اقتصاد

إنفوجراف.. 268.5 مليار برميل احتياطيات النفط السعودي بنهاية 2017

الأربعاء 2019.1.9 05:14 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 269قراءة
  • 0 تعليق
ارتفاع احتياطيات السعودية من النفط والغاز

ارتفاع احتياطيات السعودية من النفط والغاز

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، عن زيادة الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز في السعودية، وذلك بعد خضوع احتياطيات النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو السعودية لعملية المصادقة المستقلة التي أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن (دي آند إم) الرائدة في مجال الاستشارات. 

وعقب المراجعة التي أجرتها شركة "ديغويلر آند ماكنوتن" لاحتياطيات النفط في منطقة امتياز أرامكو السعودية تم رفع إجمالي الاحتياطيات النفطية الثابتة في السعودية اعتبارا من نهاية 2017 إلى نحو 268.5 مليار برميل من النفط و325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.

وكانت السعودية قد أعلنت سابقا أنه في 31 ديسمبر/كانون الأول 2017 بلغت احتياطيات النفط والغاز 266.3 مليار برميل من النفط و307.9 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، منها 260.9 مليار برميل من النفط، و302.3 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز تمثل تقديرات الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو السعودية.

وعقب المصادقة زادت احتياطيات منطقة امتياز أرامكو السعودية في نهاية 2017 بواقع 2.2 مليار برميل أو ما يعادل 263.1 مليار برميل من النفط و319.5 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.


وبالإضافة إلى احتياطيات منطقة امتياز أرامكو السعودية، تمتلك السعودية أيضا نصف الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة المملوكة بالمشاركة للمملكة العربية السعودية والكويت، علما بأن حصة السعودية من الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة (البرية والبحرية مجتمعة) تبلغ 5.4 مليار برميل، بالإضافة إلى موارد الغاز البالغة 5.6 تريليون قدم مكعبة.

وعليه، سيؤدي إدراج المراجعة التي أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن لاحتياطيات النفط في منطقة امتياز أرامكو السعودية إلى رفع إجمالي الاحتياطيات النفطية الثابتة في السعودية اعتبارا من نهاية عام 2017 إلى نحو 268.5 مليار برميل من النفط و325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.

ومن جانبه، أشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح إلى أن هذه المراجعة قد سلطت الضوء أيضا على 3 حقائق مهمة أخرى، الأولى أن هذه الاحتياطيات الضخمة هي أيضاً من بين الأقل تكلفة على مستوى العالم، مدعومة بوفورات الحجم الرائدة في العالم.

وأضاف الفالح أن الحقيقة الثانية هي أن كثافة انبعاثات الكربون الصادرة عن أعمال إنتاج النفط وما يرتبط بها من أعمال الحرق في الشعلات في أرامكو السعودية تعد من أقل المعدلات على مستوى العالم، وحث صناعة البترول حول العالم على استخدام هذه المقاييس البيئية إلى جانب الربحية.

وتابع أن الحقيقة الثالثة هي أن ذلك بمثابة تقدير للأهمية التي توليها السعودية لمعايير النزاهة والانضباط والتميز البيئي الرائدة عالميا لأعمال أرامكو السعودية وموظفيها.

وأضاف: "تؤكد هذه المصادقة المبررات التي تجعل كل برميل تنتجه السعودية والشركة هو الأكثر ربحية في العالم، والأسباب التي تجعلنا نؤمن بأن أرامكو السعودية هي الشركة الأكثر قيمة في العالم، بل والأكثر أهمية".

لقد أثبتت نتائج تقييم شركة دي آند إم وبشكل قاطع مدى نزاهة التقديرات التي أجرتها السعودية -لا سيما أرامكو السعودية- داخليا لاحتياطياتها الهيدروكربونية وقوتها ودقتها.

بلغت التقييمات السابقة التي أجرتها السعودية لاحتياطياتها الهيدروكربونية في نهاية 2017، بما في ذلك حصة السعودية في المنطقة المقسمة، نحو 266.3 مليار برميل من النفط (أرامكو السعودية: 260.9 مليار برميل و5.4 مليار برميل نفط في المنطقة المقسمة)، ونحو 307.9 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي.

ومن المتعارف عليه في صناعة النفط تركيز الشركات على مراجعة احتياطيات المكامن الرئيسية في مجموعة أعمالها.

