اقتصاد

"موانئ" السعودية تطلق "خدمة المستفيدين" لتطوير أعمالها

الثلاثاء 2019.1.1 04:00 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 220قراءة
  • 0 تعليق
ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

أطلقت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، الثلاثاء، مركز خدمة المستفيدين الذي يهدف إلى تحسين وتطوير ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة والتسهيل على المستفيدين في جميع الأعمال والخدمات التخصصية بالموانئ السعودية والشركات العاملة بها، وذلك وفقاً لأعلى المواصفات الفنية والتقنية. 

وسيتولى المركز مهام الرد على جميع الاستفسارات والمقترحات الخاصة بالمتعاملين مع الهيئة العامة للموانئ السعودية، وتقديم الحلول والردود السريعة بجودة عالية؛ مما يسهم في تيسير الإجراءات العملية ورفع مستوى الأداء والكفاءة الإنتاجية، وذلك عبر قنواته المختلفة التالية: الاتصال المباشر 920010002، أو البريد الإلكتروني mawanicare@mawani.gov.sa، أو الموقع الرسمي للهيئة www.mawani.gov.sa، أو حساب موانئ بتويتر mawaniksa@.

وسيعمل مركز خدمة المستفيدين أيضاً على حل بلاغات المتعاملين مع الهيئة العامة للموانئ السعودية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع قطاعات الهيئة المختلفة، كالبلاغات المتعلقة بالوكلاء البحريين ومموني السفن "ما عدا الوقود بجميع أشكاله"، والبلاغات الإلكترونية المتعلقة بإصدار وتجديد التراخيص، وبلاغات المستثمرين والشركات المشغلة العاملة بالموانئ السعودية، إلى جانب الاهتمام بمقترحاتهم التطويرية ومتابعة دراستها، بما يحقق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة، كما سيعمل المركز على إعداد التقارير الدورية والسنوية، ومدى ما نفذ من مقترحات، وكذلك قياس ردود أفعال المستفيدين من الهيئة العامة للموانئ.


يذكر أن إطلاق مركز خدمة المستفيدين يأتي تماشياً مع توجهات وسياسات الهيئة العامة للموانئ السعودية، للارتقاء بجودة أداء الخدمات المقدمة للمستفيدين ورفع مستوى الكفاءة، للعمل بأسلوب تجاري في الموانئ السعودية، تحقيقاً لرؤية "السعودية 2030".

كما تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العلاقة التشاركية وفتح نافذة رئيسية تربط الهيئة العامة للموانئ السعودية بجميع المتعاملين، وكذلك تفعيل الرقابة على مقدمي الخدمات في الموانئ السعودية، وتعزيز الدور الرقابي الداخلي والخارجي للهيئة لحوكمة القطاع.

وكانت الموانئ السعودية قد سجلت تقدماً في مؤشر كفاءة خدمات الموانئ بفارق 5 نقاط عن عام 2017، وذلك ضمن تقرير التنافسية العالمي لعام 2018، الذي يُعد أحد أهم المؤشرات التي أسهمت بارتفاع ترتيب السعودية في نتائج التقرير الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي. 



تعليقات