محمد بن سلمان يشهد توقيع 37 اتفاقية ضمن برنامج "الصناعة الوطنية"

البرنامج يستهدف رفع إجمالي إسهام قطاعاته إلى تريليون و200 مليون ريال (نحو 320 مليار دولار) في الناتج المحلي السعودي.

شهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، توقيع 37 اتفاقية في منتدى تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. 

• انفوجراف.. السعودية تطلق أضخم برنامج للصناعة الوطنية بقيمة 427 مليار دولار
• وزير الطاقة السعودي: نسعى لجذب استثمارات بقيمة 427 مليار دولار

وقال المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن البرنامج يستهدف رفع إجمالي إسهام قطاعاته إلى تريليون و200 مليون ريال (نحو 320 مليار دولار) في الناتج المحلي، ويحتوي على أكثر من 330 مبادرة للخدمات اللوجستية.

وأكد الفالح أن البرنامج سيسهم بنحو 1.2 تريليون ريال في الاقتصاد السعودي بحلول 2030. مشيرًا إلى أنه سيخلق 1.6 مليون وظيفة.

وانطلقت، الإثنين، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يستهدف تحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

وتصل التكلفة الإجمالية للبرنامج إلى نحو 427 مليار دولار، ويندرج هذا البرنامج ضمن 13 برنامجاً لتحقيق رؤية السعودية 2030، ويستهدف البرنامج تحقيق نمو غير مسبوق وتكامل بين 4 قطاعات رئيسية في اقتصاد الرياض، متمثلة في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.

ووفقا لتصريحات سابقة للمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، فإن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لديه أكثر من 330 مبادرة، ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، وسيتم طرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال، تشكل الدفعة الأولى من الاستثمارات، مشيراً إلى أن البرنامج يطمح إلى استقطاب تريليون و600 مليار ريال من الاستثمارات.

وقال الفالح إن القاعدة الأساسية لنجاح أي دولة صناعية وأي دولة تصديرية تتمثل في قطاع الخدمات اللوجستية، بما في ذلك من طرق وسكك حديد وموانئ ومطارات ومناطق اقتصادية حرة وشبكات لوجستية ذكية، إذ تُمكن هذه القطاعات من التكامل والربط داخلياً وخارجياً مع اقتصادات العالم، مبيناً أن الأفضل دائماً للأكفأ من ناحية التكلفة والقدرة على الوصول للأسواق ولمنتجات أعلى قيمة وأقل تكلفة، مشيراً إلى نقلات نوعية ستحدث مع "رؤية المملكة 2030".