"قوى إعلان التغيير" بالسودان تلبي دعوة المجلس العسكري للحوار
"قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان تؤكد أن على الجيش تأمين الفترة الانتقالية وليس إدارتها
أعلنت "قوى الحرية والتغيير" في السودان التي تجمع عدة قوى ثورية، السبت، في بيانين منفصلين تلبية دعوة المجلس العسكري الانتقالي للحوار، ومطالبة في الوقت نفسه الجيش بتأمين الفترة الانتقالية وليس إدارتها.
وفي بيانها الأول، قالت "قوى إعلان الحرية والتغيير" إن "الشعب السوداني عبر بانتفاضته عن إرادته التي لا تقهر وأثبت أنه قادر على تحقيق أهدافه وأنه لن يتراجع إلى الخلف"، مؤكدة أن القوات المسلحة وقفت إلى جانب الشعب لتحقيق آماله.
وأعربت "قوى إعلان الحرية والتغيير" عن رفضها أي وصاية من المجتمع الدولي على الثورة السودانية، داعية لإطلاق سراح السجناء السياسيين "الآن".
وقالت إنه "لا يوجد حل سوى تفكيك النظام الشمولي الذي جثم على صدر الشعب السوداني 30 عاما"، مشددة على أن الجيش عليه تأمين الفترة الانتقالية وليس إدارتها، مشيرة إلى أنها رحبت بتغيير قيادة المجلس العسكري لأنه تحقق بضغط الجماهير في الشارع السوداني.
وفي بيان آخر قالت "قوى إعلان الحرية والتغيير" إنها تلقت اتصالاً من قيادة القوات المسلحة لاجتماع يعقد مساء السبت.
وأعلنت تلبية الدعوة للجلوس على طاولة التفاوض بهدف الانتقال لسلطة مدنية انتقالية تنفذ بنود إعلان الحرية والتغيير كاملة، وفقاً لمطالب الثورة السودانية "المنتصرة لا محالة".
وأعلنت أسماء الوفد الذي يشارك في الحوار والمكون من 10 أشخاص يمثلون مكونات الإعلان، وهم عمر الدقير، ومريم المهدي، وصديق يوسف، وعلي الريح السنهوري، ومحمد ناجي الأصم، وأحمد ربيع، وأيمن خالد، والطيب العباسي، وحسن عبد العاطي، ومدني عباس مدني.
وذكرت في ختام بيانها أنها ستوافي الشعب السوداني بالتطورات بصورة مستمرة ولحظة بلحظة، قائلة "أنتم أصحاب الحق ومصدره والأمر لكم تختارون طريق التغيير الذي فتحتوا دروبه عبر ثورة ديسمبر المجيدة التي ستبلغ أهدافها بتمسكنا بوحدتنا وسبل مقاومتنا السلمية التي لن نحيد عنها حتى تنفذ مطالب الثورة كاملة".
ولاحقا أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان أن المجلس سيواصل الاجتثاث الكامل لكل مكونات النظام ورموزه استكمالا لمسيرة القوات المسلحة باقتلاع النظام السابق.
كما أعلن في كلمة متلفزة، السبت، إلغاء حظر التجوال، وحل حكومات الولايات، وإطلاق سراح المحكوم عليهم فورا بموجب قانون الطوارئ.
كما أكد أن الفترة الانتقالية مدتها عامان بحد أقصى يتم في نهايتها أو خلالها تسليم الحكم لحكومة مدنية.
وأضاف رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه ملتزم تماما بمحاربة الفساد ومحاسبة كل من أفسد أو تورط في سفك دماء المواطنين الشرفاء، وقال إن "دور المجلس في الفترة الانتقالية بث الأمن والطمأنينة في المجتمع".
وحيا البرهان شرفاء السودان وشبابه وشاباته الذين ضحوا بالأرواح والأنفس، كما جدد التحية لقوات الدعم السريع وأبناء القوات المسلحة، ودعا الأحزاب السياسية وقوى التغيير للتعامل مع هذه المرحلة بتجرد ووطنية وإعلاء القيم الوطنية.
ونجح حراك الشعب السوداني المستمر منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي ضد حكم الرئيس المعزول عمر البشير الذي مكث في السلطة لمدة 30 عاماً في إزاحة رئيسين من سدة الحكم بين ليلة وضحاها، حيث تسارعت الأحداث منذ 11 أبريل/نيسان الجاري، عندما أعلن الجيش عزل البشير واعتقاله وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.
ورغم عزل البشير واصل السودانيون الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، مطالبين بتنحي كل تنظيم الحركة الإسلامية السياسية وتسليم السلطة إلى قيادة مدنية، ما دفع وزير الدفاع عوض بن عوف إلى التنحي عن قيادة المجلس العسكري الانتقالي، واختيار الفريق أول عبدالفتاح البرهان خلفا له، في خطوة وصفت بأنها انتصار للإرادة الشعبية التي تطالب بمسؤولين ليست لديهم ولاءات سياسية لأي طرف سياسي باستثناء الولاء للشعب السوداني.
وبعد يوم من توليه رئاسة المجلس العسكري الانتقالي في 12 أبريل/نيسان الجاري، صادق الفريق أول عبدالفتاح البرهان على استقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح قوش.
aXA6IDMuMTI5LjYzLjI1MiA=
جزيرة ام اند امز