انفوجراف.. السعودية تطلق أضخم برنامج للصناعة الوطنية بقيمة 427 مليار دولار

وزير النقل السعودي نبيل العامودي قال إنه سيسهم بنحو 1.2 تريليون ريال في الاقتصاد السعودي بحلول 2030

تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع انطلقت، اليوم، أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يستهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

وتصل التكلفة الإجمالية للبرنامج إلى نحو 427 مليار دولار، ويندرج هذا البرنامج ضمن 13 برنامجاً لتحقيق رؤية المملكة 2030، ويستهدف البرنامج تحقيق نمو غير مسبوق وتكامل بين 4 قطاعات رئيسية في اقتصاد المملكة، متمثلة في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

وقال وزير النقل السعودي نبيل العامودي، خلال حفل افتتاح البرنامج، إنه سيسهم بنحو 1.2 تريليون ريال في الاقتصاد السعودي بحلول 2030، وهو ما يشكل أكثر من نصف حجم الاقتصاد حالياً. 

• السعودية تدشن "منصة" لتسهيل إجراءات منح رخص التعدين
• انخفاض معدل البطالة في السعودية خلال الربع الثالث من 2018
  

 وأفاد بأن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يهدف إلى تكامل قدرات أجهزة الدولة في المملكة، إلى جانب جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية من خلال أربعة قطاعات رئيسية هي: الطاقة، والصناعة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، لتكون المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن القطاع الحكومي هو الممكن الرئيس خلف هذا البرنامج، حيث تتكامل فيه جهود العديد من القطاعات.

وقال وزير النقل السعودي: "إذا كان هذا اليوم التاريخي هو اليوم الذي نتشرف فيه بقيام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد بتدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية رسمياً، الذي منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 بدأ التخطيط له، ووضع الأسس والقواعد لانطلاقه".

وأبان أنه سبق ذلك طرح مبادرات وتوقيع اتفاقيات تتعلق بالبرنامج، بقيمة 165 مليار ريال، على هامش منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 ، كما سيتم -بإذن الله- خلال حفل إطلاق البرنامج اليوم، توقيع أكثر من 37 اتفاقية يبلغ إجمالي قيمتها نحو 200 مليار ريال، فضلا عن بدء أعمال الإنشاء في مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية في مدينة رأس الخير الصناعية، وفي عدد من المشروعات الصناعية في مدينة جازان للصناعات الأساس والتحويلية، وإطلاق مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة، والوصول إلى اتفاق بخصوص مشروع تحويل النفط إلى بتروكيمياويات بين أرامكو السعودية وسابك، وإصدار ومراجعة العديد من الأنظمة والإجراءات، وتوفير العديد من الممكنات والمحفزات التمويلية وغيرها، بهدف تحسين بيئة الاستثمار.

وبين أن هناك أكثر من 60 فرصة استثمارية جاذبة وذات عوائد عالية، معروضة في هذا المنتدى، وجاهزة للتفاوض حولها، وتم تجهيز غرف للصفقات، لاستعراضها ومناقشتها وُمطابقة الفرصة المناسبة مع المُستثمر المناسب الراغب فيها.

وقال: "نيابة عن الزملاء كافة في المنصة اللوجستية ومنظومة النقل تحديداً من موانئ ومطارات وسكك حديدية ونقل بري، وفي الهيئة العامة للجمارك ندرك أهمية التكامل فيما بيننا لدعم البرنامج وتنفيذ مبادراته، ونسعى جميعاً لتحقيق أهدافه، ونحن ملتزمون بالعمل مع جميع شركائنا لإنجاز المهمات الموكلة إلينا، ودعمهم في إنجاز ما أوكل إليهم أيضاً، حيث بدأنا في المنصة اللوجستية بتبني الأنظمة الإلكترونية وتعزيز توجه المملكة نحو التحول الرقمي من خلال تدشين نظام للموانئ البحرية لضمان تبادل المعلومات بين جميع الأطراف المعنية بعملية الاستيراد والتصدير بشكل آمن وفعال بما يعزز المكانة الاقتصادية والتنافسية".

وأشار إلى أنه تم بدء العمل على التسهيلات ورفع الأداء اللوجستي، حيث تم التمكن من تنظيم آلية عمليات الاستيراد والتصدير للسلع في الموانئ بالتعاون مع الجمارك، مما أسهم في تقليل الوقت والتكلفة ورفع مستوى الانتظام في العمليات، مما نتج عنه تخفيض مدة بقاء الحاويات من 14 إلى نحو 5 أيام في الموانئ.

وأكد أن الجميع يعمل من خلال البرنامج على تهيئة العوامل والظروف التي تسهم في رفع ترتيب المملكة في تقرير مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي LPI للوصول إلى المرتبة 25 في عام 2030.

ووفقا لتصريحات سابقة لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، فإن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لديه أكثر من 330 مبادرة، ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، وسيتم طرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال، تشكل الدفعة الأولى من الاستثمارات، مشيراً إلى أن البرنامج يطمح إلى استقطاب تريليون و600 مليار ريال من الاستثمارات.

وقال الفالح إن القاعدة الأساسية لنجاح أي دولة صناعية وأي دولة تصديرية تتمثل في قطاع الخدمات اللوجستية، بما في ذلك من طرق وسكك حديد وموانئ ومطارات ومناطق اقتصادية حرة وشبكات لوجستية ذكية، إذ تُمكن هذه القطاعات من التكامل والربط داخلياً وخارجياً مع اقتصادات العالم، مبيناً أن الأفضل دائماً للأكفأ من ناحية التكلفة والقدرة على الوصول للأسواق ولمنتجات أعلى قيمة وأقل تكلفة، مشيراً إلى نقلات نوعية ستحدث مع "رؤية المملكة 2030".

aXA6IDMuMTMxLjEzLjE5NiA=

جزيرة ام اند امز