اجتماع طارئ للمجلس الدستوري الجزائري عقب كلمة رئيس الأركان

الاجتماع يبحث تطبيق المادة 102 من الدستور التي تقر شغور منصب الرئيس بسبب "المرض أو العجز أو الاستقالة".

يعقد المجلس الدستوري الجزائري اجتماعا طارئا لبحث تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تعني بحالات إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، وفق مراسل "العين الإخبارية".‎

• قائد الأركان الجزائري يدعو إلى إعلان شغور منصب الرئيس
• رئيس أركان الجيش الجزائري: الشعب عبر عن أهداف نبيلة خلال المظاهرات

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب كلمة لرئيس أركان الجيش الجزائري الجنرال قايد صالح، أكد فيها أن الحل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد يكمن في تطبيق هذه المادة من الدستور التي تقر شغور المنصب بسبب "المرض أو العجز أو الاستقالة".

وقال الفريق قايد صالح، خلال كلمته بمحافظة ورقلة جنوب البلاد، إن "الحل يندرج ضمن الإطار الدستوري ويكون مقبولاً من طرف كل الأطراف".

وحال تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري سيتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوماً.

وأضاف أنه "على الجميع العمل بوطنية ونكران للذات ومصلحة الوطن لإيجاد حل للأزمة حالاً".

وفي الوقت الذي أثنى فيه على سلمية الاحتجاجات، قائلاً إنها اتسمت بالطابع السلمي والحضري، حيث حذر قائد أركان الجيش الجزائري "من استغلال المظاهرات من أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد".  

وأكد أن "الشعب الجزائري واعٍ ويعرف كيف يفشل هذه المناورات".

 وفي 13 مارس/آذار الجاري جدد قائد أركان الجيش الجزائري للمرة الثالثة على التوالي منذ بدء الحراك الشعبي ضد الرئيس المنتهية ولايته تعهدات الجيش "بحماية أمن الجزائر وشعبها".

وأكد الفريق قايد صالح أن "أمن الجزائر وسيادتها أمانة غالية لدى أفراد الجيش، وأن الحفاظ على هذه الأمانة الغالية هو الشغل الشاغل للجيش، ونتعهد بالحفاظ على هذه الأمانة مهما كانت الظروف والأحوال".

وسبق ذلك أن أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في 11 مارس/آذار الجاري، عن خارطة طريق تقوم على تنظيم مؤتمر جامع للحوار وتعديل الدستور، قبل تحديد موعد انتخابات رئاسية، تفرز رئيساً منتخباً.

لكن الجزائريين رفضوا ذلك ونظموا مظاهرات حاشدة عرفتها أغلب محافظات البلاد، معتبرين أنها تمديد للولاية الرابعة خارج الشرعية الدستورية.

وتعيش الجزائر مظاهرات شعبية سلمية منذ 22 فبراير/شباط الماضي، وصفت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد، للمطالبة بمغادرة بوتفليقة الحكم مع نهاية ولايته الرابعة، وعدم الاستمرار في ولاية خامسة، ورحيل كل رموز نظامه.