السعودية تستهدف نمو مشاركة القطاع الخاص في تشغيل الموانئ
الهيئة العامة للموانئ السعودية توقع مذكرات تفاهم مع مشغلين محتملين في بعض الموانئ السعودية على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي.
تسعى الهيئة العامة للموانئ السعودية إلى تمكين وصول مشاركة القطاع الخاص والشركات المشغلة المحلية والعالمية إلى نسبة 70% في قطاع الموانئ، وفي إطار ذلك وقعت الهيئة مذكرات تفاهم مع مشغلين محتملين في بعض الموانئ السعودية على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، وذلك خلال حفل تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
ويأتي توقيع هذه المذكرات في إطار تعزيز قدرات الموانئ السعودية وفرص المرحلة المقبلة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول، إضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، وذلك بما يتواكب مع أهداف وركائز رؤية السعودية 2030.
وتسهم هذه الخطوة في تحقيق التوسع المطلوب في جذب الخطوط الملاحية من خلال جعل الموانئ السعودية أكثر تنافسية وتعزيز قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني.
كما تسعى الهيئة العامة للموانئ السعودية إلى فتح المجال واسعاً أمام فرص الاستثمار المتاحة الأخرى، والعمل على زيادة القدرة التنافسية، والتوسع في الأنشطة التشغيلية واللوجستية بالموانئ السعودية، في ظل المقومات والإمكانات المتطورة التي تملكها، إلى جانب الموقع الاستراتيجي المثالي للمملكة الذي يربطها بين قارات العالم الثلاث.
وتستهدف الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" في المرحلة المقبلة إلى تقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ السعودية إلى 3 أيام، ومضاعفة حجم مناولة الحاويات بمعدل أكثر من مرتين في عام 2030، إضافة إلى تحويل الموانئ السعودية إلى مركز لوجستي عالمي جاذب، وزيادة حصة الموانئ السعودية من حاويات المسافنة، والاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية داخل المحطات، إلى جانب زيادة نسبة التنافسية وتحقيق التميز التشغيلي عبر محطات الحاويات.
يذكر أن الموانئ السعودية تمثل دوراً مهماً في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، كما أنها تُعد في الوقت ذاته جزءاً أساسياً في منظومة تحفيز الصادرات الوطنية، ودفعها بقوة نحو الأسواق العالمية، في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية.
aXA6IDMuMTQ0LjIwLjY2IA== جزيرة ام اند امز
