57 مليار دولار زيادة في صادرات السعودية غير النفطية

أبرز الصادرات السعودية غير البترولية، اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها

قفزت صادرات السعودية غير النفطية، بنسبة 15% على أساس سنوي، لتسجل نحو 215 مليار ريال (57.33 مليار دولار) بنهاية نوفمبر/ تشرين ثاني 2018.

ووفق بيانات التجارة الخارجية السعودية، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، شكلت الصادرات غير البترولية ما نسبته 21.1% من إجمالي قيمة الصادرات السعودية.

• السعودية والإمارات يطلقان مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية مشتركة
• السعودية تستهدف نمو مشاركة القطاع الخاص في تشغيل الموانئ
  
  

وتهدف رؤية السعودية 2030، إلى خفض الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاعات غير النفطية، وتستهدف السعودية كذلك توطين عديد الصناعات، كالسيارات والأسلحة والطائرات، ونجحت في تحقيق شراكة مع شركات أمريكية لبناء أجزاء من أجنحة الطائرات في المملكة.

ومن أبرز الصادرات السعودية غير البترولية، اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، المعادن العادية ومصنوعاتها، الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، ومعدات النقل وأجزاؤها، اللؤلؤ؛ الأحجار الكريمة؛ المجوهرات المقلدة، مواد غذائية محضرة والمشروبات والخل والتبغ.

أما الصادرات السعودية النفطية، فقد بلغت حتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، نحو 812.2 مليار ريال (216.57 مليار دولار)، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.

وتعتبر المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم، بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، بحجم إنتاج يومي يبلغ 10.7 ملايين برميل.

ووفق أرقام المبادرة المشتركة للدول منتجي النفط (جودي)، بلغ إجمالي حجم الصادرات اليومية للنفط الخام في السعودية نوفمبر تشرين الثاني الماضي، نحو 8 ملايين برميل يوميا.

وبجمع الصادرات غير النفطية مع الصادرات النفطية، تكون المملكة قد صدرت حتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، نحو 274 مليار دولار أمريكي.

ولتعزيز الاقتصاد غير النفطي، كشف عابد عبد الله السعدون نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، الإثنين، أن حكومة بلاده ستنفق 100 مليار ريال ما يعادل نحو 27 مليار دولار في 2019 و2020 في إطار برنامجها لتطوير الصناعة الوطنية.

ويوفر البرنامج فرص استثمار في التعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة داخل المملكة وفقا لوثيقة وُزعت على المشاركين في مؤتمر استثماري في الرياض ألقى نائب الوزير كلمة خلاله.

وتعد الاستثمارات المعلنة، جزءاً من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يستهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

وتصل التكلفة الإجمالية للبرنامج إلى 427 مليار دولار، ويندرج ضمن 13 برنامجاً لتحقيق رؤية المملكة 2030، ويستهدف البرنامج تحقيق نمو غير مسبوق وتكامل بين 4 قطاعات رئيسية في اقتصاد المملكة، متمثلة في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.