اقتصاد

السعودية: استعادة 400 مليار ريال للخزينة متمثلة في عدة أصول

الأربعاء 2019.1.30 10:47 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 350قراءة
  • 0 تعليق
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أرشيفية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أرشيفية

اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على التقرير المقدم من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام.

وشكلت اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام في السعودية بالأمر الملكي رقم (أ / 38) بتاريخ 15 /2 / 1439هـ المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها حيث تم استدعاء (381) شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة.

 وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع (87) شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة (56) شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام، حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم.

 وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه (8) أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.

وقد نتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للسعودية تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

وبذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام، الموافقة على إنهاء أعمالها.

وقد وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على ذلك، وشكر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام، وأعضاءها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص.

 مؤكداً استمرار السعودية على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.

تعليقات