السعودية: زيادة التنسيق الجمركي مع الإمارات تسهم في نمو حركة التجارة

الجمارك السعودية تثمن مخرجات اجتماع اللجنة التنفيذية الأول لمجلس التنسيق السعودي- الإماراتي، وشملت في جانب منها القطاع الجمركي.

أشادت الجمارك السعودية، السبت، بمخرجات اجتماع اللجنة التنفيذية الأول لمجلس التنسيق السعودي- الإماراتي، وشملت في جانب منها القطاع الجمركي.

• اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي تعقد اجتماعها الأول بأبوظبي
  

وأطلق المجلس الذي عُقد في أبوظبي 19 يناير/كانون الثاني الجاري 7 مبادرات، منها تسهيل انسياب الحركة في المنافذ من خلال التنسيق في التعاون الجمركي عبر اعتماد "نظام المسار السريع"، والتنسيق الثنائي لتطبيق المشغل الاقتصادي المعتمد.

وتعزز تلك المبادرة مفهوم الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية، بالإضافة إلى تعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، وتوفر مزايا أكثر لتسهيل التجارة بين البلدين، ويبلغ حالياً عدد الشركات المدرجة في برنامج المشغل الاقتصادي 41 شركة من المملكة العربية السعودية و40 شركة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الجمارك السعودية، السبت، إن المبادرة تهدف إلى التعاون، بهدف زيادة فاعلية وتسهيل انسياب حركة البضائع عبر المنافذ، وتعزيز إجراءات أمن سلاسل الإمداد المشتركة، إلى جانب زيادة مرونة حركة المسافرين وفتح مزيد من آفاق التعاون في قطاعي الشحن والسفر.

وأكدت الجمارك أن المبادرات المشتركة بين البلدين سيكون لها تأثير إيجابي على الجانبين، لا سيما زيادة معدلات التنسيق بين جمارك البلدين من خلال اعتماد نظام المسار السريع، وهو ما يُقلل فترات الانتظار والإجراءات.

كما تهدف إلى التنسيق الثنائي لتطبيق المشغل الاقتصادي المعتمد، بهدف تعزيز وترسيخ مبدأ الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص، ما يُسهم في تسهيل حركة التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية، فضلاً عن كونه أحد مكونات اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة الدولية.

كما ثمنت الجمارك السعودية موافقة مجلس الوزراء على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية، والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى، للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.

وأشارت الجمارك إلى أن موافقة مجلس الوزراء على هذا النموذج من شأنها تفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يُشكل دعما قويا لركائز العمل الجمركي وتعزيز كفاءته، حيث يقوم البرنامج على مفهوم الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية التي تتمتع بسلاسل إمداد آمنة، ويُسهم في تيسير التجارة الدولية للمملكة، بما يتوافق ومستهدفات رؤية المملكة 2030، كما أنه يُعد معيارا عالميا لأمن وتيسير التجارة الدولية.