إيران تتجاهل تحذيرات الغرب وتعلق تعهدات بالاتفاق النووي
رغم التحذيرات الغربية بإعادة فرض عقوبات على طهران حال انتهكت الاتفاق النووي الإيراني، طهران تعلق بعض تعهداتها في الاتفاق.
قررت إيران، الأربعاء، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، في ظل تشديد الولايات المتحدة من عقوباتها على نظام طهران.
ورغم إعلان أوروبا أنها ستضطر لإعادة فرض عقوبات على طهران حال انتهكت الاتفاق النووي الإيراني، قال مسؤول كبير في وكالة الطاقة الذرية الإيرانية إن طهران بدأت بالفعل تعليق بعض الالتزامات التي قطعها المجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".
وكانت إيران قد أبلغت صباح الأربعاء الماضي، سفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، بقرارها "التوقف عن تنفيذ بعض التزاماتها" بموجب الاتفاق النووي.
وجاء تصعيد إيران في لهجتها العدائية بالتزامن مع مرور عام كامل على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 8 مايو/أيار 2018.
ويأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بالمنطقة على إثر إرهاب مليشيات إيران في المنطقة وتهديدها للمصالح الدولية والأمريكية، ما دفع واشنطن إلى إرسال قوات عسكرية على رأسها حاملة الطائرات الأمريكية، أبراهام لينكولن بهدف ردع إيران.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/أيار 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، وأعاد فرض حزمتي عقوبات اقتصادية شملت قطاعات اقتصادية مهمة أبرزها النفط والمصارف، ما عمق من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران، بسبب إهدار موارد وثروات شعبها على حروبها بالوكالة خارج الحدود.
وقد حذر دبلوماسيون أوروبيون من أن نكث طهران لبعض تعهداتها النووية سيزيد الأوضاع تأجيجاً في المنطقة؛ حيث نقلت صحيفة وال ستريت جورنال الأمريكية عن أحد الدبلوماسيين قوله إن قرارات إيران قد تتضمن استئناف أبحاث لبناء أجهزة طرد مركزي عالية السرعة وكذلك تخصيب اليورانيوم بمستوى عالي الكثافة.
وتثار شكوك دولية بشأن مدى التزام إيران بالاتفاق الذي وقعت عليه مع القوى الكبرى، غير أنها استغلت مرحلة الرفع الجزئي للعقوبات، وسعت تحت مظلة الاتفاق النووي لتوسيع نفوذها العسكري في بلدان مجاورة عبر برامج صواريخ باليستية، فضلاً عن تمويل مادي ولوجيستي لمليشيات مسلحة.
الحد من برنامج إيران النووي كان الهدف الأساسي لهذا الاتفاق، الذي وقّعت عليه أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وإيران في العاصمة النمساوية فيينا عام 2015، بغية منع النظام الإيراني المثير للجدل إقليمياً ودولياً من امتلاك قنبلة نووية.
ووفقاً للاتفاق النووي، لا يجب على إيران امتلاك أكثر من 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب، في حين رفضت أمريكا قبل أيام تمديد إعفاءات نووية كانت تتيح مبادلة اليورانيوم المخصب باليورانيوم الطبيعي المعروف باسم "الكعكة الصفراء" بين طهران وبلدان أخرى.
وتريد أمريكا من خلال هذه الإجراءات إجبار إيران على وقف إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب؛ حيث سرعان ما هدد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني بمواصلة طهران تخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل، بغض النظر عن هذا القرار.
aXA6IDMuMTQ1LjY2LjEwNCA=
جزيرة ام اند امز