إلغاء الانتخابات الرئاسية بالجزائر .. والتمديد لرئاسة "بن صالح"

المجلس الدستوري الجزائري أكد استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد لعدم استيفاء ملفي المرشحين المودعين للشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون.

أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، الأحد، وبشكل رسمي، إلغاء الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في 4 يوليو/تموز المقبل، وتمديد فترة بقاء الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح.

•  آلاف الجزائريين يردون على دعوات الحوار في الجمعة الـ15 للاحتجاجات
• الجيش الجزائري يتمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت

وأكد بيان صادر عن المجلس، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد؛ لعدم استيفاء ملفي المرشحين المودعين لدى المجلس للشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون المتعلق بالنظام الانتخابي في الجزائر.

كما أقر المجلس الدستوري في بيانه بأنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد لاستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه مهامه"، ويُقصد بـ "رئيس الدولة" في الدستور الجزائري "الرئيس المؤقت".

وكانت "العين الإخبارية" قد انفردت الأسبوع الماضي بالكشف عن المادة التي سيستند عليها المجلس الدستوري في إلغاء الانتخابات الرئاسية، والتي يقدمها "كفتوى دستورية" للرئيس الجزائري المؤقت.

وأوضح الدكتور عامر رخيلة العضو السابق في المجلس الدستوري الجزائري لـ"العين الإخبارية" أن المادة 103 من دستور البلاد هي السند القانوني، الذي يعتمد عليه المجلس في إلغاء الانتخابات، وتحديد موعد جديد لها في أجل أقصاه 60 يوماً، مع التمديد للرئيس المؤقت بالفترة ذاتها.

وتنص المادة 103 من الدستور الجزائري على أنه "عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانوناً أو في حالة وفاة المترشح المعني".

وتضيف "عند انسحاب أحد المترشحين من الدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية دون أخذ هذا الانسحاب في الحسبان".

أما الفقرة التي سيستند إليها المجلس الدستوري من المادة نفسها في قرار إلغاء الانتخابات الرئاسية، فتذكر أنه "في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد، ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها 60 يوماً".

ويظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية، بحسب ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة 301 للدستور الجزائري.

كان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أكد أن الجزائر في انتظار مخرج دستوري للأزمة الحالية، لافتاً إلى أن خارطة طريق الحوار "ستتجلى معالمها من خلال جدية المبادرات".