اقتصاد

السعودية للصناعات العسكرية تؤسس مشروعين مشتركين مع"تاليس" و"سي إم آي"

الأربعاء 2019.1.30 04:04 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 176قراءة
  • 0 تعليق
 الشركة السعودية للصناعات العسكرية

الشركة السعودية للصناعات العسكرية

وقَّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) على عقدي تأسيس كيانين تجاريين بنظام المشروع المشترك مع كل من شركة "تاليس" (Thales) الفرنسية وشركة "سي إم آي" للدفاع (CMI Defense) البلجيكية.

وذلك على هامش تدشين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية".

ويشمل المشروع المشترك الأول مع شركة "تاليس" عدة مجالات؛ هي: رادارات الدفاع الجوي قصيرة المدى والصواريخ المضادة، وأنظمة القيادة والتحكم (C2)، والصواريخ متعددة المهام، وصواعق القنابل الموجهة، وأنظمة الاتصال البيني.

كما يشمل المشروع الاستثمار في المرافق والمعدات داخل السوق المحلية بنسبة توطين تصل إلى 70%، في حين سيولد قرابة ألفين وظيفة مباشرة وغير مباشرة للشباب السعودي.

أما المشروع المشترك الثاني الموقَّع مع شركة "سي إم آي" للدفاع (CMI Defense) البلجيكية، فسيشمل تقديم أنظمة متعددة الوظائف ذات قدرة عالية للمركبات المدرعة والخدمات ذات الصلة، والبحث والتطوير داخل السعودية، والنماذج الأولية والتصاميم وهندسة النظم، وإدارة الموردين والمواد، والتصنيع والتجميع والاختبار، والدعم الميداني.

كما يشمل المشروع ترقية وتكامل منتجات وخدمات أخرى لمصنعي المعدات الأصلية، وذلك بنسبة توطين تصل إلى 60%، في حين سيولد المشروع أكثر من 700 وظيفة مباشرة وغير مباشرة للشباب السعودي. 

وأوضح أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، أن هذين المشروعين المشتركين سيسهمان في تحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، والاستمرار في تفعيل إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتوطين 50% من الإنفاق العسكري للسعودية بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) تُعَد أحد أهم مخرجات رؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الطموحة.

وكانت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) قد أبرمت 18 اتفاقية استراتيجية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي مع شركات عالمية وإقليمية ومحلية كبرى في مجالات التقنية، والدفاع، والأمن، والبحث ‏والتطوير.

وتضمنت الاتفاقيات مذكرات اتفاق وتفاهم وتعاون مع كلٍ من شركات "بوينج"، و"لوكهيد مارتن"، و"باراماونت"، و"هينسولت"، و"إل 3 تكنولوجيز"، و"بي إي إيه سيستمز"، و"مركز حلول الدفاع البريطاني"، و"إيرباص"، و"أم بي دي إيه"، و"ليوناردو"، و"مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث"، و"إليترونيكا"، و"مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية".

وأشار الخطيب إلى أن جميع هذه الاتفاقيات تدعم خلق منظومة تكاملية للصناعات الدفاعية عبر إشراك قطاعات الطاقة والصناعة والمؤسسات البحثية، ما يسهم بشكلٍ كبيرٍ في تعزيز جاهزية القوات المسلحة ورفع المحتوى المحلي.

وتابع: إلى جانب خلق فرص عملٍ وتدريب للشباب السعودي، بما يرفع مساهمتهم ويرتقي بدورهم في هذه الصناعة خاصة، وعلى مستوى الاقتصاد الوطني بشكلٍ عام.

كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "مبادلة للاستثمار" للتعاون في صناعة الطيران ضمن إطار عمل للتعاون في مجالات التصنيع والإصلاح والصيانة والعمرة والهندسة.

وذلك استكمالاً لخطط التحول الصناعي الطموحة التي تبنتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك استراتيجيات التطوير والنمو عبر سلسلة القيمة لقطاع صناعة الطيران، حيث تمثل هذه الاتفاقية لحظة تاريخية بالنسبة إلى صناعة الطيران العالمية، إذ تضع استراتيجية للشراكة الصناعية بين الإمارات والسعودية.

ودشن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في الرياض، الإثنين، "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" الذي يهدف إلى تحويل السعودية لقوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.

ووقّعت المملكة العربية السعودية 37 اتفاقية ومذكرة تفاهم، والإعلان عن 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم أخرى، ستوقع لاحقاً بين الجهات الحكومية المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص، والتي تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم جميعها نحو 205 مليارات ريال (نحو 54.6 مليار دولار).

الجدير بالذكر أن "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" هو أحد أبرز برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، وينفذ أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11 صناعة منها صناعة السيارات والصناعات العسكرية والطبية والاستزراع المائي والسمكي.

وكلها تستهدف رفع صادرات السعودية، لتصبح 50% منها صادرات غير نفطية. وتتمثل استراتيجية البرنامج في تحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، من خلال التركيز على 4 قطاعات حيوية هي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

ويستهدف البرنامج الإسهام في الناتج المحلي بتريليون و200 مليار ريال سعودي (نحو 320 مليار دولار)، وتوفير مليون و600 ألف وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تُقدَّر بتريليون و600 مليار ريال سعودي (نحو 427 مليار دولار)، بحلول عام 2030.

تعليقات