وبناء عليه قامت مؤسسة "دي آند إم" بتقييم 54 مكمنا نفطيا رئيسيا تديرها أرامكو السعودية ضمن مجموعة أعمالها التي تضم 368 مكمنا نفطيا، حيث تشكل هذه المكامن الأربعة والخمسون وحدها نحو 80% من احتياطي أرامكو السعودية في منطقة امتيازها من النفط المقدر بنحو 260.9 مليار برميل.

وتؤكد مصادقة مؤسسة "دي آند إم" على أن تلك المكامن الأربع والخمسين تحتوي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2017 على 213.1 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية الثابتة -التي تُعرف تقليديًا بالاحتياطيات "1P"- وقد تم تقييمها على أساس كامل الاحتياطيات.

وذلك مقارنة بالتقييم الداخلي الذي أجرته أرامكو السعودية للاحتياطيات الموجودة في المكامن نفسها، الذي خلُص إلى احتوائها على 210.9 مليار برميل، أي أن مصادقة مؤسسة "دي آند إم" أكدت زيادة الاحتياطيات بنسبة 1% (أكثر من 2.2 مليار برميل) عن تقديرات أرامكو السعودية.

أما فيما يتعلق بمصادقة احتياطيات الغاز، أشارت الوزارة إلى أن "دي آند إم" قدرت احتياطيات الغاز في 77 مكمنا رئيسيا تديرها أرامكو السعودية، وتشكل وحدها نحو 60% من احتياطيات المملكة من الغاز التي تقدر بنحو 302.3 تريليون قدم مكعبة قياسية.

وتؤكد مصادقة "دي آند إم" أن هذه المكامن السبعة والسبعين تحتوي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2017 على 204.9 تريليون قدم مكعبة قياسية من احتياطيات الغاز الثابتة.

وهذه المصادقة أعلى بنسبة 9.2% (أكثر من 17.2 تريليون قدم مكعبة قياسية) من التقديرات الداخلية التي أجرتها أرامكو السعودية للمكامن نفسها، ما يثبت أن السعودية تعتمد أساليب صارمة للغاية في تقييم احتياطياتها من النفط والغاز.

واقتصر تقييم شركة دي آند إم قد اقتصر على الكميات "المسجلة" من موارد النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو السعودية، ولا يغطي الموارد الهيدروكربونية الأخرى المتاحة في السعودية، مثل احتياطيات الغاز غير التقليدية الضخمة التي اكتشفت مؤخرا، لكن لم "تسجلها" أرامكو السعودية أو المملكة بعد.

كذلك، لا يغطي التقييم حصة السعودية من الاحتياطيات في المنطقة المقسّمة بين السعودية والكويت، المحتوية على احتياطيات في جزء بري وآخر بحري، علما بأن الجزء البري قدرته شركة شيفرون السعودية بإجمالي 2.923 مليون برميل، في حين قدرت حصتها من احتياطيات الغاز في تلك المنطقة بواقع 877 مليار قدم مكعب قياسية.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدر شركة أرامكو لأعمال الخليج حصة السعودية من احتياطيات النفط في الجزء البحري من المنطقة المقسمة بنحو 2.476 مليون برميل، في حين تقدر حصتها من احتياطيات الغاز في المنطقة نفسها بنحو 4.749 مليار قدم مكعبة قياسية.

وعليه، فإن حصة السعودية من إجمالي احتياطيات النفط والغاز في المنطقة المقسمة، البرية والبحرية مجتمعة، تقدر بنحو 5.4 مليارات برميل و5.6 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

ويأتي هذا التقييم المستقل تأكيدا على المركز القوي والسمعة الطيبة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية على صعيد إنتاج النفط الخام وتوريده بمستويات عالية من الموثوقية، وإقرارا واضحا بقوة آليات وعمليات التقدير الداخلية في أرامكو السعودية، وشهادة دامغة بهذا الحجم الهائل من احتياطيات النفط والغاز في المملكة العربية السعودية التي لم يشهد العالم نظيرا لها من قبل.

وأكد الفالح أن هذه المصادقة المستقلة التي أجراها طرف خارجي تتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تحرص على شفافية ودقة وجودة جميع البيانات المهمة.

وأضاف أن هذا يؤكد استمرار توجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لصناعة النفط السعودية.

تعليقات