قمة بيروت التنموية تدعو لرؤية مشتركة في الاقتصاد الرقمي
مشاريع قرارات قمة بيروت توافق على دراسة لوضع رؤية عربية في الاقتصاد الرقمي وتدعو القطاع الخاص للاستثمار بمشروعات الأمن الغذائي العربي
أوصت مشاريع قرارات قمة بيروت التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي من المقرر أن تعقد غداً الأحد، بوضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي.
ووفقاً لمشاريع القرارات التي نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية "فقد وافقت القمة من حيث المبدأ على دراسة لوضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي، وتكليف المجالس الوزارية المتخصصة بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات والخبرات المتوفرة لدى الدول العربية بصيغة هذه الرؤية".
كما أدانت الخطط والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض الاقتصاد الفلسطيني، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في التنمية.
كما دعت مشاريع القرارات القطاع الخاص العربي للاستثمار في المشروعات التي توفرها مبادرة السودان حول الأمن الغذائي العربي، وعقد ملتقيات للتعريف بالفرص والمجالات المتاحة للاستثمار الزراعي العربي في السودان بالتنسيق مع اتحاد الغرف العربية.
وحول مشروع قرار بشأن (الأمن الغذائي العربي - البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي) تقرر الترحيب بالاستمرار في تنفيذ الخطة الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي 2017-2021، وتكليف الأمانة العامة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية باستكمال متطلباتها، ودعوة الصناديق العربية للمساهمة في توفير التمويل اللازم لإنجاز مشاريع الدعم الفني للدول الأعضاء في البرنامج.
منطقة تجارة حرة
وحول مشروع قرار حول "تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي" تقرر الإحاطة علماً بالخطوات التنفيذية للتطوير التشريعي لمنطقة التجارة، بإعداد ملاحق مكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة لتتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والمناطق الحرة المماثلة، وإزالة جميع المعوقات التي تحول دون انسياب التجارة بين الدول العربية.
وحول تحرير التجارة في الخدمات، تقرر الترحيب بتصديق كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية للاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وبتوقيع جمهورية مصر العربية على الاتفاقية، وحث الدول العربية -التي تقدمت بجداول التزاماتها في إطار الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية- على اتخاذ اللازم، نحو سرعة إنهاء إجراءات التوقيع والتصديق على الاتفاقية، ودعوة الدول غير المنضمة إلى الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية لتقديم جداول التزاماتها للانضمام إلى الاتفاقية.
اتحاد جمركي
وحول الاتحاد الجمركي العربي، تقرر الإحاطة علماً بالخطوات التي اتخذت بشأن إقامة الاتحاد الجمركي العربي، ودعوة الدول العربية إلى الإسراع في استكمال المتطلبات اللازمة لإقامة الاتحاد، خاصة عملية التوافق على فئات التعريفة الجمركية العربية الموحدة، كأحد المتطلبات الأساسية لإقامة الاتحاد، تنفيذاً لقرارات القمم العربية بهذا الخصوص، والطلب من الأمانة العامة سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بمتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي وعرض نتائجها على الدول الأعضاء.
وبالنسبة لمشروع قرار بشأن (السوق العربية المشتركة) "ثمنت قمة بيروت الجهود التي يقوم بها المجلس العربي للكهرباء لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، والترحيب بتوقيع الدول العربية الأعضاء على مذكرة التفاهم ودعوتها إلى السعي لتنفيذ ما جاء بها".
وقرر المشاركون تكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء باستكمال وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء.
كما تقرر في البند الخاص بمشروع قرار بشأن "النفايات الصلبة في العالم العربي" تكليف مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بوضع استراتيجية إطارية لإدارة النفايات الصلبة في الدول العربية.
وثمنت قمة بيروت العربية الدور الذي تقوم به الصناديق العربية في تمويل مشروعات التنمية العربية، وتوجيه الشكر للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل دراسات الجدوى لمشروعات التكامل الاقتصادي العربي، ولإبداء استعداده والصناديق الأخرى لتمويل هذه المشروعات.
وقالت صحيفة البيان السبت "تنعقد القمة العربية الاقتصادية والتنموية في بيروت غداً، في غياب شبه شامل للقادة والزعماء العرب (باستثناء رئيسي موريتانيا والصومال)، وكذلك في غياب رؤساء حكومات وحتى وزراء خارجية. وذلك في سابقة قلّما شهدتها قمة عربية منذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، إذ انخفض مستوى تمثيل 22 دولة من رؤساء وقادة إلى رئيسين فقط، وهي سابقة لم تحدث لا في القمم الاقتصادية الثلاث السابقة، ولا في القمم العربية العادية والطارئة التي قاربت الـ40 قمة".
aXA6IDMuMTM1LjIxNi4xOTYg
جزيرة ام اند امز