السعودية توقع 66 اتفاقية بـ54.6 مليار دولار ضمن برنامج "تطوير الصناعة"
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي يدشن "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" في الرياض
وقّعت المملكة العربية السعودية، الإثنين، 37 اتفاقية ومذكرة تفاهم، والإعلان عن 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم أخرى، ستوقع لاحقاً بين الجهات الحكومية المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص، والتي تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم جميعها نحو 205 مليارات ريال (نحو 54.6 مليار دولار).
- انفوجراف.. السعودية تطلق أضخم برنامج للصناعة الوطنية بقيمة 427 مليار دولار
- محمد بن سلمان يشهد توقيع 37 اتفاقية ضمن برنامج "الصناعة الوطنية"
ودشن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في الرياض، الإثنين، "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" الذي يهدف إلى تحويل السعودية لقوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.
وكان قد سبق الإعلان عن أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم تم توقيعها على هامش منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018"، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 210 مليارات ريال (56 مليار دولار)، منها 165 مليار ريال (نحو 44 مليار دولار) في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
ويُعد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أهم وأكبر البرامج الثلاثة عشر في "رؤية السعودية 2030"، من حيث التأثير الإيجابي المتوقع له على الاقتصاد السعودي، إذ للمرة الأولى في تاريخ السعودية، يصمم برنامج تنموي واحد يهدف لإحداث التكامل بين القطاعات المستهدفة وهي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، بما يمهد لتطوير صناعات نوعية غير مسبوقة، ويعزز زيادة الصادرات غير النفطية، ويُخفض الواردات، ويرفع إسهامات قطاعاته المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وحضر حفل التدشين، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، المستشار بالديوان الملكي السعودي، والأمير سعود بن تركي بن جلوي، والأمير فهد بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، والأمير تركي بن فيصل بن ثنيان، والأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين في عدد من الدول.
الجدير بالذكر أن أكثر من 30 جهة حكومية تعمل بشكل تكاملي في إطار هذا البرنامج، لتنفيذ أكثر من 300 مبادرة، منها 130 مبادرة، بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، كمرحلة أولى تهدف إلى تحقيق إنجازات سريعة خلال عام 2019.
وتتمحور هذه المبادرات حول تعديل الأنظمة واللوائح، وتحفيز القطاعات الصناعية التقليدية، فضلاً عن تحقيق نتائج سريعة وملموسة خلال 90 يوماً.
ويركز البرنامج على تعزيز قطاعاته من خلال تطوير السياسات واللوائح، وتوفير الدعم المالي، واستكمال البنية التحتية، وتوفير وتخصيص الأراضي الصناعية، وإطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة، والرقمنة، وبناء القدرات البشرية، ودعم وتبني البحوث والابتكار، مع التركيز على الجيل الرابع من الصناعة الذي يتضمن مجموعة واسعة من التطبيقات التقنية الروبوتية المتقدمة، التي توفر ميزة تنافسية من خلال زيادة الإنتاجية، وتخفيض التكاليف، وزيادة مستوى السلامة، ومن شأن هذه التوجهات تسريع النمو وجذب استثمارات إقليمية ودولية كبيرة إلى البرنامج.
