بجمع الملايين من البيانات الهاتفية للمستخدمين.
وأخذت الفضيحة بُعدًا أكبر، حيث وقع العديد من الرؤساء الأجانب وبينهم رؤساء دول صديقة ومتحالفة مع واشنطن ضحية لهذا البرنامج.