قائد الأركان الجزائري: تجميد الدستور "إلغاء لكافة مؤسسات الدولة"
قائد الأركان الجزائري يصعد من لهجته تجاه أطراف لم يسمها، محذراً مما أسماه من "النوايا مبهمة الأهداف" التي تسعى لتجميد العمل بالدستور
أكد الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري، الثلاثاء، أن تجميد الدستور يعد "إلغاء لكافة مؤسسات الدولة"، مشددا على أن الجزائر ليست "لقمة سائغة"، وأن الدستور هو حصن الشعب المنيع.
ووجه صالح خطاباً "شديد اللهجة" ضد من أسماهم بـ"الأطراف التي تريد هدم أسس الدولة الجزائرية".
وصعد من لهجته تجاه أطراف لم يسمها، محذراً مما أسماه من "النوايا مبهمة الأهداف التي يسعى أصحابها عن قصد إلى تجميد العمل بأحكام الدستور وهو ما يعني الدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري".
وتطرق صالح للمرة الأولى إلى بعض المقترحات التي قدمتها جمعيات أهلية وشخصيات وطنية لحل الأزمة السياسية في الجزائر.
وقال "لقد كثر الحديث عن أهمية إيجاد حل توافقي بين أحكام الدستور وبين المطالب الشعبية، فهل يعتقد هؤلاء بأن هناك تناقض أو تباعد بين ما ترمي إليه الأحكام الدستورية في أبعادها الحقيقية وبين ما يطالب به الشعب الجزائري في مسيراته المتتالية، فالشعب الذي زكى دستوره هو أحرص من غيره على صيانة قانون بلاده الأساسي وحفظ أحكامه ودوام العمل به، فلا يمكن أن يتم باسم الشعب تحطيم إنجاز الشعب الجزائري المتمثل في قانونه الأساسي أي الدستور".
وواصل هجومه على تلك الأطراف، طارحاً تساؤلات عن "مرجعية وخلفيات تلك الأفكار"، خاصة المتعلقة بدعوات بعض السياسيين إلى مرحلة انتقالية يجمد فيها العمل بالدستور.
وذكر قايد صالح في كلمته "هل يدرك من يدّعي عن جهل أو عن مكابرة وعناد أو عن نوايا مبهمة الأهداف، نعم نوايا مبهمة الأهداف، بأن سلطة الشعب هي فوق الدستور وفوق الجميع، وهي حق أريد به باطل، كونهم يريدون عن قصد تجاوز، بل تجميد العمل بأحكام الدستور".
وتابع "هل يدرك هؤلاء أن ذلك يعني إلغاء كافة مؤسسات الدولة والدخول في نـفـق مظلم اسمه الفراغ الدستوري؟"
وخلال زيارته لليوم الثاني على التوالي إلى القطاع العسكري بمحافظة بشار (جنوب غرب الجزائر) أكد صالح أن "الجيش الجزائري لم يدخر أي جهد من أجل توفير كافة الظروف الملائمة التي تعبد الطريق أمام تذليل كافة الصعوبات التي أفرزتها الأزمة التي تعيشها البلاد".
وأوضح أن مؤسسات الجزائر بقيت محافظة على تواصلها مع شركائها الأجانب، مجددا موقف المؤسسة العسكرية من "إبقاء الجزائر ضمن سياقها الشرعي والدستوري".
كما تطرق قايد صالح إلى قضايا الفساد، وبلهجة حادة رد على بعض أصوات المعارضة التي تعالت مؤخراً والتي تساءلت عن ما أسمته "غياب الجيش قبل 22 فبراير/شباط من الفساد" على حد تعبيرها.
aXA6IDMuMTQ5LjI1My43MyA=
جزيرة ام اند امز
