انعقاد "منتدى القطاع الخاص العربي" التحضيري للقمة الاقتصادية ببيروت
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف يفتتح "منتدى القطاع الخاص العربي" التحضيري للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية
افتتح رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري في بيروت، الأربعاء، "منتدى القطاع الخاص العربي" التحضيري للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي ستُعقد 20 يناير الجاري في بيروت.
وشارك في تنظيم المنتدى، جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف اللبنانية ومجموعة الاقتصاد والأعمال.
حضر الافتتاح أكثر من 400 مشارك من 24 بلداً عربيا وأجنبياً، إضافة إلى عدد من الوزراء اللبنانيين والعرب، ونواب لبنانيين وسفراء ودبلوماسيين ووفود من الغرف العربية والغرف المشتركة، وجمع من رجال الأعمال والمستثمرين العرب وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية.
وقال الحريري إن أهمية "منتدى القطاع الخاص العربي" تكمن في النقاشات التي ستجري فيه لأنها ستكون بنوداً تمهيدية للقمة العربية وستُرفع توصياته إلى مؤتمر القمة".
وأعرب "الحريري" خلال كلمته عن أمله بنجاح القمة الاقتصادية العربية خاصة وأنها القمة التنموية الأولى التي تُعقد بعد إقرار الأمم المتحدة لأهداف التنمية المُستدامة في 2015، متمنيا صدور توصيات عملية عن المنتدى تسهم في تفعيل التعاون العربي وتحسّن من مستوى معيشة المواطنين في كل البلدان العربية".
وأضاف الحريري: "من غير المناسب تكرار الكلام عن الأمور التي يجب فعلها وتحسينها وتخطيطها لأن الناس تريد أفعالا لا أقوالاً، لبنان كباقي البلدان العربية يحتاج إلى الكثير من الجهود خصوصا على مستوى التشريعات التي يعود تاريخ سنّ بعضها إلى 50 وأحيانا 60 عاماً، لذا من الضروري القيام بتطوير التشريعات وبشكل مشترك بين البلدان العربية، لما تتمتع به من أثر على حياة المواطنين العرب".
ودعا إلى "رفع القيود وتسهيل العبور بين البلدان العربية ليتمكن العرب من تعزيز التجارة والصناعة، فالعالم العربي "كنز" ولكن علينا الاستثمار فيه"، مؤكداً أنّ "دور المرأة في العالم العربي أساسي، وأنها تشكل نصف العالم العربي، لكن ذلك لا ينعكس في تمثيلها السياسي والاقتصادي، وأنه لا يمكن للاقتصادات العربية أن تكتمل من دون المرأة، التي لعبت دوراً قيادياً في كل بلدان العالم، وتستطيع أن تلعب دوراً مماثلاً في بلداننا".
من جانبه قال رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال: "إن انعقاد مؤتمر "سيدر" ونتائجه لاسيما لناحية إقراره مساعدات مالية كبيرة بقيمة 11.6 مليار دولار، عكس ثقة المجتمع الدولي بلبنان وبقدرته على تجاوز الصعاب والتحدّيات الكبيرة المتعلقة ببنيته الاقتصادية بشكل عام، الأمر الذي وضع لبنان أمام تحد حقيقي لإثبات قدرته على الوفاء بالتزامات مؤتمر "سيدر"، وتحديداً تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية المطلوبة من قبل الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية المانحة التي شاركت في المؤتمر".
وأضاف: "لذلك عمدت الحكومة اللبنانية إلى وضع ورقة عمل تحت عنوان "رؤية الحكومة اللبنانية للاستقرار والنمو وفرص العمل" قدمتها إلى مؤتمر "سيدر" في 6 أبريل/ نيسان 2018، كما وضعت لهذه الغاية استراتيجية للنهوض الاقتصادي تقضي بدعم القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية وزيادة قدرة لبنان التصديرية.
