"الحرية والتغيير" بالسودان: مستعدون للتفاوض مع "العسكري" لطرح رؤية جديدة

"الحرية والتغيير" تقول إنه ليس لديها أي أزمة مع المؤسسة العسكرية، ولكنها سوف تستمر في العصيان المدني حتى يتم تسليم السلطة لحكومة مدنية.

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية استعدادها للتفاوض مع المجلس العسكري في أي وقت لطرح أي رؤية جديدة تضمن انتقال السلطة لحكومة مدنية.  

• "الحرية والتغيير" بالسودان: إضراب عام الثلاثاء المقبل 
• حزب الأمة السوداني بزعامة الصادق المهدي يرفض الإضراب العام

وقالت القوى في مؤتمر صحفي عقدته الإثنين: "ليس لدينا أي أزمة مع المؤسسة العسكرية ونتعامل معها باحترام، ولكننا سوف نستمر في العصيان المدني المفتوح حتى يتم تسليم السلطة إلى حكومة مدنية".

وأضافت: أن المجلس العسكري تمسك بالأغلبية ورئاسة المجلس السيادي، وهو ما أدى لتعثر المفاوضات بشأن تشكيل السلطة الانتقالية، مشيرة إلى تمسك القوى بالسلمية لأن العنف لن يكون ضامنا للثورة أو السلم الاجتماعي.

والجمعة الماضية، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير عن الدخول في إضراب عام بمؤسسات الدولة يبدأ الثلاثاء المقبل ويستمر ثلاثة أيام حتى الخميس.

ويأتي التصعيد بعد تعثر مفاوضات المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشأن تشكيل السلطة الانتقالية، حيث تركزت الخلافات، بحسب نتائج آخر جولة تفاوضية، في نسب التمثيل ورئاسة مجلس السيادة (رأس الدولة) حيث يتمسك كل طرف بالأغلبية فيه.

واقترحت قوى الحرية والتغيير مجلس سيادة من 10 أعضاء، 7 مدنيين و3 عسكريين، وبرئيس مدني، بينما يرى المجلس العسكري عكس ذلك تماما حيث يتمسك بأغلبية ورئاسة مجلس السيادة.

وفي جولة سابقة، اتفق الطرفان على سلطة انتقالية مدتها 3 سنوات وهياكل حكم بثلاثة مستويات (تنفيذي، تشريعي، سيادي).

وأقر الاتفاق تشكيل مجلس وزراء كامل من قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات ومنحها ثلثي أعضاء المجلس التشريعي المقترح من 300 عضو.