سياسة

أوامر ملكية سعودية بينها إعادة تشكيل مجلس الوزراء

وإعادة تشكيل مجلسي الشؤون السياسية والاقتصادية

الخميس 2018.12.27 04:41 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 397قراءة
  • 0 تعليق
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، أوامر ملكية شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

واشتملت الأوامر الملكية على إعفاء الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن من منصبه، وتعيينه مستشارا لخادم الحرمين الشريفين.

وشملت إعفاء الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير من منصبه بناءً على طلبه، ويتم تعيين الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أميرا لمنطقة عسير بمرتبة وزير.


واشتملت الأوامر الملكية على تعيين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

وجاء بالأوامر الملكية إعفاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من منصبه .

واحتوت الأوامر الملكية على أمر بإنشاء هيئة باسم "الهيئة السعودية للفضاء ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.

كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بمرتبة وزير.

وجاء تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بتشكيل يتضمن الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، والأمير الدكتور/ منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة، والأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة، والأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للداخلية، والأمير/ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للحرس الوطني، والأمير/ بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.

كما ضم المجلس الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة، والدكتور/ عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والدكتور/ وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل، والدكتور/ مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة، والدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة، والدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للخارجية، والدكتور/ توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة، ومحمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.

وتضمن تشكيل مجلس الوزراء السعودي الجديد، الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً مكلفاً للشؤون البلدية والقروية، ومحمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة، وعبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة، وخالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة، وعادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية، والمهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للإسكان، وسليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للخدمة المدنية.

وشمل تشكيل المجلس الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة، ومحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية، والمهندس عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل، ومحمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط، والمهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية، والدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير دولة، والدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم، وتركي بن عبدالله الشبانة وزيراً للإعلام.

وفيما يتعلق بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية شمل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيسا، ووزير الداخلية عضواً، والشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، ووزير الخارجية عضواً، وخالد بن عبدالرحمن العيسى وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، وعادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عضواً، ووزير الإعلام عضواً، ورئيس الاستخبارات العامة عضواً، ورئيس أمن الدولة عضواً، ومستشار الأمن الوطني عضواً ومشرفاً على أمانة المجلس.

وبالنسبة لإعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية، تضمن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً، ووزير الثقافة عضواً، ووزير العدل عضواً، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عضواً، ووزير الصحة عضواً، والدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، ووزير التجارة والاستثمار عضواً.

كما تضمن ووزير الشؤون البلدية والقروية عضواً، ومحمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، ووزير البيئة والمياه والزراعة عضواً، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً، ووزير الإسكان عضواً، ووزير الخدمة المدنية عضواً، ووزير الحج والعمرة عضواً، ووزير المالية عضواً، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً، ووزير النقل عضواً، ووزير الاقتصاد والتخطيط عضواً، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية عضواً، ووزير التعليم عضواً، ووزير الإعلام عضواً، وأحمد بن عقيل الخطيب عضواً، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضواً، والدكتور/ غسان بن عبدالرحمن الشبل عضواً، وأمين اللجنة المالية بالديوان الملكي عضواً.

تعليقات