وتابع: خلاصة ما توصلنا إليه في رؤية لبنان الاقتصادية هي مضاعفة التركيز على القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية والتي ترتكز على المعرفة بدرجة كبيرة وتحدث أثراً مضاعفاً ومرتفعاً وتتسم بمستوى أعلى من المرونة، والعمل على بناء رأس مال بشري متميز يلبي الاحتياجات الاقتصادية المستقبلية، وضمان حكومة فعالة وكفء تدعمها سياسات الانضباط الكلي أي المالي والنقدي، وبناء اقتصاد مفتوح يقوم بشكل أساسي على تنمية القطاع الخارجي والتركيز على الصادرات، وهذا الأمر يتطلب توفير بيئة أعمال وبنية تحتية تنافسية وهذا ما نصبو إليه من خلال تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر".
بدوره، قال الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية: "شهدت الدول العربية تحولات مهمة، إذ انتقلت من اقتصاديات تعتمد على القطاع العام في التنمية إلى اقتصاديات تعتمد على القطاع الخاص في آليات نموها كما على آليات السوق الحرة، كما أن للقطاع الخاص دورا في الاستثمار، وفي خلق فرص العمل الجديدة، مما جعله المحرك الرئيسي للنمو الذي شهدته البلاد العربية، لذا اتخذت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في دولة الكويت في يناير 2009 القرارات اللازمة لإعطاء الأولوية للاستثمارات العربية المشتركة، ولتدعيم مشروعات البنية الأساسية، وتنمية القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية والاجتماعية".
ودعا إلى "إشراك القطاع الخاص في مناقشة واتخاذ القرارات خلال تثبيت رؤاه وتوصياته، وتوفير مناخ استثماري جاذب مع إزالة العراقيل الإدارية التي تعطل الفوائد المحققة من القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار، وتوفير آليات لتشجيع إقامة شركات المخاطرة، وتطوير التعليم التقني ومؤسسات التدريب لتطوير قدرات العمالة والارتقاء بها لتواكب متطلبات الثورة الصناعة الرابعة، وإزالة العقبات التي تواجه العمل العربي المشترك من خلال تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإزالة العوائق التي تواجهها من خلال إقرار الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال العربية في المنطقة العربية وغيرها".
من جهته، قال محمد عبده سعيد أنعم رئيس اتحاد الغرف العربية: "هناك تحديات كبيرة تواجه العالم العربي، وعلى رأسها ملف إعادة الإعمار في الدول التي طالها الدمار نتيجة الإرهاب، وهذا الملف وغيره من الملفات الشائكة ليس مسؤولية الحكومات العربية وحدها، بل المسؤولية مشتركة مع القطاع الخاص العربي، مسؤولياتنا أن نكون شركاء أساسيين في صناعة المستقبل الاقتصادي العربي كما تطمح إليه شعوبنا".
وأضاف أنّ الطريق إلى المصالحة ولم الشمل العربي، هو السبيل لحفظ الموارد والثروات والمضي نحو التقدم، فيتحقق بذلك الشعار الذي رفعته القمّة "الإنسان محور التنمية"، وتصبح بذلك الطريق معبّدة لتنفيذ القرارات والتوصيات التي سوف تخرج عن القمّة، فلا تبقى بذلك مجرد شعارات غير مقرونة بآليات تنفيذ محددة أو مدعّمة بتمويل مناسب، وتستهدف تعزيز طاقات ومواهب الإنسان العربي على المستويات كافة".
وتضمنت أعمال المنتدى 5 جلسات عمل قدمت فيها 26 ورقة عمل، وهي: دور القطاع الخاص ومؤسسات التمويل في التنمية المستدامة والتجارة البينية وإعادة الإعمار، الثورة الصناعية الرابعة والمرحلة الاقتصادية المقبلة، المرأة العربية والتمكين الاقتصادي، ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مفتاحاً للتحول إلى الاقتصاد المعرفي، ولبنان والشراكة بعد مؤتمر "سيدر".
aXA6IDE4LjIyNi4xODcuMjEwIA== جزيرة ام اند امز
